به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ تورم ساختاری مزمن را می‌توان ام‌المصائب اقتصاد ایران دانست؛ پدیده‌ای که دهه‌ها است در اقتصاد ما یکه‌تازی می‌کند. دولت‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی، برنامه‌هایی را برای حل این معضل ریشه‌ای پیشنهاد و اجرا کرده‌اند که برخی ناکام و برخی نیز تا حدودی موفق بوده است، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند به طور کامل بر این مسأله فائق آیند.
بانک مرکزی دولت سیزدهم نیز که حدود ۲۵۰ روز از عمر آن می‌گذرد، حالا بر امور مسلط شده و لذا می‌توان نتیجه اقدامات کوتاه‌مدت آن را بررسی کرد. البته نباید فراموش کرد که این دولت وارث تورمی بزرگ و فزاینده بوده است؛ اقتصاد ما برای سه سال پیاپی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه نموده که در نوع خود اتفاقی کم‌سابقه به شمار می‌رود و همین موضوع، کار را برای متولی بازار پول بسیار دشوارتر می‌نماید.
بر اساس آمارهای منتشرشده، از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است. بر اساس اعلام معاونت اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ نهایتاً به ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم از زمان شروع به فعالیت برای کنترل سرعت رشد تورم، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شده بود را متوقف کرد که آثار خود را به‌تدریج در کاهش نرخ تورم نشان داد. به همین منظور در ادامه به عوامل اصلی مؤثر بر تورم و تغییرات آن‌ها در ماه‌های اخیر می‌پردازیم.
همچنین روند خوبی در وضعیت متغیرهای پولی در دولت جدید آغاز شده است. بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان، علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال گذشته کنترل شد و از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴.۸ هزار هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد یافت که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات یکی از بانک‌ها به آمار نقدینگی است. این روند در سال جاری هم ادامه یافته به‌طوری‌که حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
اتفاق خوبی که در دوره جدید رخ داده، حساسیت سیاستگذار نسبت به یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی است. دولت در گذشته به اعتبار تسلط ساختاری بر بانک مرکزی، با منابع بانک مانند قلک برخورد می‌کرد و هروقت لازم می‌دید، حساب خود را نزد بانک مرکزی بدهکار می‌کرد!
اما به گفته مسئولان، دولت سیزدهم از زمان شروع به فعالیت با هدف کنترل سرعت رشد تورم، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شده بود را متوقف کرد که آثار خود را به‌تدریج در کاهش نرخ تورم نشان داد.
دولت سیزدهم با یک مشکل ویژه هم در این رابطه مواجه شد. دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه اخذ و پس از مصرف در طول سال، آن را در پایان سال تسویه می‌کردند. این در حالی است که خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و هر زمانی این اتفاق رخ دهد، تورم و پایه پولی رشد می‌کند.
اما دولت دوازدهم ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد و نه‌تنها چیزی برای دولت سیزدهم باقی نگذاشت که تسویه آن هم بر دوش این دولت افتاد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، دولت جدید هم مبلغ تنخواه پارسال را تسویه کرده و هم اینکه در راستای اصلاح روابط بین بانک مرکزی و دولت طی دوماهه نخست سال جاری از تنخواه استفاده نکرده است.
سیاستگذار پولی در ماه‌های گذشته توجه زیادی به موضوع ترازنامه بانک‌ها داشت. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی از مصوبه اخیر هیئت عامل این بانک مبنی بر بازنگری در ضوابط رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها خبر داده است.
وی همچنین درباره برنامه بانک مرکزی برای اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها گفته است: اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها از برنامه‌های جدی ما در بانک مرکزی است تا رشد خلق پول در شبکه بانکی کنترل شود به‌زودی با هوشمندسازی نظارت بر سپرده‌ها و تسهیلات و درنتیجه خلق پول بانک‌ها به‌صورت دقیق و کامل کنترل خواهد شد.
یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها و بروز تورم، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که با تشدید ناترازی بانک‌ها، به پایه پولی فشار وارد نموده و در نهایت به تورم می‌انجامد، بااین‌وجود در گذشته مانعی برای این کار وجود نداشته است. اما در سال جاری بانک مرکزی به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها ابلاغ نمود که ازاین‌پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. این رویکرد خیلی زود نتیجه داد و به گفته صالح‌آبادی؛ رئیس شورای پول و اعتبار؛ طی دو ماه امسال، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت سال قبل به کمتر از نصف رسیده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره جزئیات دستورالعمل جدید اعلام کرده است؛ «بانک‌ها قبلاً می‌توانستند طلا، اوراق و ارز را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند، در سال جاری موارد دیگری هم به این وثایق اضافه شده و به‌زودی دستورالعمل آن نیز آماده می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند این وثایق را در صورت عملی نشدن تعهد بانک‌ها در سامانه‌ای به فروش برساند». بر اساس اظهارات صالح‌آبادی؛ از سوی دیگر تعمیق بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفته و همچنین مجوز انتشار اوراق گواهی عامل داده شده است تا بانک ها بتوانند نیاز خود به نقدینگی را را از سایر روش‌ها از جمله بازار بین بانکی تامین کنند و اساساً نیازی به اضافه برداشت نداشته باشند. به اعتقاد کارشناسان، این تصمیمات می‌تواند ضمانت خوبی برای ادامه روند کنترل پایه پولی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی در سال جاری باشد.
همواره یکی از مشکلات نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانک‌ها بوده است که هرچند در ظاهر برای کمک به جامعه تصویب می‌شوند، اما به جز در موارد اضطراری، به سود جامعه نخواهد بود چرا که با ایجاد ناترازی در نظام بانکی به ایجاد التهاب پولی و تورم می‌انجامد و در حقیقت به ضد خود تبدیل می‌گردد.
این تسهیلات که هرساله در قالب لایحه بودجه بررسی می‌شود امسال یک تفاوت جدی پیدا کرد. هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق بودجه، حجم تسهیلات تکلیفی را از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رساند، اما پیگیری رئیس‌کل بانک مرکزی از مسیر نامه‌نگاری با رهبر انقلاب باعث شد رهبری به مجلس سفارش کنند از قراردادن تکالیف مالایطاق بر دوش نظام بانکی پرهیز شود. نهایتاً نمایندگان با تجدیدنظر و اصلاح تبصره ۱۶، پرداخت هرگونه تسهیلات تکلیفی را مشروط به موافقت شورای پول و اعتبار کردند.
در مصوبه مجلس آمده است: «دستورالعمل این تبصره به‌منظور تحقق اهداف قانون و همچنین رعایت تعادل منابع و مصارف قرض‌الحسنه و پیشگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی با پیشنهاد بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد».
بانک مرکزی در دوره جدید رویکرد تعاملی با سایر دستگاه‌ها و ارکان دولت را در دستور کار خود قرار داد که برقراری جلسات مشترک با سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت هماهنگی سیاست‌های پولی از جمله آن‌ها است.
برخی از فعالان بازار سرمایه، یکی از عوامل سقوط بورس در سال ۹۹ را ناهماهنگی سیاستگذار پولی با بازار سرمایه و تغییر کانال نرخ بهره بانکی در آن دوره می‌دانند و خواستار هماهنگی‌های بیشتر بین بانک مرکزی و سازمان بورس در سیاست‌گذاری‌های مربوط به بازار پول و سرمایه هستند. در پاسخ به این مطالبه و ضرورت‌های دیگر و با تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم جلساتی با عنوان کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد.
رفع محدودیت‌های موجود در حوزه فعالیت نهادهای مالی، بازبینی مقررات ناظر بر ضمانت بانکی در خصوص پذیرش ضمانت اوراق با نرخ بیش از ۱۸ درصد، تعیین و اعلام نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به طور هماهنگ با سازمان امور مالیاتی، افزایش شفافیت در مراودات بانک‌ها با دولت، ایجاد درگاه واحد با هماهنگی بانک مرکزی، سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها، به‌منظور ارتقای شفافیت در ساختار مالکیتی برخی بانک‌های خصوصی و تسریع در مکانیزم صدور تأییدیه بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع بانک‌ها، برخی از موضوعات مشترک مطرح شده از سوی اعضای این کمیته، بوده است.
خبرنگار: علی محمد لیراوی
