فریال مستوفی در گفت و گو با ایبِنا با اشاره به اینکه قانون بانکداری یکی از قوانین مهم در حوزه پولی و مالی هر کشوری است که متاسفانه قانون فعلی کشور ما مربوط به حدود ۴۰ سال پیش و نیازمند تغییر و اصلاحاتی است، تصریح کرد: در همین باره مجلس دهم طرحی را پیشنهاد کردند که بخشی از آن در همان مجلس مصوب شد اما نهایی نشد. این طرح مجددا در مجلس یازدهم به هیات رییسه مجلس تقدیم شده و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی بررسی است.
وی با بیان اینکه این قانون از ۲۱۴ ماده تشکیل شده و تلاش ما این است که قانون خوبی در مجلس به تصویب برسد، تاکید کرد: قانون بانکداری در برگیرنده مسائل مهم پولی و مالی کشور است و ما به عنوان بخش خصوصی لازم دانستیم که تا قبل از اینکه این قانون در مجلس به تصویب برسد با تشکیل تیم حرفه ای به بررسی آن بپردازیم که این کار به پایان رسیده و قرار است شنبه آینده در وبینار تخصصی ارائه شود.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به وظیفه ذاتی اتاق بازرگانی مبنی بر ارائه مشاوره به قوای سه‌گانه و همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی یکی از ذینفعان اصلی این طرح است که تحت تاثیر مستقیم اجرای چنین قانونی قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه باید تلاش شود، آنچه در مجلس به تصویب می‌رسد، بیشترین منافع و کمترین آسیب برای فضای کسب وکار را به همراه داشته باشد.
مستوفی با بیان اینکه هدف از این امر، ارزیابی طرح قانون بانکداری مجلس است و پیشنهادهای بخش خصوصی در راستای اصلاح و تکمیل مواد آن خواهد بود، افزود: شنبه آینده ۱۶ اسفندماه وبینار تخصصی در اینباره برگزار خواهد شد که از صاحبنظران این حوزه و مدیران فعلی و اسبق بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، رییس کانون بانک‌های بخش خصوصی، پژوهشکده پولی و بانکی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برای حضور در این وبینار دعوت شده تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و در نهایت نظر متخصصان حوزه در طرح نهایی اعمال و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
