به گزارش ایبِنا، از دیدگاه حکمرانی، شفافیت مالی دولت، نهادها و سازمان‌های اقتصادی فعال در یک کشور، بخش جدایی ناپذیر از تلاش برای اصلاح مدیریت عمومی و دستیابی به یک توسعه پایدار و رفاه عمومی با ثبات است و این مسئله از اوایل دهه ۱۹۹۰ مورد توجه اقتصادهای بزرگ جهان قرار گرفت که برخی از این کشورهای توسعه یافته امروزی، در آن دوران در ابتدای مسیر توسعه خود بودند. شفافیت مالی کارا زمانی تحقق می‌یابد که عموم مردم بتوانند نسبت به استراتژی‌های مالی دولت در درآمدها و هزینه‌کرد، اقدامات در این زمینه و نتایج حاصل از آن، آگاهی کامل یابند. البته جامعه جهانی اخیراً سعی کرده است رویکردهای مناسبی را برای شفافیت مالی به کار گیرد تا کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه را به سمت یک فرآیند تصمیم‌گیری بهینه در مورد سیاست مالی باز هدایت کند. باید قبول کرد که شفافیت مالی به خودی خود به وجود نمی آید و اقتصادهای پیشرفته امروز، راه پر پیچ و خمی را برای دستیابی به این مهم طی کرده اند. در بخش آخر از مجموعه مقالات شفافیت مالی، به بررسی چالش‌های گذار به شفافیت مالی در تجربه تاریخی کشورهای اروپایی و نقش صندوق بین المللی پول در تقویت شفافیت مالی در اروپا می‌پردازیم.
تاریخ اقتصادی چند دهه اخیر در اروپا، خبر از راه پر پیچ و خم برای رسیدن به بستر شفافیت مالی می‌دهد که در برخی مواقع این اقدامات بنیادین، با شوک‌ها و استرس های کلان اقتصادی همراه شده است:
با نگاهی به پژوهش "شفافیت مالی در دهه‌های پیش رو" که در سال ۲۰۱۹ در دانشگاه پنسیلوانیا انجام گرفت، شاهد بررسی سیر تاریخی بهبود بستر شفافیت مالی در دوره ۱۹۹۳-۲۰۱۸ بوده‌ایم. در این پژوهش متوجه می‌شویم که کشورهای توسعه یافته اروپایی به تدریج برای بهبود شفافیت مالی، به سراغ شناسایی بسیاری از معاملات مربوط به دارایی‌های خارج از ترازنامه رفته‌اند که نقص گزارشگری مالی را در طول زمان کاهش داده و موجب بهبود نسبی در امور مالی عمومی شده است. در بخش دیگر این پژوهش معلوم گشت که شفافیت بودجه در سطح ملی و لزوم رعایت قوانین مالی اتحادیه های اقتصادی و پولی، موجب بهبود رابطه دولت ها با مردم خود و همراهی بیشتر جامعه در بحران‌های مالی به خصوص بحران مالی ۲۰۰۸ شده است.
طبق پژوهش دیگر انجام شده در سال ۲۰۱۵ در صندوق بین‌المللی پول، اثر شفافیت مالی در هنگام افزایش بدهی غیرمنتظره پس از بحران مالی جهانی در ۱۰ کشور اروپایی بررسی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش، از معجزه اثر اجرای شفافیت مالی در عبور هر چه کم‌هزینه‌تر از این بحران در کشورهای اروپایی حکایت داشت که در ادامه چند نمونه از این موارد را ملاحظه می‌فرمایید:
*در انگلیس، اجرای سیاست های شفافیت مالی و گزارشگری صادقانه به نهادهای ناظر، موجب تجدید نظر در برآوردهای اولیه بدهی و کاهش کسری بودجه عمومی دولت شد. این بازنگری بزرگ که حاصل اثر شفاف سازی مالی بود، به انگلیس برای عبور کم هزینه تر از این بحران همه جانبه، کمک کرد.
*در فرانسه، پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ شاهد افزایش شدید بدهی‌های عمومی بودیم که ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را دربرگرفت. در این بین، سازوکار شفافیت مالی اجرا شده از سال ۲۰۰۱ در قالب مدیریت محتاطانه ریسک های مالی، نظارت مطلق بر ضمانت نامه‌های فعالان بخش خصوصی و نظارت کامل بر صورت پرداخت‌ها و بدهی‌های کسب و کارهای متوسط و بزرگ در نظام بانکی، توان فرانسه را برای عبور از این بحران مالی تقویت کرد و از سقوط دولت وقت جلوگیری کرد.
*در اسپانیا، دولت از عدم اجرای صحیح شفافیت مالی ضربه سنگین خورد. بدهی عمومی دولت پس از بحران مالی جهانی به حدود ۳۳ درصد رسید. این افزایش بدهی به دلیل عدم طبقه‌بندی مجدد ساختار مالی کسب و کارها بر مبنای رویکرد شفافیت، ضمانت‌های سبک و کم اعتبار در پروژه‌های مشارکتی دولت و بخش خصوصی و افشای ناکافی و غیر شفاف از بدهی‌های احتمالی، بود.
*در بلژیک، دولت جدید در ماه‌های اول فعالیت خود به سرعت حدود ۳۵ درصد فساد مالی در تولید ناخالص داخلی و همچنین مقادیر زیادی از قراردادهای زیرساختی غیرمجاز را کشف کرد. با توجه به سطح بالای بدهی‌های عمومی و نیاز به بازپرداخت های بزرگ، برای پیشگیری از بحران مالی، سقوط دولت و از بین رفتن اعتماد عمومی، دولت بلژیک در سال ۲۰۱۴ وارد مذاکره با صندوق بین المللی پول برای پیاده سازی بستر شفافیت مالی شد که این فرآیند پس از یک سال در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید.
*در هلند، افزایش بدهی‌های عمومی و کسری بودجه دولت وقت پس از بحران ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۰ به مرز فاجعه آمیز رسیده بود اما طی ۶ سال مهار گردید و به رشد اقتصادی مدنظر خود دست یافتند. مقامات هلندی، وجود شفافیت مالی در کلیه عملکردهای اقتصادی بخش دولتی و خصوصی را یکی از عوامل مهم در مهار ۶ ساله بدهی‌های عظیم دولت می‌دانند.
*در ایتالیا، شفافیت ناکافی در افشای اطلاعات مالی دولت به مراجع ناظر و عدم مدیریت مخاطرات مالی در پروژه‌های زیر ساختی بزرگ، منجر به سقوط دولت شد. دادگاه‌های ایتالیا تا سال‌ها درگیر مطالبات عمومی در حوزه بودجه دولت‌های قبلی بودند که منجر به بحران مالی گسترده در این کشور در یک دهه گردید. عدم شفافیت مالی در گزارشگری‌های نهادهای دیده بان دولت به ناظران رسمی، ایتالیا را به ورطه‌ای از کسری بودجه رساند که علاوه بر نارضایتی عمومی مردم که هنوز هم ادامه دارد، در محافل غیررسمی و محرمانه سران اتحادیه اروپا، برخی کشورهای عضو برای ادامه حضور ایتالیا در این اتحادیه، دچار تردید و عدم اجماع شده بودند.
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، صندوق بین‌المللی پول در برنامه‌ای جامع و فراگیر، به تقویت ساختار شفافیت مالی در کشورهای اروپایی پرداخت. برنامه‌های مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، مشروط و منوط به همکاری این کشورها بود. شرط صندوق، دسترسی کامل به اطلاعات حاصل از عملکردهای مالی و اقتصادی کشورها در سال مورد ارزیابی، تمامی معیارهای ساختاری و کلیه اقدامات قبلی انجام شده بود. در مجموع ۱۱۸ اقدام ساختاری مرتبط با شفافیت مالی در ۱۴ کشور اروپایی شناسایی و پیاده سازی گردید که از جمله این اقدامات، ۱۶ اقدام ساختاری در مورد ریسک‌های مالی حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی، ۱۴ اقدام در مورد ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی دولت‌های حاکم، ۲۶ اقدام در مورد ریسک‌های مالی مربوط به شرکت‌های وابسته به دولت، ۱۵ اقدام در مورد ریسک‌های مالی شرکت‌های بخش خصوصی و ۴۷ اقدام ساختاری در مورد سایر موضوعات مرتبط با شفافیت مالی بود. برخی از اقدامات صندوق بین‌المللی پول در این کشورها عبارت است از:
*در آلبانی، فرآیند شاخص بودجه باز (OBI)، موجب ایجاد معیارهای ساختاری مالی شفافیت‌زای نوین، تلاش‌های مقامات برای اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی و تقویت حسابرسی داخلی آنها، بهبود گزارش عملکرد معوقات بخش‌های دولتی، انتشار صورت‌های مالی سه ماهه شرکت‌های بزرگ دولتی و تاسیس واحد "ریسک های مالی" در وزارت مالیه آلبانی شد.
*در بوسنی و هرزگوین، با اقدامات صندوق بین‌المللی پول، شاهد نظارت جامع نهادهای رسمی بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی بویژه در بخش راه‌آهن و مخابرات، تقویت نظارت بر قراردادهای دولتی-دولتی و انضباط مالی در قراردادهای دولتی-خصوصی بودیم.
*در یونان، اقدامات ساختاری اتخاذ شده تحت برنامه صندوق بین المللی پول، شرکت های دولتی را از نظر مالی شفاف‌تر کرد و بازسازی ساختاری آنها را تسهیل بخشید.
*در مجارستان، "دیده‌بان گزارشگر قراردادهای دولتی" تاسیس گردید.
*در ایسلند، اقدامات مالی در سطح ملی، نیازمند مجوز گزارشگری شفاف به دولت و نهادهای عمومی شد.
*در کوزوو، اقدامات ساختاری شفافیت‌زا، مدیریت پروژه‌های سرمایه‌ای را تسهیل کرد.
*در لتونی، صندوق بین‌المللی پول موجب تلاش‌های مقامات برای ثبت رسمی شرکت‌های دولتی و بکارگیری استراتژی شفافیت مالی برای بهبود مدیریت آنها شد.
*در پرتغال، برنامه صندوق بین‌المللی پول، شفافیت مالی را بهبود بخشید و در نتیجه کارایی دولت را افزایش داده و موجب کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از فساد شد.
*در رومانی، فرآیند شاخص بودجه باز (OBI)، موجب تلاش‌های مقامات برای اولویت‌بندی سبد سرمایه‌گذاری عمومی، بهبود گزارش‌دهی بخش های دولتی و اجرای اصلاحات در قانون شرکت‌های خصوصی شد.
*در صربستان، اقدامات ساختاری اتخاذ شده تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول باعث تلاش مقامات برای ساده‌سازی مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی (به عنوان مثال، ارزیابی پروژه، انتخاب و بودجه‌بندی) و تقویت چارچوب حکمرانی شفاف در ارتباط با شرکت های دولتی و خصوصی شد.
*در اوکراین، برنامه صندوق بین المللی پول منجر به تلاش‌های مقامات کشور برای بازسازی ساختار مالی شرکت‌های دولتی بزرگ و تقویت نظارت بر آنها و گزارشگری شفاف در مورد ریسک‌های مالی مرتبط با پروژه‌های دولت با بخش خصوصی شد.
برنامه جامع صندوق بین المللی پول نشان داد که کشورهای اروپایی می توانند با تکیه و تمرکز بر فرهنگ شفافیت مالی، با بزرگترین چالش‌های خود در حوزه اقتصادی مواجه شوند. این رویکرد مستلزم ایجاد ظرفیت برای گسترش بستر شفاف مالی، خواست جمعی و ایجاد فرهنگ مطالبه‌گری عمومی در باب عملکرد دولت در بودجه سالانه، تحلیل و مدیریت ریسک مالی در پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ و اتخاذ رویکردی مبتنی بر ریسک در حوزه بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی انقباضی و انبساطی متناسب با شرایط موجود است. در جهانی که کشورهای مختلف همواره با خطرات مالی قابل توجهی روبرو هستند، شفافیت مالی می‌تواند موجب پایداری و ثبات اقتصاد کلان باشد. حوزه‌های ریسک کلیدی شامل مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی، دولت‌های محلی، تضمین‌های دولتی و شرکت‌های دولتی است. در هر یک از این حوزه‌ها، شناسایی، کمی‌سازی و افشای کامل ریسک‌ها، اولین گام ضروری از منظر شفافیت مالی است
جمع بندی
باید بپذیریم که سازوکارهای پیچیده مالی امروز جهان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بکارگیری رویکردهای ساده ساز در بستر شفافیت مالی است و موفقیت یک نظام مالی شفاف، مستلزم حرکت رو به جلو در این حوزه هست. حرکت رو به جلو در عملکردهای مالی به این معنی است که گزارش های مالی باید روز به روز شفاف تر و ساده تر شود تا شهروندان عادی یا سهامداران یک نهاد خصوصی بتوانند به راحتی جزئیات مالی هر پرونده یا پروژه را درک کنند.
شفافیت مالی، شهروندان یک کشور را از چگونگی هزینه کرد درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی، آگاه می سازد و لذا عنصری مهم و حیاتی برای مدیریت مؤثر مالی-اقتصادی در نظام حاکمیتی یک کشور محسوب می شود. گزارش شفافیت مالی ابزاری برای شناسایی نواقص و پشتیبانی از تغییرات مورد نیاز در ساختار اقتصادی یک کشور است. شفافیت مالی، پنجره ای گشوده شده رو به بودجه دولت هاست و این فرآیند، به پاسخگویی حاکمیت به مردم کمک شایان می‌کند و موجب ارتقا شاخص های سرمایه اجتماعی از جمله مولفه اعتماد در یک کشور شده که به افزایش پایداری نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن جامعه منجر خواهد شد.
لذا بر تمامی متولیان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران واجب است که برای پیشبرد اهداف متعالی حکمرانی خوب، هر چه سریع‌تر به سمت طراحی و پیاده سازی یک سازوکار شفافیت زا در حوزه مالی رفته تا بتوان ضمن ایجاد ثبات و پایداری در ساختارهای مالی، به ارتقای شاخص‌های حیاتی نظام سیاسی و بهبود دوگانه دولت-ملت، کمک شایان کرد.
سید مهدی میرحسینی
منابع:
۱. Allen, W., and Parry, T., (۲۰۲۰),”Fiscal Transparency in EU Accession Countries: Progress and Future Challenges‟, IMF Working Paper ۰۳/۱۶۳. Washington, DC, United States: International Monetary Fund.
۲. Alt J.E., and Lassen D. D.,(۲۰۲۱) ,”Fiscal Transparency, Political Parties, and Debt in OECD Countries”, European Economic Review, Volume ۵۰, Issue ۶, pp. ۱۴۰۳–۳۹.
۳. Alt, J.E., Lassen, D., and Rose, S.,(۲۰۱۷),”The Causes of Fiscal Transparency: Evidence from the American States”, EPRU Working Paper ۰۶-۰۲. Copenhagen, Denmark: University of Copenhagen, Department of Economics, Economic Policy Research Unit.
۴. Hameed, F. (۲۰۱۵),” Fiscal transparency and economic outcomes,” IMF Working Paper,WP/۰۵/۲۲۵.Washington, DC: International Monetary Fund.
۵. Heald, D. (۲۰۱۳),” Fiscal transparency: Concepts, measurement and UK practice”, Public Administration, ۸۱(۴), ۷۲۳–۷۵۹.
۶. Hallerberg, Mark., Strauch, R., and von Hagen, J., (۲۰۰۹),”Fiscal Governance: Evidence from Europe‟, , Cambridge: Cambridge University Press.
۷. Alt, J. E., Lassen, D. D., & Rose, S. (۲۰۲۰),” The causes of fiscal transparency: Evidence from the US States,” IMF Staff Papers, ۵۳(Special Issue), ۳۰–۵۷.
۸. Andreula ,Nicoló , Chong, Alberto , Jorge, Guillén(۲۰۱۹),”Institutional Quality and Fiscal Transparency”, Inter-American Development Bank/ IDB working paper series ; ۱۲۵.
۹. BEATTRICE VLADU, ALINA and CUZDRIOREAN, DAN DACIAN,” Financial transparency and earnings management: insights from the last decade leading journals published research”, Revista de Comptabilitat i Direcció, Vol. ۱۶, any ۲۰۱۳, pp. ۱۲۹-۱۶۰.
۱۰. Arbatli ,Elif & Escolano ,Julio(۲۰۱۲),” Fiscal Transparency, Fiscal Performance and Credit Ratings”, IMF Working Paper, International Monetary Fund, Publication Services
۱۱. Akitoby, Bernardin and et.al(۲۰۲۰),”Improving Fiscal Transparency to Raise Government Efficiency and Reduce Corruption Vulnerabilities in Central, Eastern, and Southeastern Europe FUND”, IMF Working Paper, International Monetary Fund, Publication Services
۱۲. Montes, Gabriel Caldas & Bastos, Júlio Cesar Albuquerque & de Oliveira, Ana Jordânia(۲۰۱۹), "Fiscal transparency, government effectiveness and government spending efficiency: Some international evidence based on panel data approach", Economic Modelling, Elsevier, vol. ۷۹(C), pages ۲۱۱-۲۲۵.
