به گزارش ایبِنا، انباشت نقدینگی و محدودیت عرضه ارز به عنوان دو عامل افزایش قیمت کالاها و تورم اعلام شده است. برای عبور از این موانع و کاهش اثرگذاری منفی بر بازار در سال آینده چه راهکارهایی وجود دارد. بسیاری بر این عقیده‌اند که نقدینگی، تورم، ارزش پولی ملی و نرخ ارز با وجود اینکه هر کدام موضوع منحصر به فردی هستند اما به شدت در هم‌تنیده و بر یکدیگر تاثیرگذارند. از این رو، آنها پیشنهاد می‌دهند که برای گریز از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب اقتصادی که در آن نقدینگی در مسیر تولید قرار گرفته باشد، تورم کاهش یافته باشد و با تعادل نرخ ارز، شاهد بهبود ارزش پول ملی باشیم، تنها یک راه حل وجود دارد و آن شفافیت اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی و...است. اما در سال آینده، برای رسیدن به همه این اهداف چه باید کرد؟
ملکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا تنها راهکار این حوزه را افزایش تولید و صادرات دانش‌پایه دانست و اظهار کرد: هرگونه سیاست‌گذاری پولی، مالی، رسانه‌ای و نظایر آن اگر این هدف‌گیری را نداشته باشد، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب و غیر تورمی ختم شود.
وی با بیان اینکه باید رانت و فسادزدایی به عنوان هدف اصلی قانونگذاری و عمل قرار بگیرد، افزود: وقتی که اقتصاد بتواند فساد و رانت را مهار کند آن زمان امکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهینه فراهم می‌شود. اگر این پیش‌نیاز انجام نشود، مابقی شرایط اگر به فرض هم مناسب باشد، در نهایت ویترینی و فانتزی خواهند بود و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مسکوت باقی می‌ماند.
فساد و خطر سیاست‌های باتلاقی در اقتصاد
اما چگونه می‌توانیم این حجم نقدینگی را که در جامعه وجود دارد، کم کنیم تا منجر به تورم نشود. آن هم در صورتی که اکنون می‌بینم که یارانه‌ها در حال افزایش است. ملکی در این‌باره توضیح داد و گفت: به جای این باید هزینه‌های تولید را کاهش داده و فضای کسب‌وکار را اصلاح کرد.
این اقتصاددان یادآور شد: راه حل هم مشخص است؛ باید برخی قوانین مترقی اصلاح فضای کسب وکار که در این زمینه وجود دارد، اجرایی شود و برای خاطیان قانون جرائم تنبیهی متناسب با جرم تعریف و اجرایی شود. وقتی که فساد و رانت وجود داشته باشد، طبیعی است که این سیاست‌های حاشیه‌ای مثل باتلاقی می‌ماند که هر اقتصادی را غرق می‌کند.
ملکی درباره توجه موفق به یارانه‌ها در کنار تمرکز روی کسب‌وکار در سیاست‌ها ادامه داد: ما الان دچار یک خطای تحلیل گری هستیم بسیاری از دستگاه‌ها دنبال فضاسازی و اختیار برای رانت خواری به بهانه حمایت از مستضعفین البته به کام ثروتمندان هستند اگر دولت و نظام سیاسی ما به ارتقای بهره‌وری و شفافیت روی بیاورد تعامل برابر با جهان خارج برقرار نماید خیلی از مشکلات به راحتی با حداکثر رفاه برای مردم قابل حل و دستیابی است.
بانک مرکزی پیگیر هزینه‌کرد تسهیلات معوق باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در مورد مسائل خارجی باید تلاش شود که تعامل برابری با جهان به وجود بیاید و اقداماتی که برای رفع تحریم‌ها هست با رعایت منافع ملی بفوریت و هوشمندانه انجام گیرد و سیاست‌گذاری‌ها باید به شیوه‌ای باشد که مانند گذشته هزینه‌های سنگین و ناخواسته به اقتصاد ومردم تحمیل نشود.
وی افزود: در داخل هم بانک مرکزی و نظام پولی کشور باید به این امر توجه کند که پیگیر افرادی که تسهیلات کلانی گرفته‌اند و این پول‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصادی برده‌اند، باشد؛ پول‌ها را پس بگیرد و در این موضوع اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کند که اگر مثلا افرادی این پول را به بخش تولید برده‌اند و از پس کار برنیامده‌اند باید به صورت منصفانه‌تری با آنها برخورد شود. در مقابل، کسی که وام‌های کلانی گرفته و به کارهای دلالی روی آورده و یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده است، با او باید با جدیت برخورد شود.
ملکی یکی از مواردی که پایه نقدینگی را افزایش داده است، وام‌هایی کلانی برشمرد که اشخاصی به صورت رانتی و فسادآور گرفته‌اند و پس نداده‌اند و اظهار کرد: مهم‌تر از آن، عده‌ای که تسهیلات را از مسیر تولید منحرف کرده و به بخش سوداگری برده اند و فقط باعث چالش و مشکل بیشتر در اقتصاد شده‌اند. در این قسمت بانک مرکزی باید پول‌ها را کنترل کند و پول‌هایی که کثیف هستند به صورتی مهار شوند. در عین حال، برای گردش پول‌های سالم هم باید امتیازاتی در نظر گرفته شود. یعنی فقط نباید در حوزه تسهیلات کسب‌وکار سلبی برخورد کرد و اعطای امتیازات برای تولیدکنندگان واقعی یک رویکرد ایجابی و مثبت به مسئله است.
مقابله بانک مرکزی با هزینه‌های غیرتوسعه‌ای
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌های مستقلی را در پیش بگیرد و همه منابع را به سمت تولید و صادرات دانش‌پایه سوق دهد و برای اینکه بالاخره باید با هزینه‌هایی که غیر توسعه‌ای و ضد تولیدی هستند، مقابله کند.
وی اضافه کرد: اگر قرار است به طبقات پایین کمک شود طبیعتاً کمک‌ها باید در قالب کارت هوشمند هزینه‌های اساسی صورت بگیرد. یعنی اینکه مبلغی که داده می‌شود فقط در قبال هزینه‌های ضروری قابل پرداخت باشد.
ملکی تصریح کرد: از طرف دیگر، کسانی که فعالیت‌های سوداگرانه دارند، باید مهار شوند و از آنها مالیات گرفته شود؛ الان عمدتاً مالیات از بخش مولد اقتصاد گرفته می‌شود و علاوه بر آن موانع متعددی در سر راه تولید وجود دارد. خصوصا در حق تولیدکننده‌هایی که ارزش‌افزوده برای کشور دارند، اجحاف حق می‌شود؛ اینها باید حل شود تا هزینه‌های تولید پایین بیاید، سود باید در تولید و خلاقیت باشد؛ اشتغال بالا برود و تولید نیز افزایش یابد.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید نقدینگی در جهت تولید حرکت کند؛ اظهار کرد: در حالی‌که الان نقدینگی در جهت غیرتولید حرکت می‌کند و سوداگرانه سودهای بیشتری به همراه دارند، فعالیت‌های مولد سودی ندارند یا درگیر انواع موانع تولید و کسب وکار نظیر دریافت مجوز سهمیه های رانتی شمشیر تعزیرات قیمت گذاری های سرکوبگرانه و ...هستند. بنابراین بانک‌ها باید در این چهارچوب حرکت کنند و علاوه بر اینکه به مصلحت جریانات سیاسی وام پرداخت نکنند، شفاف عمل کنند و با وصول معوقات بانکی بزرگ وام گیرندگان به کنترل نقدینگی کمک کنند .
نظام ارزی کشور باید شفاف شود
ملکی درباره موضوع ارز، شفافیت را گام اول بهبود اوضاع دانست و گفت: چه در ریال و چه در ارز باید شفافیت‌های لازم چه بر دولت و شبه دولت و افکار عمومی به وجود بیاید تا رانت‌ها حذف شود و اقتصاد به سمت تعادل حرکت کند.
وی افزود: وقتی که برخی نهادها با بالا و پایین شدن نرخ ارز و ترزیق و عدم ترزیق ارز به بازار می‌توانند به سودهای کلان و افسانه های دست پیدا کنند، طبیعی است که در جهت منافع مردم حرکت نم کنند و چنین افرادی فقط در جهت غارتگری اقتصادی و چپاول عمل می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی درباره دیگر راهکار کاهش نقدینگی یادآور شد: باید جلوی هزینه‌های زائد دولتی و غیر دولتی هم گرفته شود. الان بسیاری از هزینه‌هایی که در جامعه ما هست، هزینه‌های ضدتوسعه‌ای است که نباید انجام شوند؛ بخش قابل توجهی از بودجه قابلیت حذف و اصلاح دارد، ولی توجهی به آن نمی‌شود و همه اینها باعث شده که اقتصاد ما به این میزان کوچک و فقیر شود.
تخصیص منابع بانکی به صادرات دانش‌پایه
ملکی با بیان اینکه در موضوع نقدینگی توجه به مسائل داخلی و خارجی در کنار هم وجود دارد، اظهار کرد: در مجموع حرف من این است که به فعالیت‌های رانتی و انحصاری و یا ضد توسعه‌ای نباید منابع تزریق شود چه منابع بودجه‌ای و چه منابع بانکی و...
وی اضافه کرد: اگر جلوی اینها گرفته شود و از اینها مالیات شفاف گرفته شود و در کنار آن منابع محدود پولی و ارزی به سمت تولید صادرات‌محور دانش‌پایه جهت داده شود و نه به سمت خام فروشی و صادرات آن براحتی اقتصاد بسمت توسعه و پیشرفت سوق پیدا می کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاقات صورت بگیرد ما هم شبیه جوامع مترقی ما هم می‌توانیم جلوی گسترش بی‌رویه پایه پولی را بگیریم و هم اینکه منابع را در راستای توسعه و اشتغال و پیشرفت کشور قرار دهیم. کاری که در نهایت باعث شود که تورم کاهش و اشتغال سالم افزایش یابد.
وی اضافه کرد: اگر سیاست‌گذاری‌ها اصلاح شود، قاعدتا به مرور شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود و دیگر نیازی به دخالت دولت در نرخ‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها نخواهیم بود.
ملکی در ادامه گفت: برای مثال، دولت اجازه می‌دهد مواد اولیه و خام که نرخ دولتی دارد، به صورت آزاد به فروش برسد یا صادر شود، از آن طرف، تولیدکننده داخلی باید کالایش قیمت‌گذاری شود تا به مردم تحویل دهد. یعنی مواد اولیه را به صورت آزاد و گران بخرد و محصول ساخته شده خود را به اسم مردم ارزان‌تر بفروشد! و سود آن به دست دلال و رانت‌خوار برسد.
این اقتصاددان در این‌باره موضوع خودروها را مثال آورد و افزود: در همین موضوع خودروها، تصور می‌کنید، سود نهایی نصیب چه کسی می‌شود!؟ به اسم مردم به کام رانتخواران و غارتگران اقتصادی!
وی در پایان راه‌حل کنترل نقدینگی و تورم و مدیریت بازارها را تنها در گرو شفافیت اقتصادی دانست و گفت: رانتخواران کشور را به اینجا رسانده‌اند. به طوری که عده‌ای زد و بند دارند و فضاسازی می‌کنند تا نرخ‌ها در اختیارشان باقی بماند که باید جلوی این رویه‌ها گرفته شود.
