به گزارش خبرنگار ایبِنا، وجود کارت‌های بازرگانی بدون نام حقیقی و حقوقی موجب شده تا افرادی با سوء استفاده از این کارت‌ها به صادرات یا واردات اقدام کنند، اما به تعهدات قانونی خود نسبت به ارایه ارز ناشی از صادرات در سامانه نیما عمل نکنند و متاسفانه استفاده از کارت‌های بی‌هویت بازرگانی و به عبارتی یک‌بار مصرف که امکان شناسایی و پیگرد قانونی ندارد، افزایش یابد.
اجاره صوری دفاتر و صدور کارت بازرگانی برای افراد ساکن در مناطق محروم یا حتی کارتن‌خواب و بی‌خانمان که آشنایی با مباحث تجارت و صادرات ندارند از شیوه‌های این افراد برای سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی است.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اوایل آبان‌ماه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی اعلام کرد ۲۵۰ صادرکننده که رقم صادرات آنها هفت میلیارد دلار است ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند و در همین راستا به قوه قضاییه معرفی شده‌اند و تاکید کرد که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تعداد هفتاد نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند.
در این میان یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه نظام‌های کنترلی در کشور امکان شناسایی افرادی که از کارت‌های بازرگانی سوء استفاده می‌کنند را دارد، می‌گوید دستگاه‌های نظارتی متعددی در کشور وجود دارند که در چرخه و فرآیند تجارت، واردات یا صادرات می‌توانند راستی‌آزمایی لازم را داشته باشند؛ این دستگاه‌های نظارتی باید هماهنگ با هم عمل کنند و عملکرد سیستمی داشته باشند که می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند و به عبارتی زمینه بروز فساد را از بین خواهد برد.
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی و تجارت با نام افراد و اشخاصی که برخی از آنها بی‌خانمان و کارتن‌خواب هستند، اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی و کنترلی در کشور امکان شناسایی افرادی که از کارت‌های بازرگانی سوء استفاده می‌کنند را دارد. فردی که قصد دارد کارت بازرگانی دریافت کند باید ابتدا حساب بانکی داشته باشد و شرکتی را به ثبت رسانده باشد، بنابراین در این فرآیند اظهار هویت واقعی فرد کار دشواری نخواهد بود. همچنین اعتبارسنجی فرد، پرداخت مالیات‌های گذشته و موارد دیگر موضوعاتی است که فرد در فرآیند تجارت به آن نیاز دارد و طبیعی است که در تمامی این مراحل نیاز به احراز هویت فردی وجود دارد.
وی ادامه داد: کارت بازرگانی تنها یک ابزار بوده و مانند این است که افراد گواهینامه رانندگی دارند اما همه با یک کیفیت رانندگی نمی‌کنند و رانندگانی نیز هستند که تخلف می‌کنند. در این میان ابزار کنترلی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و سیستم‌های ثبت خودکار برای تردد خودروها برای جلوگیری از تخلفات بعدی وجود دارد.
آرگون خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی متعددی در کشور وجود دارند که در چرخه و فرآیند تجارت، واردات یا صادرات می‌توانند راستی‌آزمایی لازم را داشته باشند. حساب‌های تجاری و غیرتجاری افراد با استفاده از سامانه‌های موجود قابل رصد است و از سوی دیگر اگر زیرساختی به منظور بهبود فرآیند نظارت لازم باشد، قابل ایجاد است و می‌توان به راحتی از تخلف‌ها در مراحل مختلف آگاه شد یا از بروز آن جلوگیری کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وقتی در حساب فردی که تاکنون هیچ گردش مالی نداشته پولی هنگفت وارد می‌شود به راحتی قابل پرسش و رصد است، گفت: همه سیستم‌ها باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند و نمی‌توان گفت تنها دلیل بروز تخلفات، کارت بازرگانی است، بنابراین نگاه سیستماتیک و همه جانبه به مباحث این شرایط را به وجود می‌آورد که خلاءها و ضعف‌ها شناسایی شوند و با ایجاد سامانه‌های جدید یا ابزارهای کنترلی و نظارتی از بروز تخلفات جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: وقتی کارت بازرگانی صادر می‌شود این کارت یا برای شخصی حقیقی یا حقوقی است که البته ممکن است در فرآیند صدور آن تخلف‌هایی نیز وجود داشته باشد. در گذشته کارت‌های بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شد و پس از آن با طی مراحلی به تایید وزارت صمت می‌رسید. افرادی که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند پرونده مالیاتی دارند، حساب بانکی معتبر دارند و کارشناسان وزارت کار از کارگاه‌ها، کارخانجات یا بنگاه اقتصادی آنها بازدید کرده‌اند.
آرگون با بیان اینکه مطابق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌ها باید تاییدیه پرداخت مالیات صادر شود تا امکان صدور کارت بازرگانی برای افراد وجود داشته باشد، عنوان کرد: اکنون محدودیت‌هایی برای فعالیت با کارت بازرگانی اعمال می‌شود که می‌تواند سوء‌استفاده‌های گذشته را محدود کند. اگر نظارت در این چرخه سیستماتیک باشد، تخلف‌ها در مراحل مختلف قابل ردیابی و کنترل است. اگر کالایی وارد کشور شده در کجا توزیع شده و گردش مالی حساب‌ها بر چه استنادی انجام شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مقصد و علت گردش پول در سیستم بانکی باید مشخص و معین باشد. مبداء پول می‌تواند از فروش کالا باشد اما باید مقصد آن نیز مشخص باشد و معین شود که این حجم از پول چه مبداء و مقصدی دارد و نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که مشخص شود صاحب حساب پرونده مالیاتی دارد یا خیر.
وی ادامه داد: به راحتی می‌توان حساب‌هایی از مبالغ معین به بالا را به پرداخت‌های مالیاتی لینک کرد. به طور مثال گردش حساب بانکی بیش از یک میلیارد تومان از حیث پرونده مالیاتی قابل رصد است، بنابراین باید نظام جامع مالیاتی سوار بر سیستم‌های مالی شود. وجود نگاه سیستمی موجب می‌شود تا هماهنگی بین تمامی دستگاه‌ها به وجود آید و طبیعی است که اکنون نه می‌توان نظام بانکی و نه اتاق‌های بازرگانی را مقصر صرف تخلفات و سوء استفاده‌ها دانست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پدیده قاچاق عنوان کرد: پول قاچاق تنها اسکناس نیست و این قابلیت را دارد که در سیستم بانکی گردش کند. ورود کالای قاچاق به معنای آن است که قاچاقچی مالیات و تعرفه‌های گمرکی، مالیات عملکرد و سایر مالیات‌های قانونی برای واردات را پرداخت نکرده و مالیات پرداخت نشده نقدینگی است که می‌تواند در نظام پولی کشور گردش کند و متاسفانه به دلیل مبالغ بالای آن موجبات نابسامانی در نظام پولی و مالی در کشور را موجب شود.
وی افزود: تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری از هم و اخذ مالیات حقه موجب می‌شود تا پول قاچاق امکان گردش در نظام‌های مالی و پولی کشور را نداشته باشد و دولت نیز بتواند مالیات قانونی خود را دریافت کند. این روند به شفافیت اقتصادی کمک زیادی خواهد کرد؛ بنابراین اگر عزم و اراده‌ای وجود داشته باشد افراد مکلف خواهند شد تا دارایی خود را اعلام کنند و گردش مالی در هر مرحله‌ای قابل رصد خواهد بود.
آرگون اظهار کرد: عملکرد سیستمی از بروز فساد جلوگیری می‌کند و به عبارتی زمینه بروز فساد را از بین خواهد برد. کارشناسان تاکید دارند که ثبت سفارشات در حجم‌ها و مبالغ بالا باید از فیلترهای قانونی عبور کند و می‌توان در صورت حجم بالای فعالیت‌های گمرکی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای کارت بازرگانی در طی دوره‌های مختلف در مبادی ورودی کنترل‌های لازم را اعمال کرد. در بخش صادرات نیز باید اهرم‌های نظارتی و کنترلی لازم وجود داشته باشد تا از سوء‌استفاده و رانت ارزی عده‌ای که خود را صادرکننده می‌دانند، جلوگیری کرد.
