به گزارش خبرنگار ایبنا، به گفته بسیاری از اقتصاددانان، سه مانع اصلی بر سر راه توسعه ایران، «کاهش سرمایه‌گذاری»، «کاهش توان تولیدی و خدمات» و «رکود اقتصادی و بیکاری» است و راهکار رفع هر سه معضل، از مسیر «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌گذرد.
رهبر انقلاب در پیام نوروزی ابتدای سال ۱۴۰۴، شعار این سال را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلام کردند. تحقق این شعار بسیاری از معضلات اقتصاد ایران را برطرف می‌کند، اما پیش‌نیاز‌ها و الزاماتی وجود دارد که باید با همکاری دولت و همه نهاد‌های اقتصادی کشور فراهم شود.
سرمایه‌گذاری در مسیر تولید تنها در سایه ثبات اقتصاد کشور و پایین آمدن تورم محقق خواهد شد. در واقع پیش‌زمینه اصلی تحقق شعار سال و رفع معضلات اقتصاد ایران، کاهش تورم است.
بانک مرکزی در دو سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم اتخاذ کرده است. در این چارچوب، سیاست هدفگذاری برای متغیر‌های پولی از جمله رشد نقدینگی و پایه پولی و رساندن آنها به محدوده میانگین بلندمدت، در کاهش تورم موثر عمل کرده است.
نرخ رشد نقدینگی بالا یکی از مهمترین عواملی بود که تورم اقتصاد ایران را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بالای ۴۰ درصد رساند. این متغیر کلیدی در سال ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱ نیز بالای ۳۰ درصد بود.
بر این اساس، بانک مرکزی با هدف کاهش تورم، سیاست تثبیت اقتصادی را از ابتدای سال ۱۴۰۲ با هدفگذاری رسیدن به رشد نقدینگی ۲۵ درصدی اجرایی کرد. با اجرای این سیاست، رشد نقدینگی به سرعت کاهش یافت و در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به کف ۲۴.۱ درصد رسید.
با کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم نیز کاهش یافت و از ارقام بالای ۴۰ درصدی، در سال ۱۴۰۳ به محدوده ۳۰ درصد رسید.
هدف اصلی بانک مرکزی، تداوم کنترل متغیر‌های پولی تا رسیدن تورم به دامنه ۲۰ درصدی بود، اما حوادث متعدد سیاسی در سال ۱۴۰۳، مانع از کاهش بیشتر نرخ رشد نقدینگی شد و تورم نیز در این سال در همان دامنه ۳۰ درصدی متوقف شد.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی به چند روز پیش اعلام کرد که سیاست تثبیت، محور برنامه‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است و بانک مرکزی در تلاش است تا در سال ۱۴۰۴، نرخ رشد نقدینگی را در محدوده ۲۵ درصدی حفظ کند.
وی همچنین گفت که به منظور صیانت از نیاز‌های معیشتی، تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی همچون سال گذشته با نرخ ۲۸۵۰۰ انجام می‌شود و نرخ ارز بازار ارز تجاری نیز در یک کانال مشخص تثبیت خواهد شد.
طبق اعلام رئیس بانک مرکزی، در سال جاری بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی را به منظور اصلاح نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها از جمله افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت و راه‌اندازی شرکت مدیریت دارایی‌ها با هدف کنترل اضافه برداشت‌ها در نظر گرفته است.
بنظر می‌رسد بانک مرکزی برنامه مناسبی را به منظور فراهم‌سازی پیش‌نیاز تحقق شعار سال یعنی حفظ ثبات اقتصادی و کاهش تورم پیش بینی کرده و ریل‌گذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ در مسیر تحقق شعار سال قرار گرفته است.
برای مشخص شدن الزامات لازم برای تحقق شعار سال، بهتر است دو مفهوم اقتصادی که شعار سال را تشکیل داده‌اند مدنظر قرار دهیم؛ اولین مفهوم، سرمایه‌گذاری و دومین مفهوم، تولید است.
اولین گام برای تحقق شعار سال، در نظر گرفتن سیاست‌های مورد نیاز برای افزایش فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه است. دومین قدم نیز ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید برای جلب مشارکت مردمی است.
ایجاد هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و تسهیل بروکراسی اداری بر سر راه تولید یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی و نهاد‌های اقتصادی در جهت تحقق شعار سال است.
از دیگر معضلات بخش تولیدی کشور در سال‌های اخیر، نبود برنامه مناسب در جهت اولویت‌بندی و هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی است. وزارت صمت با تهیه نقشه راه برای بخش تجاری کشور می‌تواند نقش موثری در تحقق شعار سال و صیانت از منابع ارزی کشور داشته باشد. یافتن بازار‌های جدید، توسعه مقاصد صادراتی و استفاده از پیمان‌های اقتصادی در این زمینه اهمیت بسیاری دارد. در این صورت بانک مرکزی بهتر می‌تواند ارز مورد نیاز بخش مولد اقتصادی کشور را به موقع و به میزان کافی تامین کند.
سایر بخش‌های دولتی و نهاد‌های اقتصادی نیز باید برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در جهت نقشه راه تدوین شده و برنامه حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید هماهنگ کنند.
مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارد تا با برقراری ثبات در قانون‌گذاری، رفع قوانین زائد و مانع و همچنین وضع قوانین حمایت‌گر از فضای تولید و سرمایه‌گذاری به تحقق شعار سال کمک کند.
لازم به یادآوری است که تنش‌های سیاسی در دو سال اخیر اثر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور گذاشت و موجب شد که بازار‌های ارز و طلا با نوسانات هیجانی مواجه شوند و عمده سیاست‌های اصلاحات اقتصادی کشور به همه اهداف خود نرسد. تنش‌های سیاسی یک مانع اصلی بر سرراه اقتصاد کشور است که در صورت ایجاد ثبات سیاسی، می‌توان به تحقق اهداف سیاست‌ها امیدوار شد. بنابراین، دولت و سایر نهاد‌های مرتبط باید برنامه ویژه‌ای را برای حفظ ثبات سیاسی و بهبود روابط تجاری و بازرگانی با کشور‌های دوست و همسایه در نظر داشته باشند.
تقویت بخش مولد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، می‌تواند به خلق ثروت و افزایش درآمد کشور کمک کرده و در نتیجه، اقتصاد ملی را تقویت کند. با هدایت نقدینگی به سمت تولید و تقویت صادرات، رفاه جامعه افزایش یافته و شاهد ثبات بازار‌ها و کاهش تورم خواهیم بود.
سرمایه‌گذاری در بخش تولید، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود سطح معیشت مردم خواهد بود. در این مسیر، همکاری دولت و مردم و تمام نهاد‌های مرتبط در حمایت از تولید ملی بسیار حائز اهمیت است.
در سال ۱۴۰۴، با اجرای سیاست‌های حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم. تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه صادرات نیز می‌تواند به افزایش سهم کشور در بازار‌های جهانی کمک کند.
امید است که با همت جمعی و عزم ملی، به سمت توسعه پایدار حرکت کرده و از ظرفیت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنیم. این امر نه تنها به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، بلکه به بهبود کیفیت زندگی مردم نیز کمک خواهد کرد.
