تورج کاک‌وند، کارشناس امور ارزی درباره وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: تردیدی نیست که چند نرخی شدن ارز به بازار قاچاق رونق می‌بخشد. زیرا نرخی را که دولت تحت عناوین مختلف برای واردات کالا تخصیص می‌دهد (به نام ارز نیمایی اکنون در حال انجام است) با ارزی که در بازار آزاد وجود دارد، متفاوت است.
وی در ادامه اضافه کرد: پایه قیمت‌ها در بازار با ارز آزاد تعیین می‌شود و ارز تخصیصی دولت در این زمینه تاثیرگذار نیست، بنابراین تا زمانی نرخ ثبات نداشته باشد، بازار قاچاق رونق پیدا می‌کند، اما در کنار این بحث باید اشاره داشت که ثبات نرخ ارز هم به معنای بدون تغییر ماندن آن نیست. چنانچه تفاوت نرخ ارز آنچنان شدید شود که چندین نرخ وجود داشته باشد، سبب قاچاق خواهد شد.
این کارشناس امور بانکی در خصوص کمک دستگاه‌های مسئول به بانک مرکزی در این زمینه اظهار داشت: قطعا باید این مهم اتفاق بیفتد، اما توانایی یاری رساندن کم است. منابع موجود در اقتصاد کشور چنان باید قوی باشد که امکان انجام کمک وجود داشته باشد. منابع ارزی کشور از زمان کشف نفت در ایران وابسته به آن شد و ساختار اقتصادی بر همین مبنا پیش رفت. در نتیجه صنایعی که قرار بود در ایران خودکفا شود و قدرت اقتصادی کشور را بالا برد، وابسته به واردات شد. ایران یک کشور کشاورز محسوب می‌شود، اما کود آن را از تونس وارد می‌کنند.
کاک‌وند در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که در جهت عدم وابستگی حرکتی صورت نگیرد، توانایی‌ها محدود خواهد بود. در چنین وضعیتی با توجه به اینکه درآمد ارزی به اندازه لازم در کشور وجود ندارد، بانک مرکزی نیز در این زمینه تنها می‌تواند در بازپس‌گیری بخشی از طلب‌های خود ازخارج کشور موثر واقع شود.
وی در ادامه افزود: اشاره به موارد فوق در واقع برای رسیدن به این مطلب بود که ریشه اصلی تمام این موارد تحریم است. زمانی که در این وضعیت قرار گرفته‌ایم، حتی در بسته شدن درهای کشور نیز کمک هم می‌کنیم، بازارها در یک طرف و خود در طرف دیگر، سیستم بانکی اجازه جابه‌جایی ارز و نقل و انتقالات را ندارد. در نتیجه کالایی هم که از طریق دور زدن تحریم وارد می‌شود، قیمت آن به مراتب گرانتر از زمانی است که به صورت عادی به کشور وارد می‌شود.
این کارشناس بانکی در این خصوص تصریح کرد: ایران کشور فقیری به حساب نمی‌آید، اما مدیریت منابع و سیستم ارزی فقیر است و بانک مرکزی هم در این زمینه مقصر نیست. کاک‌وند این رابطه بیان داشت: پولی که بر فرض برای خرید واکسن کرونا به برخی از کشورهای اروپایی می‌رود، جهت رسیدن به دست تولید کننده چند دست می‌چرخد که این سبب افزایش هزینه واردات می‌شود و معنای این مسئله چیزی جز اتلاف منابع نیست. پیوستن به FATF که این همه درباره آن اصرار ورزیده می‌شود، برهمین اساس است.
