بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌‌و گو با ایبِنا درباره پشتیبانی دولت از فعالان اقتصادی در نتیجه تفکیک حساب تجاری و شخصی بیان کرد: تمام فعالان اقتصادی ممکن است برای بهتر انجام دادن عملیات تجاری خود به دریافت وام، انجام سفر و هزینه‌های عمومی نیاز پیدا کنند که درصورت مجزا شدن حساب‌ها، دولت سریع‌تر به کمک آن‌ها خواهد آمد. علاوه بر این درصورتیکه ارقام بزرگی جابه جا شود، ممیزی مالیاتی می‌تواند درباره علت آن توضیح بخواهد.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: شناسایی فعالیت‌های تجاری به طور کلی مانع فرار‌های مالیاتی خواهد شد. اکنون به دلیل آنکه حساب‌ها مخلوط است، مودی از توانایی تشخیص دلیل ورودی مالی به حساب‌های بانکی برخوردار نیست، بنابراین نمی‌تواند به طور قاطع از سود اقتصادی، قرض یا هزینه‌های جاری صحبت به میان آورد. با تفکیک حساب‌ها محل مبلغ واریزی کاملا مجزا از هم خواهد بود و این مسئله به درستی روشن می‌شود.
حسینی هاشمی در ادامه تاکید کرد: مالیات باید براساس عملیات تجاری دریافت شود. سازمان امور مالیاتی برای بهتر اجرا شدن دریافت مالیات در ابتدا برای همه باید کد مالیاتی در نظر گیرد تا به صورت خودکار مراحل پرداخت پیش رود. البته شرکت‌ها دارای شناسه و کد مالیاتی هستند، ولی بخش حقیقی فاقد آن است. دارا بودن کد مالیاتی سبب خواهد شد، تمام گردش‌های مالی در بخش مالیاتی منعکس شود؛ بنابراین به کار بردن چنین روشی در پایان سال تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها را بدون هیچ مشکل و کار پیچیده‌ای مشخص خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه افزود: فعال اقتصادی باید در پایان سال چنانچه سودی به دست آورد، آن را اعلام کند، در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی چنانچه کار تفکیک حساب‌ها به درستی صورت گرفته باشد، می‌تواند به راحتی آن را مورد شناسایی قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه تصریح کرد: باید این نکته را هم مورد توجه داشت، بخشی از ورودی‌ها به حساب افراد مشمول مالیات نمی‌شود، زیرا قبلا مالیات آن پرداخت شده است و از آنجا که در کشور قانون مالیات مضاعف وجود ندارد، یک بار باید مالیات پرداخت شود. سود سهام، فروش ملک و یا دریافت دستمزد ماهیانه از جمله این موارد است.
