به گزارش ایبِنا، معضل بدهکاران بانکی و به ویژه ابر بدهکاران بانکی، همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بوده‌اند که علاوه بر ایجاد بی‌انضباطی اقتصادی باعث شکل گیری فضای روانی منفی در جامعه می شود. در این راستا مقابله با آن، همواره مورد توجه بوده است.
بر این اساس، اواخر آبان ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی از بانک مرکزی خواست بانک‌ها هر سه ماه اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
سید احسان خاندوزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.
انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تامین مالی نظام بانکی ضروری است، باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.
همچنین در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این سرمایه‌ها را در کارهای غیرمولد و واسطه‌گری به کار بسته‌اند که نتیجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمایه مردم و ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد بوده است. بدین ترتیب این اقدام موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و ایجاد اشتغال هستند کار گذاشته شوند.
در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند.
موضوع انتشار ابربدهکاران بانکی مربوط به این دولت نیست و در دولت‌های گذشته نیز این موضوع مطرح بود، لیکن، اقدامات جدی برای این امر تاکنون انجام نشده بود، اما تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در راس آن وزارت اموراقتصادی و دارایی و شخص وزیر به صورت جدی پیگیر انتشار اسامی بدهکاران بانکی هستند.
بدین ترتیب در روزهای گذشته پس از وعده وزیر اقتصاد در بحث اعلام ابربدهکاران بانکی، هم اکنون برخی از بانک‌ها همچون مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، تجارت، ملت و صادرات لیست تسهیلات و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این بدهکاران بانکی حقوقی‌ها هستند.
بررسی گزارش بانک کشاوری نشان می‌دهد خالص تسهیلات غیرجاری اسفندماه بانک کشاورزی در پایان سال ۹۹ معادل ۹۵ میلیون میلیون ریال، مجموع تسهیلات و تعهدات به‌علاوه قیمت تمام شده سهام بانک کشاورزی نیز ۱۷۱ میلیون میلیون ریال بوده است.
بانک ملت نیز به منظور شفافیت گزارشی از صورت‌های مالی این بانک را منتشر کرده است. براساس این گزارش، در بند ۸ خالص تسهیلات به تفکیک طبقات تسهیلات جاری تا پایان خردادماه پنج میلیارد و ۳۴۱ میلیون میلیون ریال، خالص تسهیلات به تفکیک طبقات سررسید گذشته ۱۴ میلیون و ۶۹۰ هزار میلیون ریال، خالص تسهیلات به تفکیک طبقات معوق ۲۳ میلیون و ۲۷۷ هزار میلیون ریال ریال است.
بانک ملت در جدول دیگری بدهکاران اعتبارات اسنادی پرداخت شده در خرداد ۱۴۰۰ را ۱۵ میلیون و ۷۵ هزار میلیون ریال، بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده را ۱۰ میلیون میلیون ریال، بدهکاران موقت پرداخت شده را ۱۵۲ میلیون و ۵۶۳ میلیون ریال اعلام کرده است.
بانک صادرات از دیگر بانک‌هایی است که بنا به تکلیف بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کرد. بدین ترتیب در گزارش شفافیت مالی در بند ۱۶ خود اعلام کرد که مانده بدهکاران موقت در سال گذشته ۱۲۲ میلیون و ۸۶۳ هزار میلیون ریال، مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه‌های پرداخت شده ۶ میلیون و ۵۰۵ هزار میلیون ریال، مانده بدهکاران بابت اعتباری اسنادی پرداخت شده ۳۳۸ میلیون و ۱۸۲ هزار میلیون ریال است.
بررسی گزارش بانک مسکن مربوط به صورت‌های مالی تعهدات مشتریان، تسهیلات اعطایی، طرف تعهدات مانده در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ در مجموع ۳۷۸ میلیون و ۹۳۷ هزار میلیون ریال است.
براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت اقتصاد، مطالبات غیر جاری کل شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به سیستم بانکی در صورت عدم مقابله با بدهکاران بانکی
یک کارشناس اقتصادی درباره لزوم انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی به خبرنگار ایرنا، گفت: عدم معرفی بدهکاران بانکی و عدم مقابله با آنها موجب بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به سیستم بانکی و مهاجرت سپرده آنها به بخش‌های غیرمولد و واسطه‌گری می‌شود.
«آلبرت بغزیان» افزود: در سیستم بانکی وضعیت بدهکاران بانکی را رصد می‌کنند وچنانچه موفق به اخذ بدهی از این افراد نشوند آنها را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند اما اینکه تاکنون فهرستی از بدهکاران بانکی منتشر نشده نشان می دهد که برخی بانک‌ها تاکنون تمایلی به برخورد با این افراد نداشته اند.
وی تصریح کرد: در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این امر موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری و وام گیرنده واقعی بوده‌اند کنار گذاشته شوند.
بغزیان اظهار داشت: وقتی بدهکاران بانکی، بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند منابع بانکی بین چند بدهکار قفل می شود و سپرده‌گذاران نه تنها دیگر تمایل به افزایش سپرده خود نزد بانک‌ها ندارند بلکه سرمایه خود را وارد بازار ارز، سکه و مسکن می‌کنند و در نتیجه شاهد رشد تورم در این بخش‌ها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه خلاء قانونی در برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد و بانک‌ها حسابرس داخلی، معاونت نظارت و اعتباری دارند و ارقام و میزان تسهیلات و پرداخت‌ها در هیات مدیره بررسی می‌شود، گفت: مشکل در اجرای قانون است و سیستم بانکی ما همواره بر بانک مرکزی مسلط بوده و به آن امر و نهی می‌کند.
