به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس و معاونین بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم این است که انشالله در دولت جدید بتوانیم با همکاری بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی، اقتدار بانک مرکزی را در عرصه های مختلف تقویت کنیم.
وی افزود: در همین خصوص، طرح دو شوری الان در دستور کار کمیسون اقتصادی است و کلیات آن در صحن علنی تصویب شده و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم عملا این موضوع در نشست های اخیر جمع بندی شده و در نتیجه این خبر خوب را می توانیم به فعالان اقتصادی و متولیان حوزه اقتصادی کشور ارائه کنیم که با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد ظرف دو هفته آینده انشالله جمع بندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام خوهد رسید و انشالله تا پایان سال این موضوع را در کمیسیون اقتصادی نهایی خواهیم کرد و از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم قانون اصلاح بانک مرکزی که بعد از سال ها عقب افتاده بود در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای نشست امروز بحث اقتدار حوزه نظام بانکی بود اظهار داشت: الان در قانون فعلی ابزارهای لازم برای نظارت بانک مرکزی، در حوزه نظام بانکی و در حوزه مسائل ارزی و در خیلی از مسائل متاسفانه یا ضعیف است یا وجود ندارد؛ به نظر می رسد که این اقدام می تواند کمک کند به یک افزایش ظرفیت و ارتقا که طبیعتا احکامی که در آن دیده شده با نگاه علمی بوده و مطالعات تطبیقی کشورهای دیگر و همچنین سوابق تجربی در حوزه اقتصادی مدنظر بوده است.
پورابراهیمی در خصوص موضوع دیگری که امروز در خصوص آن بحث شد اظهار داشت: لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور و رعایت قوانین مرتبط با آن که یکی از محورهای آن موضوع سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی در کشور است، در نشست امروز مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: ما در یک سال گذشته با وجود تذکراتی که به بانک مرکزی و مجموعه سازمان مالیاتی کشور داده بودیم، بخش زیادی از این قانون اجرا نشده بود و امروز با گزارشی که در بانک مرکزی ارائه شد به این نتیجه رسید که خوشبختانه توافق کردیم تا پایان سال، ۹۰ درصد از کلیه ابزارهای پرداخت در کشور شامل پوزها و سیستم های اینترنتی پرداخت، همه دارای پرونده مالیاتی خواهند شد که مفهوم این موضوع این است که اشراف نظام اقتصادی بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصادی کشور به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش پیدا خواهد کرد و انشالله هماهنگ کردیم در پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایل های مالیاتی برای کلیه کسانی از سیستم های پرداخت استفاده می کنند بسته شود؛ این خبر یعنی اینکه اشراف نظام اقتصادی کشور بر گردش پرداخت های ریالی در نظام جمهوری اسلامی ایران کامل خواهد شد و فرار مالیاتی را به حداقل ممکن خواهد رساند. وی تاکید کرد این تلاشی که در بانک مرکزی در همین ایام اخیر انجام شده از نظر ما قابل تقدیر است و ما از این رویکرد حمایت می کنیم و انشالله با همین رویکرد جلو خواهیم رفت.
وضعیت تراز تجاری کشور روند بسیار مناسبی دارد
پورابراهیمی در ادامه اظهار داشت: موضوع بعدی که برای ما حائز اهمیت بود موضوع سیاست های ارزی در کشور است. می توانم این خبر را خدمت مردم عزیزمان اعلام بکنم که وضعیت تراز تجاری کشور بر اساس گزارشی که امروز ارائه شد و همچنین بر اساس گزارش های دیگری که ما در حوزه عملیات اقتصادی کشور شاهد بودیم، روند بسیار مناسبی را در حال طی کردن است. که پیش بینی این است که حجم صادرات جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار عبور کند ؛ مفهوم ساده آن این است که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد حداقل نسبت به سال گذشته، افزایش ظرفیت صادراتی کشور را تقویت کرده ایم. این روند رو به رشد هم خوشبختانه در سال آینده در برنامه پیش بینی بانک مرکزی است که من فکر میکنم انشاالله این خبرهای خوب در حوزه ارزی که با وضعیت موجود هست یعنی ما تمام مفروضاتمان استمرار وضعیت موجود است برای اداره اقتصاد کشور، و اگر در موضوعات برجام هم اتفاقاتی رقم بخورد که حقوق مردم ایران در این مذاکرات انشاالله بتواند کسب شود، خب طبیعتا وضعیت نظام ارزی و تراز تجاری کشورمان بسیار فرارتر از چیزی است که امروز ما در شرایط کنونی اعلام می کنیم. خوشبختانه حجم مقداری و حجم ارزشی مبادلات تجاری ما در بحث صادرات با یک نرخ کاملا مطلوبی رو به رشد است و خوشبختانه گزارش هایی در حوزه سیاست های ارزی اعلام شده که از نظر ما می تواند مبنای تصمیم گیری مناسبی باشد که خروجی آن به اقتصاد کشور کمک کند.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس در خصوص صنایع بورسی چه تصمیمی گرفته شده است اظهار داشت: نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، پنج واحد درصد کاهش پیدا کرده است که مجلس هم با این موضوع موافق است. ما اعتقادمان بر این است که این روند نزولی تر هم می تواند باشد. وی همچنین گفت: ما پایه های مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی تعریف کرده ایم. الان مالیات بر عایدی به عنوان یکی از پایه های مالیاتی در کمیسیون اقتصادی کارش به اتمام رسید. در حقیقت این یک پایه مالیاتی است که سال هاست کشورها از آن استفاده می کنند. ما رویکرد مالیات بر بنگاه ها را کاهش خواهیم داد. و پایه های جدید مالیاتی را که برای جلوگیری از سودگری و رسیدن به اقتصاد واقعی است را تقویت خواهیم کرد. مالیات بر عایدی هم یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی بوده که این هفته گزارش آن به اتمام می رسد و گزارش آن به صحن علنی ارسال خواهد شد.
