به گزارش ایبِنا، نرخ تورم در اقتصاد ایران سال هاست، خارج از مدار منطقی و اصولی قرار دارد و در این مدت دولت ها نیز نتوانسته اند نسبت به مهار این شاخص مهم اقتصادی موفقیت نسبی کسب کنند.
به تازگی نیز مجلس شورای طرح تامین کالاهای اساسی را به تصویب رساند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جز تورم زا بودن نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. ضمن اینکه بر هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در همین باره علی مروی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: ریشه تورم به رشد پایه پولی و میزان خلق پول بانک‌ها برمی‌گردد و اصلی ترین عامل موثر رشد پایه پولی نیز کسری بودجه دولت است.
وی در گفت و گو با ایبِنا با اشاره به مولفه های موثر اقتصادی در ایجاد تورم، اظهار کرد: با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، طرح هایی که مجلس به تازگی تصویب کرده و اقداماتی که دولت در حال انجام آنهاست، شاهد فشار حداکثری به دولت و بانک مرکزی هستیم که کسری بودجه را نیز شدیدتر می‌کند و تبعات تورمی این اقدامات نیز گریزناپذیر است. به همین دلیل احتمال اینکه تورم سال آینده به هدفگذاری تعیین شده برسد، احتمال بسیار پایینی است.
مروی با تاکید بر اینکه با توجه به نحوه تفکر و رویکردی که سکانداران سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با نگاه‌های بخشی دارند، طبیعی است که بانک مرکزی تحت فشارهای شدید باشد، تصریح کرد: اقتصاد سیاسی انتخابات به تحرکات و تصمیمات برخی دوستان سایه انداخته و به بانک مرکزی فشار می‌آورند تا با دولت همراهی کند و تامین مالی طرح‌های پوپولیستی را انجام دهد که اینها تبعات تورم بالایی را برای سال آینده و سال‌های آینده به همراه خواهد داشت.
لزوم روشن گری‌های عمومی
به گفته این کارشناس اقتصادی، در این شرایط بانک مرکزی باید مقاومت کند که البته می‌دانیم زمانی که فشارها از حدی بیشتر شود مقاومت بانک مرکزی نیز می‌شکند. به عنوان نمونه در برخی از موضوعات مانند اوراق، مقاومت بانک مرکزی تا حدی شکسته شد. در این میان، یکی از اقداماتی که می توان انجام داد روشن‌گری‌های عمومی است تا تقاضای خود مردم و کارشناسان از نهادهای تصمیم ساز، کنار گذاشتن اقدامات پوپولیستی و عدم فشار به بانک مرکزی برای انجام کارهای غیرکارشناسی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از سوی دیگر متاسفانه کماکان در این شرایط تحریمی بسیاری از منابع ارزی را به بدترین شکل ممکن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر می‌دهیم، یا اینکه دولت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی را از بانک مرکزی استقراض می‌کند که این عامل نیز تورم‌زاست.
مروی در واکنش به اقدام جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر کنترل تورم، گفت: نظارت بانک مرکزی بر تزارنامه بانک‌ها و کنترل رشد ترازنامه آنها یکی از اقدامات کلیدی است که بانک مرکزی برای هدف گیری تورم حتما باید انجام دهد. البته این مهم باید با رصد نحوه اعتباردهی و سهمیه بندی اعتباری بانک ها به بخش‌های مختلف اقتصادی ترکیب شود.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی بتواند در کنار کنترل رشد ترازنامه، خلق پول بانک‌ها در بخش‌های مختلف را نیز هدایت کند تا به سمت بخش های مولد و بخش‌هایی که پیشران بهتری برای خروج از رکود و ایجاد رونق هستند، برود، به نظر من تصمیم قابل دفاع و بسیار مهمی را اجرایی خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: انتظارات بازیگران و فعالان اصلی بازارها معمولا براساس سیاست‌هایی که دولت ها اتخاذ می‌کنند شکل می‌گیرد. مثلا اگر دولت در لایحه بودجه ۹۹ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و اگر برنامه معقول و منطقی برای عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی ارائه دهد به طوری که چشم انداز ۴-۳ سال آینده مثبت شود؛ به طور خودکار بر انتظارات تورمی نیز تاثیر گذار خواهد بود و ما اثر آن را به سرعت شاهد خواهیم بود.
