به گزارش ایبِنا، فعالان اقتصادی از سالیان دور نسبت به وجوه مختلف نظام سیاست گذاری ارزی کشور گلایه داشته‌اند. مصوبات بعضاً غیرکارشناسی و تصمیمات خلق الساعه در کنار ناهماهنگی دستگاه‌های متولی حوزه تجارت تأثیر خود را در سرگردانی تجار و تضعیف تراز تجاری کشور نشان داده است.
از یک سو دولت در شرایط تنگنای درآمدهای ارزی به منظور اطمینان یافتن از برگشت ارزهای ناشی از صادرات، به ناچار صادرکنندگان را مکلف نموده تا درآمدهای ارزی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و از سوی دیگر صادرکنندگان نسبت به دردسرهای پیمان سپاری ارزی انتقاد دارند.
تأخیرهای خواسته و ناخواسته برای عرضه ارز در بازار نیما در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی، مشکلاتی را برای تجار بوجود آورده تا جایی که برخی فعالان اقتصادی از پیمان سپاری ارزی با عنوان «تنبیه صادرکنندگان» یاد می‌کنند! عدم ایفای تعهدات، تجار خوشنام را نیز در گروه بدهکاران ارزی قرار داده و حتی ممکن است به ابطال کارت بازرگانی آنها منجر شود.
اما این ماجرا روی دیگری هم دارد. بالا گرفتن مشکلات تخصیص ارز، موجب دپو شدن انبوهی از کالاها در گمرک و بعضا از بین رفتن آنها می‌شود. نمونه‌های این اتفاق ناگوار در اخباری که هر از گاهی درباره فاسد شدن کالاهای اساسی در گمرک منتشر می شود، قابل مشاهده است. نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش عرضه در اقتصاد کشور و خالی ماندن قفسه‌های فروشگاه‌ها و در نهایت بروز تورم و افزایش فشار روانی و اقتصادی به مردم است.
معضل ناهماهنگی دستگاه‌ها
هر چند دشواری‌های تأمین ارز در شرایط تنگنای درآمدهای ارزی کشور غیرقابل انکار است، با این حال بسیاری از مشکلات ارتباظی با کمبود منابع ندارد و به ناهماهنگی دستگاه‌های متولی تجارت کشور باز می‌گردد. در این بین چهار دستگاه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک در سامان دادن به این وضعیت نقش محوری دارند. تعیین گروه‌های ارزی، تدوین شیوه‌نامه‌های صادرات و واردات و تخصیص ارز بر عهده سه مجموعه نخست و اجرای دستورالعمل‌های واردات و صادرات در مبادی گمرکی نیز بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است. هماهنگی هر چه بیشتر این دستگاه‌ها و برچیده شدن موانع دیوان سالاری که از وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم نیز به شمار می‌رود، می‌تواند مجموعه تجارت خارجی کشور را متحول کند.
یک گام به پیش
اتفاق خوبی که این روزها رخ داده، ایجاد کمیسیون مشترک بین وزارت صمت و بانک مرکزی است. این دو مجموعه روز شنبه ۲۷ آذر ماه در عالی‌ترین سطوح آستین‌ها را بالا زده و یک کارگروه مشترک و عملیاتی را به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل دادند.
افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، تامین ارز کالاهای وارداتی با توجه به درآمدهای ارزی کشور و همچنین اصلاح فرآیندهای تجاری به منظور تسهیل رویه‌های مربوطه از اهداف تشکیل این کارگروه مشترک عنوان شده است.
بانک مرکزی و وزارت صمت در اولین گام و به منظور تحقق اهداف اشاره شده در این کارگروه، دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را تصویب کرده اند.
بر این اساس، تولیدکنندگان به منظور واردات می توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند. همچنین محدودیت در کالاهای وارداتی مجاز برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود برداشته خواهد شد. این اقدامات می تواند بار سنگینی را از دوش فعالان اقتصادی خوشنام بردارد و آنها را در مسیر بهبود فعالیت تجاری یاری نماید.
هماهنگی حداکثری
علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هم اقدام جدید را مثبت ارزیابی کرد و «ریل‌گذاری جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی را نیازمند همکاری کلیه دستگاه‌ها دانست».
وی اظهار کرد: «در طول ماه‌های گذشته جلسات متعددی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده است که ماحصل آن انعقاد تفاهم‌نامه مشترک همکاری در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات است.»
به گفته معاون وزیر صمت، «تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی در عالی ترین سطح و با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاست‌ها و تدابیر ارزی و تجاری، از جمله مفاد تفاهم نامه بود که لازم است سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم جهت رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم گیری در کارگروه را اجرایی کند».
تجارت تسهیل می‌شود
پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، توسعه روش‌های نوین پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌ها، تسهیل فرآیندهای تهاتر و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود».
وی اعلام کرد: «در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرایند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت».
امید می رود با استمرار چنین جلساتی و گسترش آن به سایر دستگاه های فعال در این حوزه، موانع تجارت کشور یکی پس از دیگری برداشته شود. البته نباید از موضوع کلیدی راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت نیز غافل شد؛ اقدامی تحول آفرین که در صورت اجرای صد درصدی، بسیاری از مشکلات امروز در زمینه تأمین کالاهای اساسی از مرحله ثبت سفارش تا توزیع را برطرف خواهد کرد.
