به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمارهای معتبر بانک جهانی نشان می‌دهد، اعتماد و اقبال عمومی بالایی نسبت به نظام بانکداری اسلامی در دو دهه اخیر شکل گرفته است. نقطه قوت نظام مالی اسلامی، توجه به منفعت جمعی پایدار برای بانک و ذینفعان به طور همزمان است که آن را نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز کرده است. اما توجه به این مهم خالی از لطف نیست که بدون اهتمام عملی مستمر به عناصر اصیل عدالت محور و اخلاقی، نظام مالی اسلامی نمی‌تواند یک نظام حکمرانی کامل و جامع باشد. در بخش دوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی، به بررسی جایگاه و وضعیت صنعت مالی اسلامی و مزایای بکارگیری آن در اقتصاد امروز جهان می پردازیم.
صنعت مالی اسلامی با تمرکز بر دیدگاه‌های عدالت محور و اخلاقی و با آرمان "یک منفعت جمعی پایدار برای همه"، در طول بیش از ۵۰ سال خدمات خود در حدود ۱۰۰ کشور جهان، نمونه کاملی از یک نظام کارا را در بستر مالی معاصر جهان به نمایش گذاشته است. رشد مستمر این صنعت در حالیکه بانکداری متعارف در دوره‌های مختلف زمانی، دچار هرج و مرج و خلاءهای ساختاری ناشی از بحران‌های مالی است، نشان از طی طریق صحیح مکتب مالی اسلام دارد.
بحران مالی جهانی از سال ۲۰۰۸، صنعت مالی اسلامی را مورد توجه متقاضیان و سرمایه‌گذارانی قرار داد که از وضعیت و عملکرد بانک‌های متعارف ناراضی بودند.
بانکداری اسلامی نیازمند یک حاکمیت شرعی متفاوت از بانکداری متعارف است، زیرا دستورالعمل‌های مالی اسلامی متمایز از شیوه‌ها و ساختارهای اقتصاد متعارف است. به دلیل بنیان‌های الزام‌آور به اصول شریعت، مؤسسات مالی اسلامی باید به افراد اطمینان دهند که تمام فعالیت‌ها بر مبنای دستورالعمل‌های شرعی بنا نهاده شده است. فقدان چنین چارچوب حاکمیتی ممکن است جرقه‌های ناپایداری را در صنعت مالی اسلامی ایجاد کند که می‌تواند منجر به زیان‌های مالی و ساختاری شود. شکست "بانک اسلامی آفریقای جنوبی"، "Ihlas Finance در ترکیه" و "شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی مصر" و همچنین زیان تجاری "بانک اسلامی دبی" نمونه‌هایی از این قبیل اتفاقات در بازار مالی اسلامی بوده است.
اما در مجموع، صنعت مالی اسلامی در ۲۵ سال اخیر در سطح جهان بسیار گسترش یافته است. آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد موسسات مالی اسلامی (IFI) در ۱۰ سال گذشته، رشد چشم‌گیر داشته و فضای بیشتری را در سطح جهانی به خود اختصاص داده‌اند. همین امر موجب شده است که صنعت مالی اسلامی شاهد تجربه توسعه و رشد پرسرعتی باشد.
به گزارش مجمع جهانی فقه اسلامی در جده، صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۲۰ دارای ارزش تخمینی بیش از ۳.۷ تریلیون دلار بوده است که نشان از پیشرفت سریع ۱۴.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ دارد. این آمار یکی سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است.
بهره‌گیری از نظام مالی اسلامی مزایای زیادی دارد. نظام مالی اسلامی با مسئولیت پذیریِ عدالت محورانه خود با یاری رساندن به "شمول مالی"، کمک شایانی به نظام بانکداری جهانی کرده است. شمول مالی مدنظر صنعت مالی اسلامی، دسترسی به محصولات و خدمات مالی است که برای متقاضیان مقرون به صرفه و مفید باشد تا همه افراد بتوانند نیازهای مختلف مالی خود را برآورده سازند. این محصولات و خدمات باید به شیوه‌ای پایدار و مسئولانه ارائه شوند که به نفع جامعه و محیط زیست باشند. لذا با بهره‌گیری از نظام بانکداری اسلامی، این دیدگاه از شمول مالی را می‌توان با سرعت بیشتری تقویت و ارتقا داد. به این ترتیب، می توان حجم عظیمی از سرمایه در گردش را در قالب پس‌انداز در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای جمع‌آوری کرد.
مورد دوم اینکه با بهره‌گیری از صنعت مالی اسلامی، می‌توان تاثیر اعمال، عملکردها، خدمات و محصولات مضر و زیان‌رسان به جامعه بشری را تا حد زیادی کاهش داد. بسیاری از معاملات و خدمات اقتصاد متعارف، حاصل از صنایع و فعالیت‌هایی است که در اسلام شرعا حرام شده است و بانک‌ها باید از این اصول شرعی پیروی کنند. برخی از این فعالیت‌های مالی شامل قمار، ربا و احتکار و ... می شود. عدم وجود چنین بسترهایی در بانکداری اسلامی، به ایجاد اصل عدالت مالی و جلوگیری از زیان عمومی کمک شایان می‌کند.
مورد بعدی این است که بانکداری متعارف، سودهای کلان خود را از طریق پرداخت‌های نرخ بهره کسب می‌کند و در قبال هر نوع ریسکی، ذینفعان و مشتریان بانکی مسئول شناخته شده و متضرر می شوند و نه خود بانک. در حالیکه در نظام بانکداری اسلامی، سود و زیان می‌بایست فی ما بین ذینفع و بانک تقسیم شود، بنابراین ریسکی که بانک متحمل می‌شود، به همان نسبت ذینفع است. همانطور که در بالا توضیح داده شد، در جهت عملکرد بهینه خدمات و محصولات مالی اسلامی، عدالت مالی لازمه اصلی است. بنابراین، در این مورد از نظام مالی اسلامی، اگر بانک از هر کسب و کار یا پروژه ای انتظار یا ادعای سود داشته باشد، باید نسبت معینی از زیان پروژه مذکور را نیز متحمل شود.
ویژگی مثبت بعدی این است که بانک‌های اسلامی به دلیل سیستم منسجم و پایدار بانکداری که اتخاذ کرده‌اند، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف رقابتی شده‌اند. جذابیت بانک‌های اسلامی در اعمال قوانین اسلامی و شریعت است که مبنای همه معاملات بانکی است. ویژگی بانک‌های اسلامی در عدم پرداخت و دریافت نرخ سود نامتعارف و نیز حذف روش‌های ربوی، باعث شده این صنعت روز به روز بیشتر به سمت توسعه سرمایه‌گذاری های کلان که منجر به توسعه اقتصادی و به تبع آن، توسعه اجتماعی می‌شود، حرکت کند.
مزیت بعدی اینکه سیستم بانک‌های اسلامی دارای یک نهاد نسبتا مستقل ناظر و رصدکننده فراگیر هستند تا اطمینان حاصل شود که کلیه خدمات، محصولات و عملکردهای بانک منطبق با فقه و شریعت اسلامی صورت می پذیرد. هیئت نظارت شرعی (SSB)، یک سیستم منحصر به فرد کنترل، ممیزی و حسابرسی در بانک‌ها و یک نهاد مستقل تنظیم کننده احکام شرعی در صنعت مالی اسلامی که موجب افزایش و حفظ شهرت و حس اعتماد در بین مشتریان بانکداری اسلامی شده که در این پرونده، به طور مبسوط و مفصل به آن پرداخته می‌شود.
مزیت بعدی، بستر کنترل ریسک در صنعت مالی اسلامی است. بانکداری اسلامی به سمت تشویق ثبات در سرمایه گذاری حرکت می کند. از منظر نظام مالی اسلامی، سرمایه‌گذاری‌ها باید با فرآیندهای آگاهانه و آهسته ی تصمیم‌گیری در مقایسه با امور مالی متعارف همراه باشد. موسسات مالی اسلامی به رویکردهای دارای ریسک بالا، پایبند نیستند و این رویکردها را از عملیات های جاری خود دور نگه می‌دارند. متولیان صنعت مالی اسلامی معتقدند که ریسک باید با تجزیه و تحلیل و انجام انواع ممیزی های فشرده ،کاهش یابد. این امر به ارتقا و ایجاد فضاهایی برای ثبات بیشتر در سرمایه گذاری کمک می کند.
و در نهایت باید گفت صنعت مالی اسلامی درصدد است که در آینده نزدیک، کلیه معاملات و خدمات خود را در قالب ارزهای ملی کشورهای در آنها فعال است ارائه دهد تا از نوسانات و بی ثباتی بازار ارز بین الملل در امان باشد و سیطریه دلار و یورو را که موجبات بسیاری از چالش ها و تلاطم های اقتصادی شده اند، کاهش دهد.
ادامه دارد....
منابع:
