به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، امید آقاجانی مدیر بازاریابی این شرکت در گفتگویی با ماهنامه سیمای بانکداری، گفت: مادامی که مدل درآمدی در نظر گرفته شده برای شرکت های ارائه دهنده خدمات کیف پول، محدود به اخذ کارمزد راهبری از کاربران باشد، صرف هزینه برای فرهنگ سازی و جا انداختن استفاده از کیف پول الکترونیکی توسط مردم، برای بازیگران صنعت کیف پول الکترونیکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
تأثیرات همه گیری کرونا در صنعت پرداخت کشور با وجود چالش های قدیمی:
در جریان این همه گیری، تهدید بزرگی برای جامعه بشری ایجاد شد ولی در کنار هر تهدیدی، همواره یک سری فرصت هم ایجاد میشود که از مهم ترین آنها می توانیم به تغییر فرهنگ مردم به سمت استفاده خدمات غیرحضوری در نظام بانکی و پرداخت اشاره کنیم. خلق سرویس‌های ارزش افزوده برای شرکت های پرداخت در همه کشورها مستلزم هزینه های زیادی هست و در کشور ما تا زمانی که ارایه سرویس ها به سرویس گیرنده رایگان است و یا در برخی موارد حتی رقابت بر سر دادن کارمزد به سرویس گیرنده وجود دارد، امکان ارائه سرویس های نوآورانه به مشتری محدود می شود. برای رفع اینگونه مشکلات و چالش ها، بایستی همه بزرگان این صنعت کمک کنند.
ما در بدنه جامعه خصوصاً در حوزه پرداخت با فرهنگ عدم پرداخت کارمزد رو به رو هستیم. نگاهی اجمالی به هزینه های تهیه رول کاغذ کارتخوان توسط شرکت های پرداخت بیانگر تحمیل هزینه های بالا برای زنده نگه داشتن شبکه فروش است. با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد تراکنش هایی که بابت خرید، پرداخت قبض و مانده گیری انجام شده، برآورد می شود که در سال گذشته، حدود ۴۰۰۰ تن کاغذ حرارتی مخصوص کارتخوان ها مصرف شده است. جدا از بحث زیست محیطی و قطع درختان که مسئولیت اجتماعی شرکت ها را زیر سوال می برد، هزینه های سرسام آور تهیه رول هم برای شرکت های پرداخت جای بسی تامل دارد. باید عزم جدی داشته باشیم و شرایط را به نحوی پیش ببریم که همه ذینفعان، به اندازه خدماتی که دریافت میکنند هزینه پرداخت کنند و سرویس دهنده هم درآمد خدماتش را کسب کند. یکی از راه هایی که در بسیاری از کشورهایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گستردهای ارائه می دهند، انجام می شود سهیم کردن استفاده کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفادهای که میبرند در پرداخت هزینه های ارائه و پایداری آن است. در این طرح استفاده کنندگان کارت خوان ها علاوه بر اینکه کارمزد مشخصی پرداخت می کنند، دستگاه کارتخوان را می خرند و ماهانه هزینه ای هم برای تعمیر و نگهداری از دستگاه می پردازند. این همان ضرورتی است که مدت هاست کارشناسان از آن به عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک نام می برند. بدیهی است فرهن گسازی چنین موضوعاتی می بایست توسط شاپرک و بانک مرکزی مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
واکنش صنعت پرداخت نسبت به ابلاغ دستورالعمل کیف پول الکترونیکی توسط بانک مرکزی در سال ۹۹:
یکی از چالش های اصلی کیف پول الکترونیکی، محبوبیت پرداخت به وسیله کارت در میان عامه مردم است. در نتیجه به سادگی حاضر به پذیرش تغییر نوع پرداخت خود از کارت به کیف پول نیستند و از سویی دیگر شرکت های ارائه دهنده کیف پول هم حاضر به ریسک کردن برای فرهنگسازی و تغییر ذائقه مخاطبان نیستند. بانک مرکزی در تدوین سند کیف پول الکترونیکی مقرر کرده که بانکها به حسابی که مبالغ تراکنش تا پایان تسویه روزانه به آن منتقل می شود، سود تخصیص ندهند و منبع درآمد شرکت های ارائه دهنده خدمات کیف پول، اخذ کارمزد از کاربران باشد. این کارمزد قرار است در ازای ارزش افزوده ایجاد شده طی این سرویس جدید و تحت عنوان هزینه صدور، نگهداری و راهبری کیف پول اخذ شود. به همین دلایل با روش درآمدی تعریف شده برای شرکت های ارائه دهنده خدمت کیف پول مخالفم. چرا که این مهم به فرهنگسازی و تغییر سبک پرداخت نیاز دارد. بدیهی است هرگونه اخذ هزینه اضافه از کاربران برای ارائه خدمات کیف پول، موجب ناموفق شدن این روش می شود. زیرا کاربر به راحتی میتواند با وجود روشی مثل پرداخت با کارت که هیچ هزینه اضافه ای را به خریدار و پذیرنده تحمیل نمی‌کند اقدام کند و تمایل کاربر را به استفاده از این سرویس جدید کم می کند. مادامی که مدل درآمدی در نظر گرفته شده برای شرکت های ارائه دهنده خدمات کیف پول، محدود به اخذ کارمزد راهبری از کاربران باشد، صرف هزینه برای فرهنگ سازی و جا انداختن استفاده از کیف پول الکترونیکی توسط مردم، برای بازیگران صنعت کیف پول الکترونیکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
جایگاه و عملکرد پرداخت یاران در صنعت پرداخت و الزام دریافت کد مالیاتی برای پذیرندگان:
اصولاً هدف بازاریابی پرداخت یارها، کسب و کارهای نوظهور است که برای ورود به بازار نیاز به حمایت دارند. بدیهی است قوانین رگولاتوری هم باید برای شروع هر کسب و کار ساده و یکپارچه باشد و فرایندهای قانونی به هیچ عنوان نباید شروع فعالیت کسب و کارها را متوقف کند. برای مثال ممکن است رگولاتور چارچوب فعالیت برخی کسب و کارها را تعریف نکرده باشد و طبیعتا آنها در این لحظه نمی توانند جواز کسب دریافت کنند و به همین دلیل هم نمی توانند کد مالیاتی و ای نماد دریافت کنند. اگر به بهانه تعریف نشدن نوع فعالیت کسب و کارها در قانون، شروع فعالیت آنها با مشکل همراه شود، نوآوری از بین خواهد رفت زیرا اصولا چارجوبی برای طرح های نوآورانه در قانون از ابتدا تعریف نشده است. الزام شدن دریافت کدمالیاتی برای دریافت ابزار پرداخت باعث از میان رفتن سرعت و سهولت ارائه خدمات خواهد شد. وظیفه رگولاتور در شرایط سخت اقتصادی و شیوع ویروس کرونا حمایت از کسب و کارهاست و طبیعی است زمانی که رگولاتور مانع اخذ ابزارهای قانونی پرداخت میشود، کسب و کارها به سمت استفاده از ابزارهای دیگری همچون پرداخت نقدی و کارت به کارت خواهند رفت که هر کدام ریسک های مخصوص به خود را دارد و بر روی تراکنش های آنها نظارتی نخواهد شد.
یکی از معضلات اساسی پرداخت یاری، رقابت ناسالم بین پرداخت یاران و شرکت های PSP در همه زمینه ها مانند کارمزد، اطلاعات تراکنش و تسویه حساب با پذیرنده است که این تبعیض بین شرکت های PSP و پرداخت یار باید رفع شود. شرکت های PSP در کنار پرداخت یارها نسبت ایجاد سرویس های جدید اقدام کنند و شرکت های PSP فقط وظیفه هدایت تراکنش های پرداخت یاران را داشته باشند. مادامی که شرکتهای پرداخت، شرکتهای پرداخت یار را به عنوان رقیب خود تلقی می کنند مدل های جدید ارزش افزوده که مبتنی بر راهکارهای نوآورانه است، شکل نمی گیرد. شرکت شاپرک به عنوان نهاد رگولاتور، عملاً می بایست نقش نظارتی خود را حفظ کند و در مدل های درآمدی کسب و کارها ورود نکند و همچنین با حمایت از پرداخت یارها نسبت به اصلاح نظام کارمزد اقدام کند. همچنین با اعتماد و اطمینان به آنها، اطلاعات تراکنش ها را با شیوه های امن و مطمئن که در حال حاضر در اختیار PSP ها است را در اختیار پرداخت یارها نیز قرار دهد. همچنین هرچه زودتر بزرگترین مشکل این شرکت ها را که در اختیار گذاشتن وب سرویس دریافت کد مالیاتی و زمان و مدل تسویه است را اصلاح کند.
