علی سعدوندی، کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره پیمانهای پولی در زمان تحریم گفت: پیمانهای پولی در حال تحریم و غیر تحریم یکی از بهترین پروژه ها محسوب میشود. کشور باید به سمتی برود که از ارزهای کشورهای طرف معامله با ایران برای تبادلات و مبادلات بهره ببرد.
وی در ادامه اضافه کرد: پیمانهای پولی روندی است که در دنیا طی میشود و برای نمونه به کشورهای چین و روسیه یا ترکیه و چین میتوان اشاره داشت. ایران هم باید به این سمت حرکت کند.
این کارشناس امور اقتصادی درباره مشکل احتمالی در پیمانهای پولی اظهار داشت: مشکلی که احتمال دارد در این زمینه به وجود آید، مسئله تسویه خواهد بود. به این معنا؛ هر چند وقت یکبار باید این کار صورت گیرد که راه حل آن هم کوتاه کردن دوره تسویه است. بر فرض هر هفته یا چند روز یکبار عملی شود که با این روش مشکل فوق رفع خواهد شد.
سعدوندی درباره مشکل دیگر موضوع مورد بحث ابراز کرد: نرخ تسویه باید طوری تعیین شود که مورد توافق طرفین باشد. در این خصوص پیشنهاد داده بودم که بازار بورسی تحت عنوان بازار بورس خاورمیانه شکل گیرد و ارزهای کشورهای طرف معامله با ایران در این بازار مبادله شود تا قیمت به صورت شفاف از این بازار بیرون آید، در این صورت میتوانیم آن قیمت شفاف را مورد استفاده قرار دهیم تا پیمانهای دو یا چند جانبه منجر به شکست نشود.
وی در ادامه افزود: احتمال می رود که با شروع این کار بر سر نرخ بین کشورها مشکل به وجود آید، اما چنانچه نرخ به درستی تعیین شود، مسئلهای پیش نخواهد آمد. این استاد بانکداری و مالیه بین الملل دلیل عدم راه اندازی پیمانهای پولی را چنین مطرح کرد: اطلاع کافی درباره دلیل عدم اجرا آن ندارم، حتی در پاسخ به انتقادی که در همین رابطه مطرح کردم، شنیدم که اجرا میشود. شاید همینطور باشد، این احتمال هم وجود دارد که انگیزه با عزم کافی برای اجرایی شدن پیمانهای پولی دو یا چند جانبه نیست. برداشت طرفهای کشور ما این است که ایران از همکاری در زمینههای تجاری، پولی و بانکی دوری میکند و قدم به جلو نمیگذارد. اکنون ترکیه یا چین برای برقراری پیمان دو جانبه پولی با سایر کشورها قدم برداشته اند و به نظر می رسد برای پیمان با ایران نیز آمادگی دارند.
سعدوندی در این رابطه توضیح داد: اطلاعی از مسائلی که در ذهن مسئولان میگذرد، ندارم ولی متوجه این مسئله هستم که کارشناسان دولتی ایران بسیار محتاط هستند و بر همین اساس ترجیح میدهند به سراغ کارهایی که احتمال مورد سوال قرار گرفتن دارد، نروند.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تصریح کرد: باید در نظر داشت که فقط دیکته نانوشته بدون غلط است. معمولا در مورد ابتکاراتی که با شکست مواجه شده، برخورد حذفی صورت میگیرد و همین مسئله ریسک پذیری مسئولان را به شدت پایین آورده است. پس این قضیه باید در جامعه حل شود، یعنی به مسئولان اختیار نوآوری و تلاش داد که در صورت نیاز دست به تصمیمگیری زنند. در این شرایط اکثر مواقع با توفیقاتی روبرو خواهند شد، برخی مواقع هم این احتمال وجود دارد که با شکست مواجه شوند، برای پذیرش هر دو حالت باید آمادگی داشت.