به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بر اساس اظهارات مسئولان و تأیید گزارش‌های بین‌المللی، میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و دسترسی به درآمدهای آن از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بهبود چشمگیری داشته است. با ادامه این روند در کنار جهش قیمت نفت در پی تحولات اخیر بین‌المللی و همینطور توافق احتمالی برای احیای برجام، به نظر می‌رسد این میزان درآمدها در سال ۱۴۰۱ افزایش هم پیدا کند.
به گفته مسئولان دولت، باوجودی که تحریم‌های امریکا کاهش نیافته و مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۴ به نتیجه قطعی نرسیده بود اما صادرات نفت ایران در ۵ ماه نخست دولت جدید نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت.
درباره آخرین وضعیت وصول درآمدهای نفتی در هفت ماه نخست دولت سیزدهم نیز وزیر نفت در آخرین اظهارات خود گفته است: «در حوزه پتروشیمی درآمدهای ارزی کشور دو برابر شده است. در حوزه فرآورده‌های نفتی درآمدهای کشور ۱.۵ برابر شده است، در مجموع وصول درآمدهای حاصل از نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز صادراتی ۲.۵ برابر شده است.
به گفته اوجی؛ «نه تنها درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت در دولت سیزدهم به تمام و کمال وصول می‌شود، بلکه وصول درآمدهای سنواتی نیز احیا شده است».
شمشیر دو لبه
افزایش آمار و ارقام فروش نفت هم موجب خوشحالی است هم نگرانی‌هایی را در پی دارد. خوشحالی از این بابت که افزایش درآمدهای نفتی برای اقتصاد نفتی ایران به معنای بازتر شدن مسیر تنفسی اقتصاد است که به علت تحریم‌های خصمانه غرب تحت فشار قرار گرفته بود.
اما موضوعی که موجب نگرانی می‌شود، به همین وابستگی اقتصاد ما به نفت و عواقب آن بازمی‌گردد. هم تجربه جهانی و مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهند که اقتصادهای وابسته به فروش خام منابع زیرزمینی در اثر نوسانات درآمدی ناشی از فروش منابع دچار خسارت‌های بزرگی می‌شوند که عموما به افتادن در چرخه توسعه‌نیافتگی ختم می‌شود.
سایه بیماری هلندی بر سر اقتصاد
در ادبیات علمی به عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی، "نفرین منابع" گفته می‌شود که یکی از نمودهای آن پدیده "بیماری هلندی" است. این معضل که اولین بار در دهه ۱۹۶۰ در کشور هلند روی داد، زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور از فروش منابع طبیعی در یک دوره به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند که با تحریک تقاضا، به تورم می‌انجامد. در ادامه برای مقابله با این تورم، واردات گسترده‌ای صورت می‌گیرد که موجب تضعیف صنایع داخلی می‌شود. با فروکش کردن درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، علاوه بر بازگشت تورم، تولید داخل نابود شده و بیکاری زیاد می‌شود.
این موارد تنها بخشی از پیامدهای وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که در دهه‌های گذشته گریبان اقتصاد ما را هم گرفته است. در برهه‌هایی که درآمدهای نفتی بالایی داشته‌ایم، بخش زیادی از منابع ارزی برای واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری هدر رفته و زمانی که با تنگنای منابع مواجه شده‌ایم، به مشکل خورده‌ایم.
مافیای واردات
در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی یکی از مواردی که خیلی سریع شیوع پیدا می‌کند، اعلام نیازهای مصرفی مختلف است که هر کدام دارای اهمیت هستند اما شاید اولویت کشور نباشند. این جوسازی‌ها که معمولا از سوی مافیای واردات صورت می‌گیرد، نیازهای معمولی را حیاتی جلوه می‌دهند تا سیاستگذار را قانع کنند منابع ارزی را به آن حوزه تخصیص بدهد.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه در این زمینه می‌گوید: «مارهای خوش خط و خال مافیای واردات یکی دیگر از نکاتی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی باید به آن توجه کرد. اصلا دور از ذهن نیست که مافیای واردات یکباره دلسوز محیط زیست شود یعنی بخواهند برای تسهیل واردات خودرو بگویند خودروهای ایرانی آلودگی‌ساز است در نتیجه ما خودروی خارجی بیاوریم تا رقابت ایجاد کند و قیمت‌ها کاهش پیدا کند.»
وابستگی بودجه به نفت
یکی از نشانه‌های وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، افزایش سهم نفت از منابع بودجه‌های سالانه است. هرچند دولت‌ها مدعی کاهش این نسبت بوده‌اند، اما تجربه نشان می‌دهد توفیق چندانی نداشته‌اند. محمدعلی خطیبی نماینده اسبق ایران در اوپک در گفتگو با ایبِنا تأکید کرد: «در سال‌های گذشته شاهد بودیم که به محض اجرای برجام، دولت سهم نفت در بودجه را به شدت بالا برد. دولت و مجلس جدید نباید این خطا را تکرار کنند بلکه باید این سهم را کاهش دهند».
وی با اشاره به ضرورت تقویت صندوق توسعه ملی می‌افزاید: «سوال این است که برنامه ما برای این درآمدهای بیشتر چیست؟ اگر مانند سال‌های گذشته برای مصارف جاری خرج شود، چیزی از آن باقی نمی‌ماند اما از آنجایی که دولت جدید بیشتر به فکر آینده است و به نظر من با خرد بالاتری حرکت می‌کند، اگر در این مورد هم هوشمندی به خرج دهد و درآمدهای اضافی را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند و سعی کند از محل آن پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های جدید را پیش ببرد کار درستی است».
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با ادامه روند کنونی دسترسی به درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱، احتمالا دست مسئولان کشور بویژه در قوای مجریه و مقننه برای اجرای تصمیات اقتصادی بازتر خواهد بود، با این وجود سیاستگذاران باید تصمیم‌های دشوار اما راهبردی و آینده‌ساز بگیرند که به جای انحراف منابع به سمت فعالیت‌ها نامولد و سفته‌بازانه، آنها را به سمت تولید واقعی هدایت کنند.
رهبر انقلاب در این رابطه دست روی نکته کلیدی گذاشته و در سخنان آغاز سال جدید درباره لزوم استفاده از درآمدهای نفتی برای تحکیم زیرساخت‌ها و بنیان‌های اقتصادی کشور تصریح کردند: «گفته می‌شود که حالا مثلاً قیمت نفت گران شده، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، خب حالا با این افزایش درآمدهای نفتی چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ دو جور می‌شود حرکت کرد: یکی اینکه نگاه کنیم بگوییم خب درآمد ارزی‌مان زیاد است، واردات را افزایش بدهیم، مردم رفاه پیدا کنند، آسایش پیدا کنند و مانند این‌ها؛ این [نگاه] البتّه ظاهر خوبی دارد، [امّا] باطن بسیار بدی دارد؛ این ضایع کردن سرمایه‌های اساسی کشور است. یک راه دیگر هم این است که ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم؛ بنیان‌ها را محکم کنیم که اقتصاد ریشه‌دار بشود در کشور و بتوانیم از آنها استفاده کنیم».
اولویت دانش‌بنیان‌ها
بررسی‌های مختلف بیانگر این واقعیت است که اگر منابع به سمت تولیدات دانش‌بنیان هدایت شود، می‌تواند علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، جهش اقتصادی هم ایجاد کند. گزارش‌هایی که پیش از این در ایبِنا منتشر شده، نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار نیازمند ارتقای سطح بهره‌وری است که این مهم با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان قابل دستیابی است.
نتایج یک پژوهش با عنوان «ارزیابی تاثیر شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در روند توسعه اقتصادی» نشان داد که با افزایش یک درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و پارک‌های علمی، رشد اقتصادی ایران ۰.۰۶۳۱ درصد بهبود یافته است. بنابراین ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش در جهت استقرار مراکز رشد و پارک‌های علمی، می‌تواند تضمین‌کننده توسعه اقتصادی کشور باشد»
همچنین بررسی‌های صورت گرفته به وضوح نمایانگر اثر مثبت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصادهای منطقه‌ای ایران بوده است. تابستان ۱۴۰۰ پژوهشی به چاپ رسیده که یافته‌های آن نشان می‌دهد «شرکت‌های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد منطقه‌ای در ایران داشته است».
بنابراین با توجه به اهمیت صنایع دانش‌بنیان و نقشی که در جهش اقتصادی دارند، می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را به سمت این صنایع هدایت کرد و آن ها را در پرداخت اعتبارات در اولویت قرار داد. این رویکرد هم کشور را از عواقب بیماری هلندی و نفرین منابع در امان نگه می دارد و هم زمینه را برای اشتغال نیروی کار تحصیلکرده و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت فراهم می کند.
