به گزارش خبرنگار ایبِنا، این روزها گویا برخی مفاهیم اصلی رویه تامین و تخصیص ارز میان فعالان اقتصادی و دست اندرکاران تجارت خارجی کشور دچار ابهام و تناقض شده است به نحوی که هجمه‌هایی به سمت بانک مرکزی روانه می‌شود که در تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تعلل می‌کند اما واقعیت اینطور نیست. بانک مرکزی هیچ مداخله‌ای در تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های واردکننده ندارد و تنها براساس فهرستی که از وزارت صمت دریافت می‌کند، ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد، حال آنکه چه شرکتی به چه میزانی در اولویت تامین و تخصیص ارز باشد برعهده وزارتخانه مذکور است و بانک مرکزی در ان نقشی ندارد.
این در حالی است که با توجه به محدودیت های تحریم و شرایط پاندمی کرونا، بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون تعهدات خود درباره ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را ایفا کرد به نحوی که در هفت ماه گذشته جمعا مبلغ ۶۲۱۴ میلیون دلار برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته است که نشان می‌دهد، این بانک با توجه به گذشت ۷ ماه از سال جاری، تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است. بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که اگر شرکتی مدعی است که مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد.
براساس اعلام بانک مرکزی تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تا پایان مهرماه بابت واردات اقلام اساسی ذرت – ۱۶۲۴ میلیون دلار، جو – ۲۶۰ میلیون دلار، دانه‌های روغنی – ۷۷۷ میلیون دلار، روغن خام – ۷۷۸ میلیون دلار، کنجاله – ۶۳۸ میلیون دلار، گندم – ۳۳۰ میلیون دلار، کود – ۴۰ میلیون دلار، کاغذ – ۳۰ میلیون دلار، تجهیزات و ملزومات پزشکی – ۶۱۵ میلیون دلار، دارو و مواد اولیه دارو – ۹۸۵ میلیون دلار و سایر – ۱۳۷ میلیون دلار بوده است.
اولویت بندی دریافت ارز واردکننده با «صمت» است
در همین باره دبیر انجمن ملی طیور ایران در واکنش به مشکلات تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی اظهار کرد: اولویت بندی واردات کالا و اصالت‌سنجی واردکنندگان برای تامین ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بانک مرکزی نیز بر اساس آن نسبت به تخصیص ارز به واردکنندگان اقدام می‌کند اما مشکل ما، هم در تبدیل ارزهای تخصیصی است و هم توزیع نادرست خوراک و نهاده‌های طیور.
سید فرزاد طلاکش در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: مرغ یک موجود زنده است و نیاز خوراک آن به روز است که اگر به موقع تامین نشود به طور قطع با مشکل مواجه می‌شود و برهمین اساس با چالشی اساسی در صنعت طیور مواجه هستیم چرا که ارز مورد نیاز این صنعت در نیمه نخست سال به صورت متعادل تامین نشد.
وی تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند ارز مورد نیاز را تامین کرده است، حرف بیراهی نیست اما ارز تخصیصی بانک مرکزی دلار و یورو نیست که طبیعتا ارز مرغوبی برای واردکننده نخواهد بود چرا که تبدیل ارزهای دیگر به یورو و دلار برایشان هزینه دارد و باید کارمزد را بپردازند.
طلاکش می‌گوید: البته بانک مرکزی در این مورد مقصر نیست چرا که تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن سبب بروز چنین اتفاقاتی شده است. بانک مرکزی هم چاره ای ندارد و ما می‌دانیم که بانک مرکزی و دولت با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستند اما درخواست ما این است که درک متقابل وجود داشته باشد و نسبت به گران شدن مرغ و تخم مرغ، صرفا تولیدکننده را مقصر ندانند.
دبیر انجمن ملی طیور ایران با تاکید براینکه اولویت‌بندی‌ها و اقدامات تامین ارز برای شرکت‌ها برعهده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است ادامه داد: این وزارتخانه براساس اصالت سنجی و اولویت‌بندی مبنی بر نوع کالا و میزان ارز تخصیصی که انجام می‌دهد فهرست را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و این نهاد مالی نیز با توجه به تایید شرکت مذکور، آن را در صف تخصیص ارز قرار می‌دهد. در واقع وزارت صمت براساس ساز و کارهای خود نسبت به اولویت‌بندی شرکت ها و زمان تخصیص ارز آنها اقدام می کند و بانک مرکزی هیچ نقشی در اولویت بندی تخصیص ارز به واردکنندگان ندارد و تنها وظیفه تخصیص ارز به واردکنندگان براساس نوبت را برعهده دارد.
به گفته وی، در وزارت صمت این تشخیص داده می شود که به چه شرکتی و به چه میزانی ارز تخصیص داده شود و زمانی که تیک تخصیص برای واردکننده مذکور روشن شد، به بانک مرکزی مراجعه می‌کند تا در صف قرار گیرد و این امر نیز با توجه به منابع ارزی محدود فرآیند زمان‌بری خواهد بود.
طلاکش تاکید کرد: درباره ذرت مشکل خاصی نداریم و میزان موجودی کشور برای نیاز امروز کل صنعت طیور کافی است و این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال هم مشکلی نخواهیم داشت؛ اما درباره کنجاله سویا تا پایان مهرماه میزان این محصول حداقل ۲۵۰هزار تن کمتر از نیاز روز بوده است. همین امر باعث شده است که به سمت ذخائر انباری برویم، محصولاتی که متعلق به پشتیبانی امور دام، واسطه ها یا مرغدارانی است که محصول مازاد داشتند و در نهایت شاهد سوداگری و قیمت گزاف در بازار کنجاله هستیم.
مشکل اساسی در توزیع داریم
دبیر انجمن ملی طیور ایران به موضوع مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: مشکل اساسی دیگری که داریم، توزیع است. متاسفانه همین میزان محصول مورد نیازی هم که در کشور وجود دارد به صرت متناسب توزیع نمی شود و همین امر باعث بروز سوداگری می شود. وقتی کسانی بتوانند سیستم را دور بزنند و خارج از سیستم کالایشان را بفروشند، با توجه به اینکه مرغ زنده و گرسنه است، مرغدار هم چاره ای جز تامین نهاده ها با این شرایط را ندارد. مخصوصا مرغداران مرغ مادر و تخم گذار که نمی توانند مرغ خود را حذف کند چون دوره پرورش دو ساله دارند و اگر هم چنین تصمیمی بگیرند زیرساخت کشور دچار مشکل می شود.
طلاکش ادامه داد: توزیع نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است باید به صورت متعادل صورت گیرد که متاسفانه در این بخش دچار مشکل هستیم. اگر این معضل هم برطرف شود و عدالت برقرار باشد با همین میزان خوراکی که داریم می‌توانیم با تعامل با بانک مرکزی مدیریت خوبی داشته باشیم.
