نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. بر اساس ماده واحده این لایحه، به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشاء ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه این قانون اظهار کنند.
بانک مرکزی نیز موظف شده پس از دریافت اطلاعات منشاء ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به بررسی آن اقدام کرده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد.
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با این مصوبه به خبرنگار ایبِنا گفت: مجلس دهم لایحه‌ای برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز داشته که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد شکلی وارد دانسته بود. نظر شورای نگهبان این بود از آنجا که لایحه فوق ماهیت قضایی دارد باید رییس قوه قضاییه هم آن را مورد تایید قرار دهد که آقای رییسی مطرح کرد پس از بررسی مفاد نظر قوه قضاییه تامین شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: کار مجلس در موضوع فوق این است که تنها این ایراد شکلی را برطرف سازد، اما برای بررسی نهایی هنوز شورای نگهبان وارد مفاد آن نشده است. در واقع به کلیت لایحه مورد اشاره ایراد وارد دانسته شده بود و هنوز تکلیف آن به لحاظ تایید یا عدم تایید شورای نگهبان مشخص نیست. اما لایحه چنانچه به شکل قانون در آید بسیار مفصل است و در اجرا موارد زیادی را در برخواهد گرفت.
این عضو کمیسیون اقتصادی درباره این حجم از قاچاق کالا اظهار داشت: میزان قاچاق کالا در گذشته ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد دلار مطرح می‌کردند و هدف از تصویب لایحه‌ای که درباره آن صحبت به میان آمد، استحکام قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز که پیش از این وجود داشت، است که با وجود آن باز هم شاهد این کار ناصواب بودیم. به این معنا که به دلیل ازدیاد قاچاق کالا و ضربه‌ای که از این طریق به اقتصاد کشور با توجه به کاهش ارزش پول ملی زده می‌شد، نمایندگان درصدد برآمدند تا قانون جدیدی را به تصویب برسانند تا موانع سخت‌تری در مسیر آن قرار دهند.
علیپور در رابطه با تخصیص ارز برای کالاهای لوکس نیز ابراز کرد: در حال حاضر ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی تنها برای معدود کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود و بانک مرکزی به شدت ورود هر کالایی به کشور را مدیریت می‌کند. البته بانک مرکزی به لحاظ منابع ارزی هم محدودیت دارد و به قول معروف دستش چندان باز نیست تا برای هر کالایی ارز در نظر گیرد، سیاست‌های انقباضی هم که در این زمینه مدنظر قرار داده، موثر است. پیش از این نظارت بانک مرکزی، مدیریت ارزی درست نبود و ۳۰ ،۴۰ میلیارد دلار ارز کشورتحت عنوان ۴۲۰۰ تومانی و پیش‌تر از آن به عنوان ارز مسافرتی از کشور خارج شده بود. فشاری که در نتیجه این سیاست بر اقتصاد کشور وارد آمد، بر هیچ مسئولی پوشیده نیست.
این نماینده مجلس در اینباره که کدام نهاد باید سهل‌انگاری‌هایی که تا به امروز صورت گرفته را مانع شود؟ توضیح داد: یکی از نهادهای نظارتی که به طور جد می‌تواند در موارد این چنینی ورود پیدا کند، خانه ملت است. البته در کنار مجلس، قوه قضاییه و سایر دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات هم باید دست به کار شوند، ولی همانطور که مورد اشاره قرار دادم از تمام آنها موثرتر نهاد مجلس است.
خبرنگار: مژگان فرجی
