به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان مالیات بر ارزش افزوده طلا منتشر کرده که به آسیب شناسی وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادی در این بخش پرداخته است. براساس این گزارش، طی سال های گذشته طلا و مصنوعات آن یکی از کالاهای مهمی بوده است که فرایند قانونگذاری و وصول مالیات بر ارزش افزوده از آن با چالش ها و مقاومت هایی همراه بوده است.
طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ فروش طلا و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می شود یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات مذکور با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می گیرد. برخی بر این باور بودند که ماهیت کالای طلا با سایر کالاها متفاوت است که این امر به دلایل مختلفی نظیر سرمایه ای بودن اصل طلا، تولید کارمزدی (استفاده از طلای امانت گرفته شده) و ... باز می گردد.
به بیان دیگر در این نگاه، طلا کالایی سرمایه ای است که بدون تغییر ماهیت، به طور مستمر بین خریداران و فروشندگان دست به دست می شود و در هر دور چرخش، صرفاً به میزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می شود. هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه و یا حتی بیش از آن، مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود.
دولت با پذیرش ضمنی استدلال های مذکور، برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات ستانی از طلا اظهار داشت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا و مصنوعات آن از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش یابد (راهکاری که در سال ۱۳۹۵ برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه کرد) لکن همچنان مبتنی بر این راهکار اصل طلا مشمول مالیات با نرخ ترجیحی خواهد بود.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش نوشته است: در بازار طلا و جواهر دو نوع مخالفت ازسوی بازیگران و ذی نفعان آن با مالیات بر ارزش افزوده ابراز می شود. بخش عمده ای از ذی نفعان بازار طلا و جواهر با توجه به استدلال های فوق و همچنین نحوه تشخیص و رسیدگی سازمان امور مالیاتی با مالیات ستانی در صنعت طلا و جواهر مخالفت می کنند و عده ای نیز ممکن است به دلیل گسترش شفافیتی که اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در طول زنجیره بازار طلا و جواهر ایجاد می کند به مخالفت با آن می پردازند زیرا در این صورت میزان عملکرد و درآمد آنها مشخص شده و باید مالیات عملکرد بیشتری پرداخت کنند.
در حال حاضر، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ علاوه بر آنکه اصل ارزش طلا و اجرت و سود آن مشمول مالیات با نرخ استاندارد یعنی ۹ درصد می شود، تفاوتی میان کارکردهای مختلف طلا (طلای سرمایه گذاری و طلای زینتی) وجود ندارد. بر اساس مصوبه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ صحن علنی مجلس شورای اسلامی (در انتظار تأیید شورای نگهبان) معافیت اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده، منوط به عضویت کلیه مؤدیان زنجیره تولید و فروش طلا و جواهر در سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸، صدور فاکتورالکترونیکی و درج ارزش اصل طلا در هر فاکتور (کنترل و رهگیری اصل طلا در معاملات و مبادلات) است و در این حالت صرفاً اجرت ساخت و سود مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.
مبتنی بر راهکار مجلس شورای اسلامی که ازسوی صنف طلا و جواهر مورد حمایت قرار گرفته است، تنها در صورتی اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که فروشندگان طلا و جواهر اقدام به ثبت کلیه خریدها و فروش های خود در سامانه های سازمان امور مالیاتی کنند و ارزش اصل طلا را در فاکتورهای فروش به صورت جداگانه درج نمایند و همچنین در صورت تخلف از اجرای آن، معادل ۹ درصد از ارزش اصل طلا به عنوان جریمه از فروشنده طلا و جواهر اخذ خواهد شد. در این راهکار علاوه بر آنکه دغدغه حاکمیت مبنی بر شفافیت در بازار طلا و جواهر تا حدودی مرتفع می شود، مشکلات فعالان اقتصادی شاغل در بخش رسمی بازار طلا و جواهر نیز حل می شود.
براساس این گزارش، مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می دهد که در بسیاری از موارد مفهومی به نام طلای سرمایه گذاری تعریف شده و آن را از پرداخت مالیات معاف کرده اند. با توجه به تجربه سایر کشورها و همچنین وضعیت فرهنگی و اقتصادی کشور ما، مشمول نرخ صفر کردن شمش طلا و اخذ مالیات با نرخ استاندارد از سایر اجزای طلای زینتی (اجرت و سود) می تواند به افزایش شفافیت و حتی افزایش وصولی های سازمان امور مالیاتی در بلندمدت کمک کند.
البته لازمه اجرای کارامد و کامل این راهکار، استقرار طرح جامع مالیاتی به منظور مقابله با فرار مالیاتی و اجرایی شدن سامانه مؤدیان است که در آن نهاده ها و ستانده ها ثبت شده و قابلیت بررسی متقابل وجود داشته باشد. در واقع در صورت تأیید اصالت شمش طلا در سامانه مذکور، این نهاده مشمول نرخ صفر خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که اجرای این روش به تنهایی راهگشای تمام مشکلات این صنف، افزایش شفافیت فعالیت آن و کاهش قاچاق نبوده و اقدامات مکمل دیگری نیز ضروری است.
