به گزارش ایبِنا به نقل از صداوسیما، بهمن عبداللهی گفت: با توجه به تصویب قانون جهش تولید در حوزه مسکن و همچنین وعده‌ای که رئیس جمهور به مردم در راستای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داده اند و از آنجایی که موضوع مسکن، گرانی و کمبود آن یکی از دغدغه‌های مردم است اتاق تعاون بر آن شد تا تمام ظرفیت‌های خود در بخش تعاون را در موضوع مسکن به کار گیرد.
وی افزود: بر همین مبنا اخیرا تفاهم نامه‌ای میان اتاق تعاون کشور و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد مبنی بر اینکه در چهار سال آینده اتاق تعاون مسؤولیت احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و سایر امکانات حوزه تعاون به عهده بگیرد و امیدواریم با انجام این کار کمکی کوچک در زمینه تحقق وعده‌های دولت محترم کرده باشیم.
عبداللهی گفت: هم اکنون ۱۲ هزار تعاونی فعال در بخش مسکن داریم که تعدادی از آن‌ها تعاونی‌های بسیار شاخصی هستند که در تأمین مالی، ساخت و اجرا، ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند که می‌توانند در ساخت واحدهای مسکونی گام‌های مؤثری بردارند.
وی با اشاره به اینکه موضوع تغییر مدیریت در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تعاونی، مسأله‌ای عادی است، افزود: در یک بررسی که بر روی حدود هزار و ۴۰۰ تعاونی مسکن صورت گرفته مشخص شد که عمده اشکالات در به ثمر رسیدن تعهدات این تعاونی‌ها انجام نشدن تعهدات مالی اعضای تعاونی است که موجب می‌شود با روند رو به رشد تورم و افزایش قیمت مصالح، شرکت‌های تعاونی با کمبود منابع مواجه و کارشان متوقف شود.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: البته در ابتدای کار ارزیابی و تعیین قیمت‌ها در تعاونی‌ها به درستی انجام نمی‌شود که این موضوع نیز در انجام نشدن تعهدات برخی تعاونی‌های مسکن مؤثر است. عبداللهی افزود: هنگامی که قیمت‌ها نیز اعلام می‌شود منابع مالی به موقع در اختیار تعاونی‌ها توسط اعضا قرار نمی‌گیرد و با توجه به اینکه در کشور ما قیمت‌ها روز به روز عوض می‌شود تعاونی‌های مسکن از روند افزایش قیمت عقب می‌مانند و نمی‌توانند به موقع تعهداتشان را انجام دهند.
وی گفت: البته در مدیریت تعاونی‌های مسکن نیز بعضی مشکلات و تخلفات و بی کفایتی‌هایی وجود دارد، ولی عمده اشکالات ناشی از عقب ماندگی اعضا از پرداخت منابع است. عبداللهی افزود: روش هایی، چون پیش خرید مصالح توسط تعاونی‌های مسکن در دست بررسی است تا با استفاده از این روش‌ها هم اعضا به موقع به تعهداتشان عمل کنند و هم تعاونی‌های مسکن بتوانند مشکل انجام نشدن تعهداتشان را به حداقل برسانند.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از واحدهای نیمه کاره مسکونی که توسط تعاونی‌ها ساخته شده وجود ندارد، گفت: سعی خواهیم کرد در قالب تفاهم نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید امضا شده این واحدهای نیمه کاره را نیز تکمیل کنیم.
