قاچاق کالا مبحثی است که اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به جای آنکه هر ساله از میزان آن کاسته شود، برحجمش اضافه می‌شود. سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در این خصوص مطرح می‌کند که «در هفت ماهه ابتدایی امسال، ۴۲ هزار و ۴۰۷ فقره پرونده ورودی داشتیم که حدود ۲۸ هزار فقره از این پرونده‌ها قاچاق خروجی است که ۲۰ هزار فقره آن به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود که از مرزهای جنوب شرقی و جنوب و کمی از غرب قاچاق صورت می‌گیرد.
اجتهادی همچنین می‌افزاید:تعدادی از این پرونده‌ها هم مربوط به قاچاق دام است که البته تعداد کشفیات دام در مقایسه با قاچاق صورت گرفته بسیار کمتر است، چون بسیاری از موارد قاچاق دام از طریق مرزهای آبی اتفاق می‌افتد که نظارت آن در مقایسه با مرزهای زمینی کمتر است، ما براساس گزارش‌های دریافتی مطمئنیم که قاچاق دام از هورالعظیم و هورالهویزه اتفاق می‌افتد که امیدواریم ضابطان با برنامه ریزی بهتری جلوی خروجی آن را بگیرند.»
نمایندگان مجلس اخیرا در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاح موادی از این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت به عمل آوردند، البته این کلیات لایحه فوق است و تا زمان بررسی جزئیات هنوز راه درازی در پیش است.
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا معنای حجم میلیاردی قاچاق کالا و درخواست‌های سنگین برای تخصیص ارز جهت واردات کالاهای غیرضرور در شرایطی که کشور نیاز به صرفه‌جویی ارزی دارد را چنین توضیح داد: قاچاق کالا و تخصیص ارز به کالای غیرضروری دو مسئله‌ای محسوب می‌شود که شدیدا به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است. امیدواریم با توجه به مشکلاتی که اکنون در کشور وجود دارد، مدیران و مسئولان به این نتیجه دست یافته باشند که کارهایی از این دست کشور را متضرر ساخته و برای عدم تکرار آن راهکار اساسی مدنظر قرار دهند.
وی در ادامه اضافه کرد: گزارشات مسئله قاچاق و تخصیص ارز کالایی غیر ضروری نشان از این دارد که اقلامی وارد شده که اصلا نیاز به حساب نمی‌آمده است، دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی باید در این زمینه توجه بیشتری به خرج دهند. قاچاق هم اکنون تنها به داخل نیست، بلکه از داخل به خارج نیز صورت می‌گیرد و قیمت کالاهایی که این چنین از کشور خارج می‌شوند در داخل به شدت افزایش می‌یابد.
این نماینده مجلس در این رابطه که جلوی چنین کارهایی باید توسط چه نهادی یا چگونه گرفته شود، گفت: همانطور که در بالا توضیح دادم نیاز به ارائه یک برنامه درست و جامع از سوی دولت است که در کنار آن بُعد نظارتی مجلس هم می‌تواند اثرگذار باشد. به این معنا در کنار دولت نماینده‌ها هم باید در امر نظارت کوتاهی نکنند و با برنامه پیش روند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی هم دراین خصوص تاثیر گذار است زیرا مجموعه‌ای به حساب می‌آید که در واقع هماهنگی دیگر مجموعه‌ها را برعهده دارد. به این معنا درست است که نیاز برای تخصیص ارز از وزارتخانه‌هایی مانند صمت به بانک مرکزی معرفی می‌شود، اما بانک مرکزی با یک تعامل مناسب می تواند بهتر از این عمل کند.
