یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با ایبِنا درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی گفت: شروع اصلاح نظام پولی و بانکی از دولت‌های گذشته بود و دولت سیزدهم به آن سرعت بخشید. اصلاحات نظام بانکی در یک بسته کلی نمی‌گنجد، زیرا زوایای مختلفی دارد، اما می‌توان به برخی تصمیماتی که در دوره آقای صالح آبادی گرفته شد، اشاره کرد.
وی درباره این تصمیمات بیان کرد: یکی از کار‌های قابل توجه ضابطه‌مند شدن برداشت شبانه بانک‌ها است. پیش از این هر گاه بانک‌ها با کمبود مواجه می‌شدند در بازار بین بانکی آن را جبران می‌کردند. البته بعضی از بانک‌های بزرگ به تکالیف دولت بی اعتنا نبودند، اما مشکلات خود را در بازار بین بانکی برطرف می‌ساختند. برای این کار در دولت سیزدهم محدودیت رقمی تعیین شد و سرمایه بانک یا موسسه یا بر خط قرمز قرار نگرفتن آن، ملاک عمل قرار گرفت.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه افزود: موضوع افزایش سرمایه بانک ها، بحث دیگری است که در این دوره بسیار جدی مورد پردازش قرار گرفت. در صورت انجام آن به سود بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، دریافت سپرده‌های بیشتر و در جریان انداختن سود آن تمام خواهد شد. بحث دیگر ذینفع واحد است که به سهامداران عمده تسهیلات داده می‌شد. این قانون حدود ۳ درصد است، ولی تا ۱۰ درصد هم پرداخت شده بود که برای آن محدودیت قائل شدند و سیستم دسترسی آنلاین، بانک‌های مشکل دار را یا قطع می‌کند یا انجام آن را به چند روزبعد موکول خواهد کرد.
کاووسی دراین رابطه ابراز کرد: ابزار دیگر بانک مرکزی بحث انتصاب مدیران به سمت‌های مدیرعامل یا هیئت مدیره با آزمون‌های تخصصی است که کار خیلی مهمی به حساب می‌آید، زیرا در صورتی که بانک‌ها در اثر شایستگی و تخصص هیئت عامل و هیئت مدیره خود را انتخاب کنند برای سلامت در کارشان بسیار کمک کننده خواهد بود و دیگر سفارش و توصیه برای آدم‌های فاقد سابقه بانکی جایی نخواهد داشت.
وی درخصوص مدیریت بازار ارز با ارز توافقی نیز اظهار داشت: مسئله مهم در ارتباط با بازار ارز جلوگیری ازارزپاشی برای کنترل قیمت ارز است. در دولت‌های گذشته این مسئله متداول بود، اما در این دوره روش توافقی پیش گرفته شد. روش قبلی به این شکل بود که صادرکننده ارز را با قیمت سرکوب شده در بازار نیما عرضه می‌کرد و اجازه فروش نقدی ۳۰ درصد از آن را داشت. بانک مرکزی در دولت سیزدهم تصمیم گرفت، صادرکننده تمام منابع خود را در چارچوب بانک مرکزی با قیمت توافقی به فروش برساند. این کار برای بانک مرکزی و صادرکننده همراه با سود است و علاوه بر آن سهام شرکت‌های بورسی هم افزایش پیدا می‌کند و برآن تاثیر مثبت می‌گذارد.
این کارشناس پولی و بانکی درباره شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز تصریح کرد: شاخص‌ها خوب نیستند و این مسئله در دولت سیزدهم افشا شد. پیش از این در رابطه با شاخص‌ها اطلاعاتی اتتشار پیدا نمی‌کرد و مقاومت‌هایی نسبت به این مسئله وجود داشت. انتشار این اطلاعات نشان داد که سوء مدیریت بر این موسسات حاکم بوده، بنابراین دولت باید مدیران شایسته‌ای را انتخاب کند که زیان را به سود تبدیل سازند یا حداقل زیان را صفر کنند. همچنین افشای مطالبات غیر جاری وام گیرندگان و عدم پرداخت آن هم بسیار مهم بود، زیرا هر اندازه شفاف سازی صورت گیرد، کمک کننده خواهد بود به شرط آنکه جناحی و سیاسی نشود.
