به گزارش ایبِنا، یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نقدینگی بدون تشدید انتظارات تورمی جامعه، اتخاذ سیاست انقباضی در سیاست‌های پولی و بانکی است که در نهایت باید به نرخ بازدهی مثبت اوراق بدهی دولتی و غیردولتی بیانجامد و در عین حال، با تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های مختلف، از تاثیر رشد پایه پولی بر تورم جلوگیری کند.
سیاستی که به نظر می‌رسد، در چند سال اخیر، در کنار عملیات بازار باز، سپرده‌گذاری و اعتبارگیری قاعده‌مند، متعادل کردن ترازنامه بانک‌ها و همچنین انتشار نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته است.
از این رو، سیاست‌های بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی و اسناد خزانه اسلامی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مالی انقباضی برای جذب سرمایه مورد نیاز بخش‌هایی از جمله شهرداری، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شده است.
رشد ۲۶.۷ درصدی عرضه اوراق بدهی دولتی در بهار ۱۴۰۰
اطلاعات وضعیت فروش اوراق بهادار تا پایان خرداد ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نیز نشان می‌دهد، در دوره اخیر، اوراق بدهی یکی از کارویژه‌های نظام بانکی برای کنترل نقدینگی و تامین بودجه دولت و سایر بخش‌ها از سوی بانک مرکزی بوده و بازدهی خوبی را در سه ماهه بهار ۱۴۰۰ تجربه کرده است.
براساس آمار بانک مرکزی، مجموع اوراق بدهی منتشره در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰؛ ۲۷۴.۶ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹، با افزایش ۴۱.۹ درصدی مواجه شده است. اوراق بدهی دولتی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۲۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۲۷.۵ هزار میلیارد ریال آن در خرداد ۱۴۰۰ به ثبت رسیده و درصد تغییرات سه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه ۱۳۹۹، ۲۶.۷ درصد بوده است.
افزایش ۱۸۵.۷ درصدی انتشار اسناد خزانه اسلامی
همچنین در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که در مقایسه با مدت مشابه با ۱۸۵.۷درصد رشد، افزایش چشمگیری داشته است.
اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. اسنادی که تاکنون به صورت منظم حراج‌های دوره‌ای آن از سوی بانک مرکزی اعلام و برگزار شده است.
اوراق مرابحه (یا اوراق صکوک) نیز در سه ماهه منتهی به خرداد امسال، ۲۷.۵ هزار میلیارد ریال ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه ۷۴.۹ درصد کاهش را تجربه کرده است.
عرضه ۶.۱ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی شهرداری تا خردادماه ۱۴۰۰
البته در کنار اسناد خزانه اسلامی، بخشی از اوراق بهادار نیز به شهرداری‌ها مربوط می‌شود. اوراق قرضه شهرداری یک بدهی است که توسط یک سازمان غیرانتفاعی، یک شرکت خصوصی و یا یک نهاد دولتی مرتبط با مدیریت شهری با استفاده از وام برای پروژه‌های دولتی از جمله ساخت مترو، بیمارستان‌ها و بزرگراه‌ها صادر می‌شود تا شهرداری یا شرکت تابعه آن، با تعهد نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز اقدام به بهره‌برداری از طرح‌های مدیریت شهری خود کند.
در این گزارش، رقم اوراق بدهی شهرداری که در قالب اوراق مشارکت عرضه می‌شود، نیز منتشر شده است؛ رقمی که تا پایان سال ۱۳۹۹، ۵۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده است و در سه ماهه منتهی به خرداد امسال هم ۶.۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است و به نظر می‌رسد عرضه چنین اوراقی در دوره جدید نیز ادامه یابد.
رشد ۱۹۲.۹ درصدی اوراق بدهی شرکتی
اوراق بدهی شرکتی بخش پایانی این جدول است که نشان می‌دهد، انتشار اوراق بدهی شرکتی با ۱۹۲.۹ درصد رشد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، به رقم ۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که سهم خرداد در آن ۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
با اینکه پشتیبانی اوراق بدهی شرکتی معمولاً تعهد اعتباری و توانایی پرداخت شرکت از محل پولی است که از عملیات آینده به‌دست می‌آید و در برخی موارد، دارایی‌های فیزیکی شرکت ممکن است به عنوان وثیقه برای اوراق قرضه نزد بانک‌ها استفاده شود و به همین خاطر، این بخش از اوراق بهادار دارای ریسک بیشتری تلقی می‌شود اما بازدهی آن نشان می‌دهد که تا خردادماه ۱۴۰۰، عرضه اوراق بدهی شرکتی مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.
هرچند انتشار اوراق بدهی برای دولت، شهرداری و شرکت‌ها تعهد مالی ایجاد می‌کند که طرفین باید همواره برای آن برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند داشته باشند. اما در مجموع، می‌توان گفت، عرضه اوراق بدهی دولتی و غیردولتی که به عنوان یک استراتژی پولی و بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، در سال اخیر، روند مثبتی را تجربه کرده است و رشد معاملات و بازدهی بازارهای مالی آن نشان می‌دهد، انتشار این اوراق با استقبال خوبی در نظام بانکی مواجه شده است.
