محمد واعظ برزانی عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: تورم در اقتصاد ایران تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل ساختاری شکل گرفته و تداوم پیدا کرده و در دوره‌هایی نیز تشدید شده است که یکی از این عوامل ساختاری، رشد نامتناسب حجم پول و نقدینگی تلقی می‌شود.
برزانی با اشاره به اینکه یکی از ریشه‌های گسترش نامتناسب حجم پول نظام بدهی اقتصاد ایران است، تصریح کرد: به این معنا که در طی زمان، شاهد چرخه فزاینده همراه با تبدیل شکل بدهی بوده‌ایم. به عنوان نمونه بدهی دولت به بانک مرکزی که طی چند سال کاهش یافته است اما بدهی دولت به بانک‌ها جایگزین آن شد. بخش دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار و همچنین بدهی دولت به پیمانکاران و افزایش آن است.
وی ادامه داد: این قطعات بدهی در ساختار مالی ایران باعث رشد بالای حجم پول می‌شود و تورم چیزی نیست جز به هم خوردن تناسب حجم پول با موجودی کالا و نتیجه اجتناب ناپذیر رشد بالای حجم پول که منجر به ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه دولت برای برگرداندن ارزش پول ملی باید چه کند؟ گفت: باید سعی شود با عوامل ایجاد کننده رشد بالای حجم پول در ساختار موجود اقتصاد ایران مقابله شود که بخشی از این عوامل در ادبیات اقتصاد آشکار شده است اما بخش دیگری پنهان مانده است.
واعظ برزانی افزود: به عنوان نمونه درون‌زا بودن رشد حجم پول در ساختار بانکداری تجاری یکی از اجزای پنهان رشد حجم پول است. به این معنا که نه تنها عوامل موثر بر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی بر رشد حجم پول اثرگذار هستند بلکه ساختار بانک‌های تجاری این اجازه را به آنها می‌دهد که برای پرداخت یک وام بدون اینکه قبلا سپرده دریافت کرده باشند، تا حدودی با تکیه بر حساب اضافه برداشت یا عملیات بین بانکی و منابع جذب شده از این راه‌ها، تقاضا برای پرداخت تسهیلات را اجابت کنند.
وی تاکید کرد: این ساختارها نیاز به اصلاح، نظارت و قاعده‌گذاری جدید دارند و در غیراینصورت نرخ رشد حجم پول آنچنان که بالا بوده است بالا خواهند ماند و با فرض اینکه بخشی از تحریم‌ها نیز لغو شود موتور اصلی انبساط پولی و ایجاد تورم خاموش نمی‌شود.
