به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جلسه رییس جمهور ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای حاصل از این سفرها و ماموریت به اعضای دولت برای پیگیری مطالبات از سایر کشورها، از کشورهای دوست و شریک تجاری ایران خواست به تعهدات حقوقی و اخلاقی خود عمل کنند تا افکار عمومی در ایران نسبت به آینده روابط با این کشورها بدبین نشود.
دولت در راستای اهداف خود برای مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس، جمع آوری نقدینگی خرد و ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این بازار، با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد.
بر این اساس، سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یاد شده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شد. همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی - دارا سوم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان ۲۰ درصد تعیین گردید.
لازم به ذکر است مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در ۳۰ روز قبل از شروع پذیره نویسی خواهد بود و قیمت پس از اعمال تخفیف، نباید از ۷۰ درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی کمتر باشد.
با تصویب دولت، مهلت قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند تمدید شد. بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، اصلاحیه به ضمانتنامه صادر نماید.
لازم به ذکر است وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۳ با توجه به امضای موافقتنامه مالی مربوط به اعطای تسهیلات مالی بین هفت بانک تجاری کشور و صندوق توسعه صادرات هند (اگزیم بانک هند)، اقدام به صدور ضمانتنامه دولتی کرد و با توجه به اعلام آمادگی طرف هندی به منظور افزایش مبلغ تسهیلات فوق، اصلاحیه ضمانتنامه مذکور در سال ۱۳۹۵ صادر شد که از این اعتبار دریافتی برای تامین مالی پروژه ۱۵۰ هزار تن ریل، استفاده شد.
بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دولت
هیات وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار خود قرار داد و ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول کرد. حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، ساماندهی معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه و کاهش نوسانات بازارهای دارایی ها از جمله بازارخودرو و بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آنها و پیاده سازی مالیات بر جمع درآمد اشخاص، از اهداف لایحه یاد شده است.
لایحه مذکور در قالب سه محور ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) تهیه و تنظیم شده است.
به علاوه، با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و با هدف حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت ها از نرخ ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز در متن پیش نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
