محسن زنگنه؛ نماینده تربت حیدریه و عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر "مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها" به خبرنگار ایبِنا گفت: الزام صادرکنندگان به عرضه ارز به قیمت نیمایی چند اشکال اساسی دارد. اول آنکه این روند گردش ارز کشور را دچار اخلال می کند زیرا زمانی که فاصله ارز نیمایی با قیمت آزاد زیاد است، عرضه آن به قیمت نیمایی به ضرر صادرکننده تمام خواهد شد، بنابراین طبیعی است که در برابر آن مقاومت شود.
نماینده تربت حیدریه در رابطه با دستورالعمل بانک مرکزی افزود: دستورالعمل بانک مرکزی از دو جهت مهم است. اول اینکه یک عامل تشویقی به حساب می آید، بحث بعدی هم این است که هر اندازه به سمت رسمیت دادن به نهادهای مرسوم در نظام گردش ارز پیش رویم، بسیار موثرتر از بحران های ارزی عبور خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در رابطه با تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت این راهکار بانک مرکزی بیان کرد: تاثیر خوبی از دو حیث برجا می گذارد و هر میزان که انجام آن عقب افتد، خسارت خواهیم دید. با دستورالعمل جدید بانک مرکزی در کوتاه مدت اعتماد صادرکننده به دست می آید و جلوی وارد آمدن خسارت های احتمالی گرفته می شود. در بلندمدت هم قطعا موثر واقع خواهد شد به شرط آنکه ساز و کارهای دیگر مورد توجه قرار گیرد.
زنگنه درباره این سازوکارها چنین توضیح داد: یکی از این سازوکارها نظارت و کنترل بر سامانه های ارز فردایی است که حقیقتا به بازار ارز ضربه می زند و سایر موارد هم که بخشی از آن در سیاست های پولی کشور قرار دارد، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره پیشنهادات خود برای پیشرفت بهتر دستورالعمل جدید بانک مرکزی گفت: وقتی از اقتصاد مردمی نام می بریم باید توجه داشته باشیم که صرافی ها و نهادهای حقوقی بخشی از مردم هستند و اینکه یک یا ۱۰ صرافی دست به تخلف زدند، نباید باعث شود با تمام آنها رفتار ناامید کننده ای داشته باشیم زیرا صرافی ها مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده اند. برهمین اساس هر اندازه تقویت شوند زودتر به اهداف خواهیم رسید و به همان میزان محدودیت سبب می شود تا نهادهای غیررسمی شکل بگیرد و نهادهای رسمی به کنار رود. در مجموع برای عبور از این شرایط فعلی از جمله کارهایی که می توان انجام داد تعامل با فعالان و نهادهای حوزه ارزی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در ادامه یادآور شد: قسمت دیگر هم به بخش خصوصی ارتباط دارد، به این معنا که دولت باید اتاق های گفت و گو را با بخش خصوصی تقویت و در این راستا جلسات عملی برگزار کند. اقتصاد بازیگرانی دارد که با همین بازیگران شکل می گیرد، نمی توان همه را کنار گذاشت و دستوری پیش رفت. فرامین دستوری در کل دنیا منسوخ شده و حتی در حوزه ارز فردایی دولت سیاست خود را باید از این طریق پیش ببرد.
زنگنه در ادامه افزود: نکته بعدی هم این است که دولت نیاز دارد تا اعتماد مردم به نظام بانکی را برگرداند. درصورتیکه این اعتماد افزایش پیدا کند، می توان روی منابع ارزی مردم حساب کرد. احتمالا بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم وجود دارد که در هیچ جای دنیا چنین استقبالی از خرید و فروش ارز در بین مردم نمی‌شود و اگر مردم به دولت و سیاست‌ها اعتماد کنند می‌توان این ارزها را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.
