به گزارش خبرنگار ایبِنا، قوانین و سیاست های متفاوتی در نهادهای مالی اسلامی وجود دارد که مبتنی بر فقه، فتاوا و شریعت اسلامی است و نظام بانکی و مالی اسلامی در سراسر جهان ملزم است که تحت قوانین اسلامی عمل کند. حرمت ربا در اسلام، سیستم های مالی اسلامی را عاری از نرخ بهره آشکار کرده است و کلیه اقدامات مالی و سرمایهگذاری میبایست با تقسیم و شراکت توامان در سود و ضرر پشتیبانی شود. بسیاری از فعالیتهای قانونی تامین مالی که توسط سایر بانکهای متعارف دنبال میشود، به دلیل وجود نرخ بهره، در موسسات مالی و اسلامی مجاز نیست. جهت پیشبرد اهداف مالی اسلامی در جهان، نظارت بر فعالیت بانک و موسسات مالی اسلامی توسط یک نهاد و سازوکار مستقل و هدایت کننده به نام هیئت نظارت شرعی ( Shari’ah supervisory board/ SSB ) انجام میشود. این نهاد، مسئول طراحی، اجرا و اصلاح سیاستها، مقررات و فعالیتهای نهادهای مالی اسلامی منطبق با فقه و شریعت اسلامی است. برای پیاده سازی یک نظام مالی اسلامی حقیقی، تمامی بانک های اسلامی می بایست یک هیئت نظارت شرعی مستقل داشته و از دستورات آن پیروی کنند. در تابستان ۱۴۰۱، شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خبر از استقرار هیئات نظارت شرعی در بانک های ایران داده است؛ اقدامی که سعی بر آن دارد چالش های نظام بانکی ایران را برطرف کرده و به کارایی این ساختار کمک کند. با اهتمام به این اقدام تاثیرگذار در بستر بانکداری ایران، در این سری از مجموعه مقالات حوزه مالی اسلامی برآنیم تا به معرفی و شناخت ماهیت و ساختار نهاد هیئت نظارت شرعی بپردازیم و تجربه ی جهانی عملکرد و اقدامات این هیئات در صنعت مالی اسلامی در کشورهای مختلف را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.
در این پرونده پس از پرداختن به اهمیت اقدامات مبتنی بر فقه و شریعت اسلامی در نظام بانکداری و نگاهی به وضعیت صنعت مالی اسلامی در جهان امروز و مزیت های صنعت مالی اسلامی در جهان، به معرفی هیئت نظارت شرعی، ارکان هیئت نظارت شرعی، ماهیت هيأت نظارت شرعي، جایگاه شرعی- حقوقی هیئت نظارت شرعی، کارکرد هیات نظارت شرعی، انواع هیئت نظارت شرعی، شاخص های ارتقا کیفیت هیئات نظارت شرعی، وظایف و مسئولیت های این هیئت، وظایف و مسئولیت های IFI (موسسات مالی اسلامی ) در مورد مسئله نظارت شرعی، تعیین صلاحیت هیئت نظارت شرعی، رویکردها و رویه های نظارت بر انطباق شرعی عملکردهای بانکی، تبیین تنوع آراء هیئات نظارت شرعی در تاریخ مالی اسلامی، موضوع استانداردسازی نظرات هیئت نظارت شرعی در طول تاریخ، مسائل حاکمیت شرکتی در زمینه هیئت نظارت شرعی، رابطه بین هیئت نظارت شرعی و سایر تشکل های شرعی می پردازیم. همچنین در ادامه مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی" سعی بر آن داریم بر مبنای مدل های مختلف عملکرد و پیاده سازی این هیئت، به بررسی ساختار شورای نظارت فقهی در هشت کشور اسلامی عامل یعنی مالزی، اندونزی، بحرین، کویت، پاکستان، سودان، امارات متحده عربی و ایران و کشور انگلستان به عنوان یک مختصات غیر اسلامی که مبادرت به تاسیس هیئات نظارت شرعی در نظام مالی و بانکی خود کرده است، پرداخته می شود.
در عصر حاکمیت نظام اقتصادی رایج که مبتنی بر سکولاریسم است، جامعه اسلامی در جهت عمل به آرمانهای عدالت محورانهی خود، موظف به طراحی و اجرای بستری منطبق بر فقه و شریعت اسلامی به عنوان یکی از راه حلهای موثر برای عبور از بحرانهای اقتصادی جهانی است. دیدگاه اقتصاد کلاسیک که در قرن نوزدهم تدوین گردید، رقابت کامل در بازار آزاد مبتنی بر نظریات لیبرالیسم را بر اساس این فرض که کارکرد و هدف رفتار اقتصادی بشر، حداکثر سازی سود است و این رفتار، معیار بهینهی عملکرد تجاری کارا و پیشرفت اقتصادی خواهد بود، تبیین کرد. اما دورههای مکرر بحرانهای مالی به وقوع پیوسته در طول تاریخ اقتصادی جهان حاکی از آن است که ماکزیمم سازی مطلوبیت اقتصادی بشر به نحو آزاد و منطبق با نظریات لیبرال، به شدت اقتصاد کشورهای مختلف را دچار چالشهای ساختاری و بنیادین میکند. اقتصاد آزاد تنها یک مسئولیت اجتماعی دارد و آن استفاده از منابع و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر رقابت آزاد و در چارچوب قوانین حداکثر سازی سود اقتصادی با هر کنش و عملیاتی که امکان اجرا دارد.
اما مکتب اقتصادی اسلام بر این جریان فکری استوار نیست. در چارچوب تفکر اقتصادی اسلام، حداکثر سازی سود یک فرد بوسیلهی ایجاد ضرر برای فرد دیگر (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) ممنوع و حرام است. ساختارهای مالی اسلامی به دنبال ماکزیمم سازی منفعت همه فعالان یک اقدام اقتصادی هستند. به همین دلیل است که در قوانین اقتصادی مبتنی بر فقه و شریعت اسلامی، هر عملی که بدون نگاه عدالت محورانه، موجب عدم توجه به سود و ضرر یک طرف قرارداد شود، حرام است. عمل به همین بنیان فکری در نظام بانکی و مالی اسلامی منجر شد که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی که بیش از ۸۲ درصد از اقتصادهای متعارف جهان دچار مشکلات عدیده و فلج کننده شده بودند، صنعت مالی اسلامی با کمترین حد ضرر و خسارت، بحران را پشت سر بگذارد.
چنین عملکرد خارق العادهای مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفت؛ بطوریکه گزارش نهایی پژوهشی در موسسه بانکداری و بیمه اسلامی (IIBI) لندن در سال ۲۰۲۰، موضوع قابل توجه و شگفت انگیزی را آشکار کرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ در یک بازهی ۱۰ ساله میزان مهاجرت مشتریان و صاحبان حسابهای بانکی از بانکداری متعارف به بانکداری اسلامی، رشد ۳۴ درصدی داشته است. این گزارش بیان میکند که حدود یک هفتم سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات در جهان، تمایل بیشتری برای انجام عملیاتهای بانکی خود در بانکها و موسسات اسلامی دارند. همچنین در این گزارش آمده است در این بازه زمانی ۱۰ ساله، میزان رضایت افراد از عملکرد صنعت مالی اسلامی بویژه در کشورهای مالزی، اندونزی، امارات و کویت، بیش از ۶۱ درصد بوده است. این آمار شگفت انگیز در صورتی تحقق یافته است که نظام بانکداری متعارف جهان در یک بمباران رسانهای چند ده ساله، در پی تلاش برای اثبات عملکردهای پر نقص خود است.
موارد ذکر شده نشان میدهد عمل به فقه و شریعت اسلامی در قالب عملیات بانکی با موفقیت روز افزون و اقبال عمومی روبرو بوده است. آمارها و میزان مراجعه کاربران بانکداری متعارف به بانکهای اسلامی حاکی از آن است که مکتب اقتصادی اسلام در صنعت مالی اسلامی عملکرد نسبتا موفقی داشته و تلاش برای توسعه متوازن و پایدار ساختارهای مالی اسلامی در تمامی کشورهای متقاضی، یک نیاز جدی و مهم تلقی میگردد.
عزم حاکمیت جهان اسلام به طراحی و پیاده سازی صحیح هیئات نظارت شرعی با ساختاری منسجم، فراگیر و پویا با حضور متخصصان خبرهی حوزه مالی اسلامی، ما را به آیندهی موفق و جهان شمول صنعت مالی اسلامی امیدوار خواهد کرد.
ادامه دارد...
منابع: