به گزارش خبرنگار ایبِنا، درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین و باثبات‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده منابع بودجه دولت‌ها شناخته می‌شوند، با این وجود در کشور ما، به سبب نظام مالیاتی سنتی، درآمدهای دولت با محدودیت مواجه است و در عمل نظام اقتصادی کشور تک‌محصول و نفت‌‍محور است.
با وجود اینکه در آبان ماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب رسید با این وجود این قانون توسط دولت به دلایل نامعلوم به اجرا نرسید، هرچند سال گذشته دولت با محوریت سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی اقدامات قابل توجهی در زمینه شناسایی ساماندهی درگاه‌های پرداخت و کارت‌خوان‌ها بانکی انجام داد اما در عمل شیوه اخذ مالیات هنوز همان شیوه سنتی بود.
براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان گردش افراد در POS مبنا قرار گرفته و مالیات براساس درصدی از سود حاصل از درآمد مشاغل محاسبه می‌شود، همچنین حساب تجاری و حساب شخصی صاحبان مشاغل متفاوت بوده و مشاغل باید برای حساب تجاری خود دارای پرونده مالیاتی باشند.
با روی کار آمدن دولت جدید و عزم مسئولان برای کاهش فرارهای مالیاتی، اقداماتی در راستای اجرای کامل برخی قوانین همچون قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت؛ البته فارغ از این قوانین، بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز سازمان مالیاتی موظف شد برای دریافت مالیات بر عملکرد مشاغل سال ۱۴۰۰، در کنار اظهارنامه‌های مالیاتی اطلاعات مربوط به کارت‌خوان‌های بانکی را هم در دستورکار خود قرار دهد.
با این وجود، این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض برخی کسبه شد؛ به همین منظور هیئت دولت بنا بر پیشنهاد سازمان امور مالیاتی تخفیفات و تسهیلاتی برای مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت. همچنین رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی طی اظهاراتی جداگانه بارها به این موضوع اشاره کردند که در تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آن‌ها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات کسبه را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین شود.
البته در خصوص فرایند اخذ مالیات سال ۱۴۰۰ فرآیند نسبت به گذشته با تغییرات همراه بوده است، بنا بر اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی برای تبصره ماده ۱۰۰ ثبت نام کرده یا اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده‌اند.
نکته جالب توجه این بوده که با وجود اینکه فرآیند اخذ مالیات با انتقادات کسبه همراه بوده است اما آمارهای ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی بیانگر آن است که مالیات ۹۶۳ هزار واحد صنفی در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است، به بیان دیگر شیوه جدید اتخاذ شده توسط سازمان برای دریافت مالیات تأثیری در افزایش مالیات کسبه خرد نخواهد داشت. اما فارغ از حواشی ایجاد شده، آیا حرکت حاکمیت به استفاده از ابزارهای نوین برای احتساب و دریافت مالیات از مؤدیان، در شرایط فعلی رویکرد منطقی به حساب می‌آید؟
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایبنا نظام مالیاتی کشور را سنتی دانست و گفت: دولت برای تغییر این رویه به دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود، که به دلیل اعتراض اصناف عقب‌نشینی کرد این درحالی است که اصناف کشور کمترین مالیات را در کشور پرداخت کرده و بیش‌ترین سود را می‌برند.
بخشی افزود: در طی سالیان اخیر شاهد افزایش تعداد املاک، سوپرمارکت، موبایل فروشی و ... بوده‌ایم درواقع به سبب سود قابل قبول و مالیات اندک افراد به این مشاغل می‌روند، از سوی دیگر برخی از کالاهای موجود در اصناف به صورت امانی به فروش می‌رسد، به عبارتی نیاز به نقدینگی کسبه در اصناف نیز بالا نبوده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تعداد بالای اصناف کشور دولت را مجاب کرد تا از طرح قانون پایانه‌های فروشگاهی عقب‌نشینی کند. وی ادامه داد: دولت در مسیر دریافت مالیات به مانند گذشته راحت‌ترین مسیر یعنی دریافت مالیات از کارمندان و شرکت‌های بزرگ را دنبال خواهد کرد، درواقع، چون شرکت‌های بزرگ از pos بهره نمی‌برند فرایند دریافت مالیات از آنان برای دولت راحت‌تر بود و به سبب مشکلات این واحد، مالکان قادر نیستند، واحد تولیدی خود را به فروش برسانند.
بخشی در ادامه اظهار داشت: نکته جالب توجه این بوده که اصناف به مانند واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه بالایی نداشته و مشکلات آنان در مقایسه با واحدهای تولیدی کمتر است، در عین حال مالیات این قشر اگر واقعی شود درآمد کلانی برای دولت خواهد داشت، با این وجود عزمی برای دریافت مالیات به شکل دقیق و صحیح از اصناف مشاهده نمی‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به مسئله مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشت و گفت: ارزش افزوده نیز مسئله بعدی بوده که در کشور به گونه دیگری منعکس شده است، تمام مالیات ارزش افزوده توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود، ولی اصناف و واحدهای تولیدی عموماً با القای این امر که ۹ درصد ارزش افزوده توسط آنان پرداخت می‌شوند به دنبال مظلوم‌نمایی هستند.
وی افزود: فرآیند ارزش افزوده به گونه‌ای بوده که در کسبه یا واحدهای تولید، ابتدا مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند، اما در ادامه با فروش محصول خود، مالیات ارزش افزوده را از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کنند، حتی این میزان دریافتی چندین ماه در حساب‌های آنان وجود داشته و در نهایت به دولت پرداخت می‌کنند، با این وجود اصناف به این قضیه معترض بوده که امر عجیبی است.
بخشی در انتها گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور شفاف نشود و شاهد هوشمندسازی مالیات در کشور نباشیم، فرار مالیاتی در کشور به وفور مشاهده خواهد شد و دولت باید در این زمینه به شکل جدی وارد شود.
