به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وی کارکرد اصلی بهبود نسبت کفایت سرمایه را از یک سو افزایش توان تسهیلات دهی و حضور مؤثر بانک ها در محیط بین المللی و از سوی دیگر کاهش ریسک بانک ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت مناسب تر از سپرده‌گذاران و تأمین کنندگان منابع مالی در شرایط بحرانی دانست.
دکتر مهری افزود: بر اساس اعلام کمیته بال (۳) پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، حداقل نسبت کفایت سرمایه در شرایط حدی با لحاظ سپرهای حفاظتی توصیه شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل ۱۳ درصد می باشد اما در کشور ما این نسبت همچنان در سطح ۸ درصد پیشنهادی در مقررات بال (۱) باقی مانده است و امکان رعایت همین حد نیز به دلیل مشکلات موجود در سیستم بانکی، وجود ندارد.
دکتر مهری افزود: وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، وضعیت مناسبی نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی ج. ا.ا و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال های اخیر نیز اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است لیکن متاسفانه این امور به طور جدی پیگیری نشده و اقدامات مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانک ها با شاخص بانک های دولتی تاکنون صورت نپذیرفته است.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه این بانک از حدود ۴۵.۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به حدود ۲.۵۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است؛ محاسبه کفایت سرمایه این بانک از سال ۱۳۹۷ مطابق با رهنمودهای کمیته بال (۳) صورت می پذیرد و طبق یادداشت های توضیحی مندرج در صورت های مالی بر اساس استاندارد و گزارش های بین المللی (IFRS) نیز افشا و مورد تأیید حسابرس بانک قرار می گیرد.
وی دلیل اصلی کاهش قابل ملاحظه نسبت کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن طی سال های اخیر را افزایش سهم تسهیلات و تعهدات ارزی در پرتفوی بانک از یک طرف و روند صعودی قابل توجه نرخ تسعیر ارز از طرف دیگر دانست و در خصوص راهکار برون رفت از این معضل نظام بانکی کشور بیان داشت: پیش بینی و اختصاص ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی کل کشور برای افزایش سرمایه بانک ها از محل منابع حاصل از فروش شرکت‌های تابعه با توجه به ظرفیت موجود در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، می تواند منبعی مناسب و اثرگذار برای افزایش سرمایه بانک ها باشد.
دکتر مهری تصریح کرد: تخصیص از محل بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی ج. ا.ا ناشی از تسهیلات تکلیفی، سود سهم دولت، مالیات بر عملکرد، وجوه اداره شده مصرف نشده و اقساط وصولی وجوه اداره شده برای مدت معین به حساب افزایش سرمایه بانک ها نیز می تواند از جمله راهکارهای مؤثر دیگر برای حل فوری مشکلات بانک ها در این خصوص باشد.
وی خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست های مناسب برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه توصیه شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا اجتناب ناپذیر است و بانک ها باید در صورت وجود زیان انباشته در جهت کاهش آن و افزایش سودآوری سالانه در برنامه های عملیاتی اقدام نمایند و توجه به اصلاح مستمر ساختار دارایی ها نیز برای بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله اقدامات اساسی محسوب می گردد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ در دستور کار جدی بانک صنعت و معدن قرار گرفته و خوشبختانه نتایج قابل قبولی نیز در این رابطه به دست آمده است که اگر افزایش مجدد نرخ های تسعیر ارز در پایان سال مالی ۱۳۹۹ صورت نمی پذیرفت، منجر به این می شد که نسبت کفایت سرمایه این بانک به بالاتر از ۴ درصد برسد.
وی در پایان تأکید کرد: در کنار نقش اساسی بهبود فضای کلان اقتصاد کشور و لزوم حمایت ویژه نهادهای بالادستی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج. ا.ا و سازمان برنامه و بودجه، کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته (که باعث افزایش زیان بانک ها می شود)، کاهش اعطای تسهیلات تکلیفی و ایجاد محیط رقابتی سالم میان بانک های کشور از جمله رویکرد هایی است که می تواند در افزایش سودآوری، کاهش ریسک و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها موثر باشد.
