به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، داده های اداره آمار فدرال (Destatis) نشان داد که کاهش صادرات همراه با افزایش هزینه واردات باعث عدم تعادل تجاری یک میلیارد یورویی (۱.۰۴ میلیارد دلار) آلمان در ماه می شده است. این کسری به عنوان اولین کسری تجاری طی بیش از سه دهه، زمانی رخ داد که کسب‌وکارهای آلمانی در میان چشم‌اندازهای تاریک اقتصادی با هزینه‌های بالای واردات و تقاضای پایین‌تر در خارج از کشور برای کالاهای خود مواجه شدند.
در ماه می، فروش برون مرزی ۰.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات ۲.۷ درصد افزایش یافت. صادرات و واردات آلمان نسبت به سال قبل به ترتیب با ۱۱.۷ و ۲۷.۸ درصد افزایش به ۱۲۵.۸ میلیارد یورو و ۱۲۶.۷ میلیارد یورو رسید. داده‌های Destatis نشان داد که صادرات این کشور به روسیه در ماه می نسبت به آوریل با ۲۹.۴ درصد افزایش به ۱ میلیارد یورو رسیده، اما نسبت به ماه می ۲۰۲۱ به میزان قابل توجه ۵۴.۶ درصد کاهش یافته است. واردات آلمان از روسیه در ماه می ۹.۸ درصد کاهش ماهانه داشته است.
زنجیره‌های تامین بین‌المللی به‌دلیل آخرین قرنطینه‌های کووید در چین، تحریم‌های روسیه و درگیری در اوکراین به طور قابل‌توجهی تضعیف شده‌اند که پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد متکی به صادرات آلمان به همراه داشته است. هزینه واردات، شامل واردات مواد غذایی، انرژی و قطعات یدکی مورد استفاده تولیدکنندگان این کشور، در ماه می نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت‌ها برای صادرکنندگان آلمانی تنها در حدود نصف این نرخ افزایش یافت. اولیور راکائو، اقتصاددان آکسفورد اکونومیکس در فرانکفورت به بلومبرگ گفت: تعجب آور نیست که صادرات در شرایط کنونی رو به کاهش است. شما باید روی واردات و به ویژه روی تغییر قیمت ها تمرکز کنید.
