به گزارش ایبِنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود درخصوص وضعیت منابع ارزی کشور گفت: کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و با شرایط عادی قابل قیاس نیست، اما به نسبت شرایط تحریمی، فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و دولت محدودیتی برای تامین ارز ندارد.
وی در ادامه اضافه کرد: وضعیت درآمد ارزی کشور مناسب است که شاهد ثبات بازار ارزی هستیم و در همین مدت هم بسیاری از روزها در بازار نیما، عرضه ارز بیش از تقاضا بوده و با مسیرهایی که دولت در حال طی کردن آنها است مستمرا منتظر شنیدن خبرهای خوب گشایش‌های ارزی باید بود.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاملا واقع بینانه پیش بینی شده و قابل دسترس است و با اقدامات دیپلماتیک و تعاملات بین المللی دولت، حدوداً همین میزان فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در ماه های اخیر محقق شده است. لذا این درآمدهای ارزی پیش بینی شده لایحه بودجه، مبتنی بر شرایط فعلی است، هرچند که با توجه به دیپلماسی فعال اقتصادی به خصوص ارتباط با همسایگان شرایط بهتری پیش بینی می‌شود. به عنوان مثال از ابتدای سال تا پایان آذرماه؛ کل تأمین ارزی که در کشور و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته، معادل ۴۰میلیارد دلار است که از مجموع ارز تامین شده در ۱۲ ماه سال گذشته بیشتر است.
بهادری جهرمی در این رابطه ابراز کرد: رییس جمهور محترم هم پیش از این بارها تاکید کردند مذاکرات را با زندگی مردم گره نمی زنیم و همزمان اقداماتی به منظور رفع تحریم ها و دفاع از حقوق مردم انجام می شود . اقدامات لازم برای خنثی سازی تحریم ها در دستور کار قرار دارد.
پیگیری مبارزه با گران‌فروشی توسط ستاد تنظیم بازار
وی درباره افزایش قیمت کالاها چنین توضیح داد: برای درک وضعیت موجود و ارزیابی آن دو مساله مهم را باید در نظر گرفت. اول بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد کشور و دوم گران‌فروشی‌های خلاف ضابطه. در خصوص مورد اول باید درک کرد که دولت سیزدهم میراث‌دار تورم‌های سنگین سال‌های اخیر بوده است. تورم امروز آثار تصمیمات گذشته و ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران است که نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی، بانکی و ارزی است که بخشی از آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده و این اصلاحات از برنامه‌های اساسی دولت است.
سخنگوی دولت در این خصوص بیان کرد: برای کنترل و کاهش تورم، کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه در دستور پیگیری است که در همین مدت کوتاه دوره مدیریتی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی کاهش داشته و دولت موفق شده است ۱۲ واحد درصد از رشد پایه پولی جلوگیری کند که منجر به کاهش فشار تورمی هم شده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با گران فروشی و پایش دائمی قیمت ها و دسترسی مردم به اجناس توسط ستاد تنظیم بازار در حال پیگیری است و جلسات آن به صورت منظم و هفتگی توسط معاون اول در حال برگزاری است، گفت: هفته گذشته یکی از جلسات آن به ریاست رییس جمهور برگزار شد. وفور کالاهای اساسی در بازار، اصلاح زنجیره توزیع و افزایش تیم‌های بازرسی و برخورد با اخلالگران بازار و کنترل قیمت‌ها از موضوعاتی بود که پیگیری می‌شود. در این زمینه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و سازمان تعزیرات حکومتی همکاری‌های مشترک دارند.
بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد: همانگونه که معاون اول محترم رییس جمهور اعلام کردند دولت هیچ برنامه کوتاه‌مدتی برای حذف ارز ترجیحی دارو و گندم ندارد و تامین ارز ترجیحی برای گندم و ارز ادامه دارد. در خصوص برنامه‌های بلندمدت هم طبیعتا باید منتظر تصمیمات مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باشیم. البته در راستای اصلاحات ساختاری بلندمدت، یکی از فرضیه‌ها اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح در حوزه دارو است به نحوی که یارانه حمایتی دولت مستقیماً جامعه هدف را مورد پوشش قرار دهد. یعنی ارز به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص یابد تا مصرف‌کننده واقعی از آن بهره‌مند شود. لذا یارانه‌ها حذف نمی شود بلکه هدفمند می‌شوند.
قیمت بنزین تغییر نمی‌کند.
افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست
سخنگوی دولت درباره شایعه افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار ندارد. دولت به دنبال توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین است و طرحی برای توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین به صورت آزمایشی در دو جزیره پیش‌بینی شده است. براساس این طرح بنزین به افرادی که خودرو هم ندارند اختصاص می‌یابد.
وی در ادامه گفت: تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه بود چرا که بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و یارانه‌ای یا معادل آن به آنها تعلق نمی‌گرفت. موضوع دیگر اینکه برخی از مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کردند. بنابراین برای اینکه یارانه بتواند توزیع عادلانه‌تری داشته باشد. طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند. تاکید می‌شود قیمت بنزین قرار نیست هیچ تغییری کند.
بهادری جهرمی در این خصوص اضافه کرد: همانطور که پیش از این هم اعلام شد، دولت سیزدهم، اهل تصمیمات یک شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه نیست. این دولت، دولت مردمی است نه دولت امنیتی. دولت سیزدهم صادقانه با مردم گفت‌وگو می‌کند. اینگونه نگرانی‌ها و شایعات ناشی از بی‌صداقتی و نامحرم دانستن مردم در گذشته است که به اعتماد عمومی آسیب رسانده است و از گذشته برای این دولت به ارث گذاشته شده است.
سخنگوی دولت درادامه بیان کرد: هر برنامه‌ای که برای اصلاح ساختارهای بودجه‌ریزی، بانکی، ارزی، یارانه‌ای و غیره باشد که در بدنه کارشناسی و تصمیم‌گیری دولت به جمع‌بندی و تصمیم قطعی برسد را اعلام خواهیم کرد و مردم را از قبل در جریان هر برنامه اصلاحی قرار می‌دهیم. دولت در همین راستا انجام آزمایشی تخصیص بنزین به هر کدملی به جای هر خودرو در دو جزیره کشور را اجرا خواهد کرد تا ضمن اطلاع مردم از جزییات، از نظرات کارشناسان و ابعاد اجرایی طرح در طول اجرا آگاه شود.
برنامه دولت در لایحه بودجه رشد ۸ درصدی است
وی درباره شایعات استعفای وزیر اقتصادی چنین توضیح داد: این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد. وزیر محترم اقتصاد جزو فعال‌ترین، باانگیزه‌ترین و پرکارترین وزرای دولت هستند که در جلسات هیات دولت حضور فعال و موثر دارند. ایشان در جلسات ستاد اقتصادی دولت هم از افراد فعال و موثر در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت است.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سیاست اقتصادی دولت مشخص نیست یا لهجه اقتصادی دولت هنوز معلوم نشده است، گفت: رییس جمهور قبل از اخذ رای اعتماد، مسئول تیم اقتصادی دولت را معاون اول مشخص و معرفی کردند. تذکر رییس جمهور ناظر به موضوع اطلاع‌رسانی بود که این اطلاع‌رسانی به صورت واحد صورت گیرد.
وی افزود: دولت برنامه اقتصادی مشخص و روشنی دارد و براساس آن برنامه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد هشت درصدی، کنترل و کاهش تورم، رونق تولید و ایجاد اشتغال و تولید مسکن را هدف‌گذاری کرده است البته حضور و بیان همه نظرات و دیدگاه‌های اقتصادی در جلسات کارشناسی از نقاط قوت این دولت است و هیچ دیدگاه و رویکرد اقتصادی در جلسات کارشناسی دولت غالب نیستند.
سخنگوی دولت درادامه تصریح کرد: البته دیدگاه‌های مختلف در جلسات مطرح و در نهایت جمع بندی و ابلاغ می‌شود و همه اعضای تیم اقتصادی دولت خود را مجری مصوبات می‌دانند. همانطور که رییس جمهور محترم اعلام کردند؛ مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهور است و هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز با هماهنگی ایشان انجام می‌شود.
توضیح سخنگوی دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی درباره حذف ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: سیاست اقتصادی گذشته در خصوص اختصاص ارز ترجیحی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی پوشیده نیست و این شرایط تورمی امروز هم ناشی از امثال همین سیاست‌های اقتصادی است. در همین راستا مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ ، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.
بهادری جهرمی در ادامه اضافه کرد: اولویت دولت حفظ قدرت خرید مردم است و قبل از هر اقدامی، ضمن اطلاع رسانی لازم به مردم ، اقدامات حمایتی انجام خواهد شد.
