This is a modal window.
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» با اعلام تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی، گامی جنجالی در راستای سیاست «اول آمریکا» برداشت. اما این تصمیم که به بهانه حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری اتخاذ شد، با واکنش شدید خودروسازان جهانی، اقتصاددانان و حتی شرکتهای آمریکایی مواجه شده است.
تحلیل دادههای موجود نشان میدهد این اقدام نه تنها به اهداف ادعا شده نخواهد رسید، بلکه پیامدهای مخربی برای اقتصاد آمریکا و روابط بینالمللی این کشور به همراه خواهد داشت. چرا که اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی، در وهله اول به افزایش قیمت خودروها و فشار بر مصرفکنندگان آمریکایی منجر خواهد شد.
برآورد میشود که میانگین قیمت خودروها تا ۵،۸۰۰ دلار افزایش یابد و هزینه سالانه مصرفکنندگان آمریکایی تا ۴۵ میلیارد دلار بالا برود. خودروهای لوکس اروپایی مانند مرسدس و بیامو تا ۲۰ هزار دلار گرانتر خواهند شد، در حالی که حتی خودروهای تولیدشده در مکزیک توسط شرکتهای آمریکایی نیز مشمول این تعرفه میشوند. این افزایش قیمت نه تنها به مصرفکنندگان آمریکایی آسیب میزند، بلکه به کاهش تقاضا و فروش خودروهای وارداتی نیز منجر میشود.
این تعرفهها نه تنها به خودروسازان خارجی آسیب میزند، بلکه صنعت خودروسازی داخلی آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ۵۰ درصد خودروهای فروخته شده در آمریکا، محصول کارخانههای خارجیِ شرکتهای آمریکایی است. تعرفهها هزینه تولید این خودروها را افزایش داده و زنجیره تأمین یکپارچه آمریکای شمالی را مختل میکند.
در همین راستا شرکتهایی مانند فورد و جنرال موتورز هشدار دادهاند که این تعرفهها صدها هزار شغل را در بخشهای تولید، فروش و خدمات پس از فروش نابود خواهد کرد. این موضوع نشان میدهد که این اقدام نه تنها به حمایت از صنعت داخلی نمیانجامد، بلکه به تضعیف آن نیز میتواند بیانجامد.
از سوی دیگر اعمال تعرفههای جدید به جنگ تجاری گستردهای بین آمریکا و شرکای تجاری آن منجر خواهد شد. اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم، تعرفههای متقابلی بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. کانادا و مکزیک نیز با توجه به وابستگی صنعت خودروی آمریکا به قطعات تولیدی این کشورها، اقدام به تلافی تجاری خواهند کرد.
در عین حال این تعرفهها به عنوان شمشیر دو لبه عمل کرده و میتوانند الگویی برای سایر کشورها شود تا با شعار «حمایت از تولید داخلی»، موانع تجاری غیرمنطقی ایجاد کنند و بیم آن میرود که این امر به فروپاشی زنجیرههای تأمین جهانی و کاهش رشد اقتصادی بینالمللی منجر شود.
هر چند ترامپ ادعا میکند این تعرفهها «صدها هزار شغل جدید» ایجاد میکند، اما واقعیت این است که حداقل ۱۹۵ هزار شغل در آمریکا از بین خواهد رفت. در صورت تلافی دیگر کشورها، این رقم به ۶۲۴ هزار شغل میرسد. تعرفهها هزینه واردات را افزایش میدهند، اما تقاضا برای خودروهای آمریکایی در بازارهای جهانی به دلیل تلافیهای تجاری کاهش مییابد. نتیجه نهایی، تعمیق کسری تجاری به جای بهبود آن است.
بنا بر این این سیاست نه تنها به اهداف اقتصادی مورد نظر نمیرسد، بلکه به تضعیف امنیت ملی نیز منجر میشود، زیرا وابستگی صنعت آمریکا به قطعات وارداتی (مانند تراشهها و باتریها) به حدی است که تعرفهها زنجیره تأمین حیاتی این صنعت را تخریب کرده و امنیت ملی را تهدید میکند.
در مجموع باید گفت اعمال تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر خودروهای وارداتی، نمونه بارتی از سیاستهای شعارزدهای است که بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای اقتصاد جهانی طراحی شده است. این اقدام نه تنها مصرفکنندگان آمریکایی را با تورم بیسابقه مواجه میکند، بلکه با تحریک جنگ تجاری، موقعیت ژئوپلیتیکی آمریکا را تضعیف میکند. چنین اقدامی به جای حمایت از صنعت داخلی، همانند تیری است که به پای اقتصاد آمریکا شلیک میشود. در نهایت، این تصمیم میتواند به بیثباتی اقتصادی و سیاسی بیشتر در بازارهای جهانی منجر شود.
This is a modal window.