آثار کنترل نقدینگی و پایه پولی در سال جدید نمایان می‌شود/ ضرورت تداوم اجرای سیاست تثبیت

رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۴ سال سختی در اقتصاد ایران نخواهد بود، زیرا نتایج سیاست‌های بانک مرکزی در سال جدید نمایان می‌شود، گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌های امروز مردم جامعه افزایش نرخ تورم است، دغدغه‌ای که پاسخ دهی درست به آن با انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست‌هایی برای عدم کاهش ارزش پول ملی به سرانجام روشنی می‌رسد.

وی در این باره تاکید کرد: متاسفانه تورم بالا و شوک‌های سیاسی تورم زا بخش‌های مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرارداده است؛ بنابراین مردم از بانک مرکزی انتظار دارند براساس تداوم راه تثبیت اقتصادی و ارزی به عنوان سکانداری که مسئول کاهش نرخ تورم است در کنار وزارت اقتصاد وظایف تکلیفی خود را در این حوزه بخصوص در بخش پولی ومالی به درست‌ترین شکل ممکن انجام دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان افزود: هر چه قدر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ثبات لازم در سیاست‌های اقتصادی را اجرا کنند منجر به ثبات در قیمت‌ها و کنترل تورم می‌شود؛ در نتیجه نگرانی نسبت به افزایش نرخ تورم در سال آینده از بین می‌رود.

سعادت معتقد است: خوشبختانه عملکرد بانک مرکزی در سه سال اخیر قابل قبول بوده است. در واقع بعد از دو دهه بی نظمی در سیستم بانکی کشور، آقای فرزین تا حد قابل توجهی توانست نظم را به نظام بانکی کشور برگرداند، اما مساله حائز اهمیت این است که نتایج نظم بخشی به نظام بانکی زمان بر است؛ لذا امیدواریم در سال ۱۴۰۴ شاهد ثمرات سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه و اثرات آن روی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشیم.

وی در این باره تصریح کرد: به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۴ نتایج و آثار مثبت سیاست‌های مثبت بانک مرکزی عیان می‌شود، زیرا در آخرین گزارش اعلام شده از سوی رئیس بانک مرکزی در رسانه ملی، موضوع کنترل نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی به خوبی اشاره شد. کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی سیاست مثبتی است که آثار خود را با وقفه چند ماهه نشان می‌دهد بنابراین به لحاظ مدیریت پولی وضعیت مناسبی داریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تاکید داشت: باید به این مساله اذعان داشت که سال ۱۴۰۳ به لحاظ تنش سیاسی سال عادی نبود، زیرا شاهد مجموعه کثیری از تنش‌های سیاسی بودیم. تنش‌های سیاسی عملا باعث شد بخشی از اقدامات مثبت بانک مرکزی دیده نشود، پس امیدواریم وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی با روی کار آوردن مدیرانی آگاه به اقتصاد ایران با تداوم سیاست تثبیت اقتصادی، مبارزه به سوداگری و سفته بازی و اجرای سیاست‌های مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری ثبات اقتصادی، کنترل تورم و کنترل نرخ ارز را ایجاد کنند تا شاهد اخبار خوبی در سال ۱۴۰۴ باشیم.