به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی" ضمن ارزیابی تجربه و تاریخچۀ توسعۀ بانکداری اسلامی در کشور انگلستان، حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان در قالب فرآیندها، اصول و شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده برای قانون گذاری و همچنین، ساختار هیئت نظارت شرعی ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی فعال در این کشور ارزیابی و تحلیل می‌شود.
به لحاظ تاریخی تجربه ایجاد فعالیّت بانکی سازگار با فقه اسلامی در انگلستان به دهۀ هشتاد میلادی بازمی گردد. در این دهه، عقد مرابحه که از آن به مرابحه کالایی نام برده می‌شد، در بورس لندن با هدف تأمین نقدینگی مؤسسات اسلامی و مسلمانانی که در فعالیت‌های عمده فروشی دخیل بودند، استفاده گردید. در این دهه ارائۀ خدمات مالی خرد به مصرف‌کنندگانی که نیاز‌های بانکی داشتند، توسعۀ چندانی پیدا نکرده بود.
در دهۀ نود برای اولین بار خدمات مالی اسلامی در سطح خرد نیز در کشور انگلستان و در سطحی محدود ارائه گردید. در این دهه برخی بانک‌های متعلق به کشور‌های خاورمیانه و یا کشور‌های جنوب شرق آسیا، اجازۀ ارائۀ محدود خدمات مالی اسلامی در سطح خرد به مشتریان نیازمند را پیدا نمودند. به هرحال، مشکلی که در این دوره توسعه خدمات مالی اسلامی در انگلستان را محدود می‌نمود، آن بود که مقامات نظارتی از پذیرش فعالیت‌های بانکداری اسلامی در چارچوب‌های قانونی موجود اجتناب می‌ورزیدند. معنی این مسئله برای مخاطبان مؤسساتی که خدمات مالی اسلامی ارائه می‌نمودند، آن بود که در صورت به وجود آمدن مشکل حقوقی، مقام نظارتی از آنان حمایتی نخواهد کرد؛ درحالی که از مخاطبان مؤسسات مالی متعارف در برابر چالش‌های احتمالی حمایت ویژه می‌نمود. شاید به همین دلیل بود که توسعۀ خدمات مالی اسلامی در سطح خرد در کشور انگلستان در دهه نود و حتی سال‌های ابتدایی دهۀ اول قرن بیستم، توسعه قابل توجهی پیدا نکرد.
البته در اوایل دهۀ اول قرن بیستم، تلاش‌های قابل توجهی از طرف مسئولان نظام بانکی انگلستان در جهت تسهیل توسعۀ بانکداری بدون ربا انجام گردید. دلیل اصلی این امر نیز، علاوه بر توسعۀ بانکداری بدون ربا در سایر کشورها، نیاز ذی نفعان مسلمان مخاطب شبکه بانکی انگلیس به خدمات مالی اسلامی و نیز سود موجود در این دسته از فعالیت‌ها بود. بر همین اساس، در سال ۸۰۰۰ میلادی، بانک انگلستان گروهی از پژوهشگران را موظّف به انجام تحقیقات در زمینه امکان‌سنجی و تبیین موانع و راهکار‌های تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اسلامی در کشور انگلستان نمود. اعضای این گروه که مستقیماً توسط ادوارد جرج (رئیس بانک انگلستان در آن زمان) منصوب شده بودند، افراد گوناگونی تشکیل می‌دادند. در واقع، در این گروه افراد گوناگونی از وزارت خزانه‌داری انگلستان، مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس (به عنوان نمایندۀ تام الاختیار بانک مرکزی انگلیس در حوزۀ نظارت) و در نهایت، سازمان‌های اسلامی گوناگون فعال در کشور انگلیس حضور جدّی داشتند.
این تلاش‌ها در حوزۀ قانون‌گذاری و همچنین تنظیم قوانین مالیاتی به گونه‌ای مناسب ادامه یافت تا اینکه در نهایت، زمینۀ تأسیس بانک‌های اسلامی در کشور انگلستان به لحاظ قانونی فراهم گردید. در این رابطه، سرانجام، در آگوست سال ۲۰۰۴ اولین بانک اسلامی در سطح خدمات خرد، که تمامی فعالیت‌هایش را در چارچوب اسلامی تنظیم نموده بود، با عنوان "بانک اسلامی انگلستان" تأسیس گردید. از آن زمان به بعد، بانکداری اسلامی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به نحوی که تا سال ۲۰۲۰، ۲۳ بانک کاملاً اسلامی، بیش از ۱۶۰ شعبه اسلامی در بانک‌های غیراسلامی، ۵ شرکت بیمۀ اسلامی (تکافل)، ۱۷ صندوق سرمایه گذاری و ۱۱ صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعّالیت مشغول هستند.
مقام ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی در کشور انگلستان، که مرجع ناظر بر مؤسسات متعارف نیز است، مرجع ناظر خدمات مالی (FSA) است. این موسسه در ۱۹۹۷ از ادغام ۱۱ مرجع نظارتی مختلف که هریک وظایف و اختیارات متفاوتی داشتند، تشکیل گردیده و نمایندۀ بانک مرکزی انگلیس و یگانه مرجع قانون‌گذار بر بانک‌ها و مؤسسات مالی است. گرچه اعضای مرجع نظارتی خدمات مالی توسط دولت تعیین می‌شوند، اما به لحاظ اجرایی از دولت مستقل بوده و هزینه‌های این نهاد قانون‌گذار نیز بدون کمک دولت و تنها از طریق دریافت حق‌الزحمه از نهاد‌هایی که به آن‌ها خدمات نظارتی ارائه می‌دهد، تأمین می‌گردد.
بر اساس قوانین موجود در کشور انگلستان، هر فرد یا مؤسسه‌ای که بخواهد فعالیت مالی ساختارمند انجام دهد، باید درخواست خود را به مرجع ناظر خدمات مالی ارائه کند. این مرجع نیز درخواست‌ها را بر اساس بخش چهارم از قانون بازار‌ها و خدمات مالی که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است، ارزیابی می‌نماید. بر تاساس بند ۱۹ از بخش چهارم این قانون، اگر فرد یا مؤسسه مالی در تأسیس خود الزامات نظارتی این مؤسسه را رعایت نکند، مرتکب جرم قضایی شده که قابل پیگرد قانونی است.
بانک‌های اسلامی نیز مانند بانک‌ها و مؤسسات غیراسلامی لازم است در چارچوب قوانین مرجع ناظر خدمات مالی فعالیت نمایند. تاکنون درخواست‌های متعددی در زمینه انجام فعالیت‌های مالی اسلامی به مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس ارائه شده است که بخش عمده‌ای از آن‌ها مرتبط با تأسیس بانک‌های کلاً اسلامی بوده است. البته درخواست‌هایی نیز در رابطه با تأسیس مؤسسات تکافل اسلامی و صندوق‌های کوچک اسلامی توسط برخی افراد و نهاد‌ها به مرجع ناظر خدمات مالی ارائه شده است. به هرحال، مرجع نظارتی کشور انگلستان، هیچ نوع تفاوتی بین قانون گذاری بر بانک‌های اسلامی و متعارف قائل نیست و استاندارد‌های کاملا مشابهی برای هر دو نوع بانکداری استفاده می‌نماید. شعار مشخصی نیز که در این زمینه مطرح می‌کنند نیز "نه مانع نه حمایت" است که به خوبی رویکرد مرجع ناظر خدمات مالی نسبت به مؤسسات مالی اسلامی را شفاف می‌کند.
در حال حاضر بر اساس قوانین مصوب مرجع نظارتی خدمات مالی، هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی (و حتی هر بانک یا مؤسسه مالی متعارف) که قصد داشته باشد فعالیتی تجاری را در کشور انگلستان راه اندازی کند، لازم است پنج شرط حداقلی یا آستانه‌ای را تأمین کند؛ این شروط بر اساس قوانین مرجع ناظر خدمات مالی عبارت اند از:
الف. مؤسسه مورد نظر باید به منظور انجام فعالیت اقتصادی و یا مالی که قصد راه اندازی آن را دارد، از شایستگی قانونی و حقوقی کافی برخوردار باشد. لازم به ذکر است که بانک ها، مؤسسات مالی، بیمه‌ها و غیره، هریک معیار‌های شایستگی قانونی مخصوص به خود را دارا هستند.
ب. بانک یا مؤسسه مالی که قصد دارد در کشور انگلستان به فعالیت بپردازد، باید الزاماً اداره مرکزی و بخش عمده شعب آن در کشور انگلستان قرار داشته باشند.
ج. مؤسسه از شایستگی و تناسب کافی برای انجام فعالیت مالی مورد نظرش برخوردار باشد. منظور از شایستگی آن است که مؤسسه مذکور با سایر افراد و سازمان‌هایی که قبلاً در آن فعالیت مشغول به کار شده اند، ارتباط و همکاری مناسبی داشته باشد.
د. مؤسسه موردنظر دارای منابع مالی و غیرمالی متناسب با فعالیت مالی که قصد دارد در آن وارد شود، در اختیار داشته باشد.
ه. اگر دو فرد یا شرکت با یکدیگر روابط کاری بسیار نزدیکی داشته باشند، نظارت بر یکی از آن‌ها و نبود مشکل در آن، دلیلی بر جواز عدم نظارت بر دیگری نخواهد بود و به عبارت دیگر، ارتباطات بین فردی یا شرکتی، هیچ گونه تأثیری در فرایند نظارت توسط مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس نخواهد داشت.
در رابطه با شروط مذکور دو نکته قابل توجه است. نکته اول آنکه این شروط، مواردی حداقلی و لذا ساده هستند و انجام هر نوع فعالیت مالی و پولی در کشور انگلستان مستلزم تأمین آن‌ها می‌باشد. نکته دوم نیز این مطلب است که مرجع ناظر خدمات مالی، پس از اطمینان یافتن از تأمین شروط حداقلی، برای هریک از فعالیت‌های مالی از جمله بانکداری، بیمه، تأمین مالی خرد و غیره، ضوابط و اصول مشخص و جزئی‌تری نیز در نظر می‌گیرد که به منظور تأسیس یک مؤسسه در کشور انگلیس، لازم است این ضوابط نیز رعایت شوند.
مرجع ناظر خدمات مالی در کشور انگلیس، در زمینۀ صدور مجوز برای فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، به برخی مسائل توجه ویژه‌ای دارد.
یکی از این مسائل، موضوع تعریف دقیق محصولات مالی است. در این رابطه مقام قانون گذار، تأکید دارد که حتماً خدمات مالی و روابط حقوقی موجود بین بانک اسلامی و سپرده گذاران، سرمایه گذاران و سهامدارانش به درستی تبیین شود و تفاوت این محصولات با محصولاتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی متعارف ارائه می‌دهند، شفاف بیان گردد. بنابراین، مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس تلاش می‌کند تا ضمن شناسایی عقودی که بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی استفاده می‌کنند، تفاوت آن با عقد قرض و دریافت و پرداخت بهره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی متعارف را درک نموده و مطمئن گردد که استفاده از این ابزار‌های مالی اسلامی، مشکل خاصی برای نظام بانکی فراهم نمی‌آورد.
در رابطه با مسئله تعریف دقیق محصولات بانکی باید به این نکته نیز توجه نمود که به دلیل آنکه کشور انگستان کشوری غیراسلامی است و فقه و حقوق اسلامی در تدوین قوانین مرجع جایگاهی ندارند، تعریف عقود توسط بانک‌های اسلامی برای مرجع ناظر نظام بانکی در عمل با چالش‌هایی همراه بوده است.
برای نمونه، بانک اسلامی انگلستان، به عنوان اولین بانک اسلامی در این کشور، در زمینه تعریف عقود مورد استفاده برای مرجع ناظر با مشکلاتی مواجه گردید و همین امر در کنار سایر مسائل، منجر به آن شد که فرآیند ارزیابی تأسیس این بانک توسط مرجع ناظر بیش از دو سال به طول بینجامد. به طور مشخص، در تعریف "سپرده بانکی"، گفتمان مشترک در تعریف بین بانک اسلامی و مقامات ناظر وجود نداشت؛ زیرا براساس قوانین مرجع ناظر و همچنین، قوانین بالادستی کشور انگلستان، تعریف سپرده عبارت است از "مجموعه‌ای از وجوه که بر اساس شرایطی خاص از طرف سپرده‌گذار در اختیار بانک قرار گرفته و هر زمان که سپرده‌گذار درخواست نماید و یا در شرایط توافق شده در قرارداد، به طور کامل (و به همراه با بهره خود) قابل باز پرداخت خواهد بود".
نکته حقوقی نهفته در این تعریف آن است که بانک دریافت‌کنندۀ سپرده نسبت به بازپرداخت اصل سپرده در سپرده‌های جاری و اصل و بهره سپرده در سپرده‌های مدت‌دار دارای وظیفۀ قانونی است. اما مشکلی که برای بانک اسلامی انگلیس وجود داشت، آن بود که این بانک سپرده‌های مدت دار خود را بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌نمود و در این عقد، براساس قواعد فقهی، سپرده‌گذار باید ریسک از بین رفتن اصل سرمایه خود را نیز می‌پذیرفت که این با قوانین مصوب مرجع ناظر ناسازگاری داشت. با به وجود آمدن چنین مشکلی، نشست‌های متعددی بین مسئولان بانک اسلامی انگلیس و مقامات مرجع ناظر شکل گرفت و در نهایت، راه حلی که به دست آمد آن بود که در قرارداد‌های منعقدشده با سپرده گذاران تأکید شود که سپرده گذار نسبت به اصل و سود سپرده خود دارای حق است، ولی از این حق خود صرف نظر می‌کند. با این راهکار هم قوانین مرجع نظارتی رعایت گردید و هم این امکان برای بانک اسلامی فراهم شد تا سپرده گذار را در سود و زیان شریک نماید.
ادامه دارد...
