به گزارش خبرنگار ایبِنا، بازار ارز یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که نوسانات آن باعث تغییرات در دیگر بازارها خواهد شد و نابه‌سامانی نرخ ها در این بازار تبعاتی به همراه دارد که حتی اقتصاد را از حرکت به سمت رشد بازمی‌دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده دلیل به‌هم‌ریختگی بازار ارز و نوسانات قیمت‌ها ناشی از عملکرد دلالان و سوداگرانی است که با ایجاد موج‌هایی به روند تقاضا در بازار لطمه می‌زنند.
سال گذشته با موجی در بازار مواجه بودیم که باعث شده بود برخی به سودهای میلیونی دست پیدا کنند و بتوانند تنها با در دست داشتن کارت ملی به صرافی‌ها مراجعه و ۲۲۰۰ یورو سهمیه سالانه ارز را به قمیت دولتی خریداری کنند و سود حداقل ۴میلیون تومانی نصیبشان شود. سودی که ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی بود و موجبات تشکیل صف‌های بلند را فراهم کرد. بر اساس سیاست اشتباه بانک مرکزی در دولت گذشته، سالانه به هر ایرانی دو هزار یورو به قیمت صرافی ملی فروخته می‌شد که همیشه نرخ آن کمتر از بازار آزاد بود.
بر این اساس اواخر هفته اول آذرماه بود که بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار ارز، بخشنامه جدیدی برای صرافی‌ها صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو و براساس نیازهای ۲۵گانه تخصیص می‌یافت که به عنوان نمونه ارز مسافرتی فقط با ارائه مدارک سفر به متقاضی پرداخت می‌شد. البته که سوداگران بازار دست از کار نکشیدند و با ارائه بلیط‌های صوری، ارز با نرخ صرافی‌های بانکی و مجاز می‌خریدند و به امید سود بیشتر به دلالان بازار می‌فروختند. این اقدامات تا حدی پیش رفت که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در بازدید سرزده از چهاراراه استانبول و صرافی‌های میدان فردوسی از برنامه ریزی سیاست گذار ارزی در راستای تسهیل دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی و ایجاد درگاهی برای تامین ارز خبر داد و وعده ایجاد سامانه خرید و فروش الکترونیکی ارز با هدف حذف صفوف ایجاد شده در مقابل صرافی ها و جلوگیری از نابسمانی بازار ارز را داد که این وعده هم در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ محقق شد.
با این اتفاق تا حدی شاهد فروکش شدن تب خرید و فروش از نوع اخلال‌گری در بازار ارز بودیم که البته این موضوع به همینجا ختم نشد و مدتی بعد بانک مرکزی دوباره طی ابلاغیه‌ای با هدف ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی، تخصیص ارزهای مسافرتی را در ۳طبقه مختلف تقسیم‌بندی کرد که براین اساس به سفرهای هوایی با ویزا ۲ هزار یورو، سفرهای هوایی بدون ویزا ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو ارز مسافری تعلق می‌گیرد.
گام مهم بعدی راه اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران در اسفند ماه بود که علاوه بر آسان شدن دسترسی مردم به ارز مورد نیاز خود، به مرجعیت بازار متشکل ارزی و برچیده شدن بساط دلالان ارز بازار کمک خواهد کرد.
به هرحال سیاست‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم در راستای ساماندهی فروش ارز و جلوگیری از سوداگری و مسافران صوری در بازار از فصل پایانی سال گذشته آغاز شد که در حال حاضر می‌توان با اطمینان از آرامش نسبی بازار و همچنین رشد اندک نرخ ارز در بازار گفت.
حالا هم در تازه‌ترین اقدام دولت، شاهد قانونی هستیم که به ساماندهی بیشتر بازار ارز کمک خواهد کرد و نه تنها براساس آن معاملات فردایی و خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها و بانک‌ها قاچاق اعلام شد، بلکه با اجرای آن بساط دلالان چهارراه استانبول و فروشندگان به اصطلاح دلار فردایی سبزه میدان و کانال‌های تلگرامی را هم جمع خواهد کرد و خرید و فروش ارز فقط در چارچوب رسمی و ثبت در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
گام جدید دولت برای ساماندهی بازار ارز
هفته سوم فروردین ماه بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیسجمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد و حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ۳روز بعد «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۱۲، با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارزها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور» بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.
براساس مصوبه اخیر و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
بنا به گفته اجتهادی؛ رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی، بدون هیچ ابهامی جرم اقتصادی محسوب شده و مطابق با مقررات قانون مبارزه با قاچاق با آن برخورد می شود.
از سوی دیگر ، ۸اردیبهشت ماه ، علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در توئیتر تلویحا اعلام کرد که اجرای قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز معطل نمی‌ماند و نوشت: «قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد که نیازمند تصویب ۱۴ آئین‌نامه و دستورالعمل تکلیفی است. برای جلوگیری از تکرار مشکل قدیمی در معطل ماندن اجرای قانون، نامه پیگیری ارائه پیشنهاد برای هر یک از موارد امروز به دستگاه‌های مربوطه ارسال شد».
لازم‌الاجرا بودن قانون از ۱۰اردیبهشت
حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا از لازم‌الاجرا بودن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۰ اردیبهشت خبر داد و گفت: پیش از این قانون اصلاحی نیز هرگونه ارز بدون سند معتبر هم ارز غیررسمی و قاچاق محسوب می‌شد. در حوزه ارز براساس ماده ۲ مکرر، همانطور که در قانون هم تصریح شده اولا ورود و خروج ارز بدون رعایت ضوابط اما با یک قید مشخصی است در اختیارات شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف می‌شود.
وی ادامه داد: براساس قانون جدید نیز انجام معاملات ارز فردایی غیرقانونی است و همچنین هرگونه عرضه و حمل و نگهداری ارز بدون صورتحساب خرید معتبر یا بدون مجوز ورود افراد، غیر از صرافی‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ قاچاق محسوب می‌شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: مالکان ارز هم قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هر ارزی که در اختیار داشته‌اند مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری که بانک مرکزی اعلام می‌کند و فاقد صورتحساب معتبر موضوع قانون است، ۳ ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اشاره شده در تبصره ۳ قانون جدید اقدام کنند.
دهقانی‌نیا ادامه داد: بانک مرکزی براساس تبصره ۳ ماده ۲ مکرر مکلف است حداقل ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دسترسی مستمر و برخط را برای صرافی‌ها، بانک، موسسات مالی اعتباری به این سامانه ارزی با هدف ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعاتی که در تبصره ۲ قانون اشاره شده است، ایجاد کند.
به گفته وی، براساس تبصره ۲، صورتحساب خرید معتبر همان رسیدی است که سامانه‌ای که در تبصره ۳ به آن اشاره کردیم صادر می کند و حاوی اطلاعاتی مانند شناسه پیگیری طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای معامله هم در ان قید شده باشد.
دارندگان ارز خانگی چقدر فرصت دارند؟
دیشب نیز مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از امروز با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در این خصوص ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.
مرتضی ستاک افزود: همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب، سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.
وی درباره میزان مجاز خروج ارز از کشور نیز گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.
ستاک در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات فردایی است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند «پ» قبلی شده است.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، گفت: در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند. در بند «ث» ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
به گفته وی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: در مورد تبصره (۶) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.
مردم هوشیار باشند
در این راستا مردم نیز باید آکاه و هوشیار باشند که ناخواسته مشمول قاچاق ارز نشوند؛ در نتیجه باید از جزئیات مواردی که قاچاق ارز محسوب می‌شوند هم مطلع باشند. طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق ارز در ۸ مورد طبقه‌بندی و خلاف قانون تعیین شده است:
الف. ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ب. هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
پ. انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت. هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث. انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره- کارگزار، شخصی است که مابه‌ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.
ج. عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ. عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح. عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.
در آخر اینکه ...
بررسی ماده ۱۲ قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر بر عزم جدی دولت درراستای ساماندهی به بازار غیررسمی ارز و شفاف‌سازی خرید و فروش تاکید دارد؛ بازاری که در سال‌های اخیر به خصوص اواخر دولت گذشته، موجبات موج‌سواری سفته‌بازان و دلالان در بازار ارز را فراهم کرده بود به نحوی که بازارهای دیگر هم متاثر از این نوسانات نرخ ارز وارد فاز افزایش قیمت می‌شدند. خوشبختانه حالا با اقدام جدید دولت و پیرو سیاست‌های قبلی در راستای ساماندهی بازار ارز، به نظر می‌رسد به زودی شاهد آرامش و ثبات در بازار ارز باشیم که مهم‌ترین نقش را در اقتصاد ایفا می‌کند.
البته که به دلایل مختلفی مثل نبود نظام هوشمند نظارتی نمی‌توان انتظار داشت به سرعت شاهد تحولات اساسی در بازار ارز باشیم و دیگر اثری از دلالان و سوداگران در بازار نبینیم؛ اما موضوع مهم، تصمیم‌گیری به‌جا و اجرای قانون به شکل درست و دقیق است که قطعا پس از گذشت زمان کوتاه، هدف را محقق می‌سازد.
ضمنا؛ اگر فردی از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرپیچی کند مشمول اخذ جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی خواهد شد.
