به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمریکای لاتین در سال‌های اخیر، شاهد انضباط مالی نسبتا پایدار و قابل قبولی در سطح اقتصاد‌های در حال توسعه خود بوده است. سخت‌گیری‌های انجام شده در برنامه‌ریزی بودجه و اختصاص مخارج دولت باعث شده است که تخصیص مجدد هزینه‌ها برای بهبود کارایی به سمت حمایت از فقرا، یک روند صعودی را پیدا کند. البته کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ممکن است موجب مهار رشد اقتصادی در منطقه شود؛ لذا نیاز به بهبود شرایط برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های هدفمند و حامی دهک‌های ضعیف جامعه، همچنان یک مسئله مهم برای کشور‌های منطقه به شمار می‌رود. در بخش دوم از این مجموعه مقالات، به بررسی، تبیین و شناخت آسیب پذیری‌های مالی در آمریکای لاتین پرداخته می‌شود.
خطرات مالی چالش برانگیز در ساختار‌های مالی-اداری کشورها، از عدم نظارت مناسب نهاد‌های ناظر بر فعالیت‌های خارج از بودجه مانند بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بخش خصوصی و فعالیت‌های شبه مالی (QFAs) و... ناشی می‌شوند که در بیشتر کشور‌های حوزه آمریکای لاتین نیز رواج دارد. آنالیز و نظارت بر داده‌های مرتبط با چنین عملکرد‌های مالی، برای آگاهی و ایجاد تصویری کامل از فعالیت‌های اقتصادی دولت بسیار اهمیت دارد. تنها برخی اقتصاد‌های نوظهور منطقه مانند برزیل، مکزیک و پرو به طور نسبتا منظم، ریسک مالی این فعالیت‌ها یا تأثیر تغییرات در مفروضات بودجه را مورد نظارت و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، اما هنوز هم چه در این ۳ کشور و چه در سایر اقتصاد‌های منطقه، شاهد الگو‌های ناهنجار مالی هستیم؛ لذا فهرست آسیب پذیری‌های مالی در آمریکای لاتین را می‌توان شامل موارد زیر اعلام کرد:
- خلق اسکلت‌های مالی متزلزل
بحران‌های مالی در آمریکای لاتین از گذشته تا به امروز (بویژه در ۲۵ سال اخیر) اغلب ریشه در پیدایش و خلق ساختار‌های مالی بحران ساز موسوم به "اسکلت‌های مالی متزلزل" داشته است که این مسئله ناشی از نظارت ضعیف بر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بخش خصوصی، عدم نظارت یکپارچه و منظم بر فعالیت‌های شرکت‌های عمومی یا مؤسسات مالی عمومی (که به فعالیت‌های شبه مالی یا QFAs شناخته می‌شوند) و عدم شناخت و تجزیه و تحلیل درست تأثیر فعالیت‌های مالی خارج از بودجه‌ی مرتبط با عملکرد‌های غیرتجاری دولت بر ساختار مالی- اداری کشور‌های آمریکای لاتین است.
- ضمانت‌نامه‌های دولتی
ضمانت‌نامه‌های دولتی مرتبط با قرارداد‌های ساخت و بهره برداری در امور عمرانی و زیربنایی در برخی از کشور‌های آمریکای لاتین پرهزینه و بحران‌آفرین بوده است. این مسئله در دهه ۱۹۹۰ موجب تنش مالی شدید در ساختار سیاسی -اجتماعی کلمبیا و مکزیک شد. با ورود به دوران خصوصی‌سازی در کشور‌های آمریکای لاتین در بازه زمانی مذکور، دیگر کشور‌های منطقه نیز درگیر بحران ضمانت‌نامه‌های دولتی بخش عمرانی شدند. این ضمانت‌نامه‌ها، یک بند الزام‌آور داشت که دولت‌ها را مکلف به تمدید سالانه ضمانت‌نامه تا ۵ سال بعد از ساخت و تحویل موضوع قرارداد و تضمین حداقل سود سالانه در بازه زمانی ساخت و بهره‌برداری می‌کرد. به طور مثال، در آرژانتین، ضمانت‌های دولتی برای پوشش تمام بدهی‌های موسسات و نهاد‌های عمرانی، کسری بودجه معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سپتامبر ۲۰۰۱ را در پی داشت.
همچنین یکی دیگر از پرهزینه‌ترین بدهی‌های پنهان در آمریکای لاتین مربوط به ضمانت‌های بانکی دولت بوده است؛ بدهی‌های معوقی که دائما در سر رسید‌های مالی تمدید می‌شده است و روز به روز ساختار مالی دولت‌های منطقه را با چالش‌های تورم‌زا و رکودی بی‌سابقه روبرو می‌کرده است.
چنین ضمانت‌نامه‌هایی، بدهی عمومی منطقه آمریکای لاتین را به طور قابل توجهی افزایش داد و بسیاری از کشور‌های این حوزه، وارد یک دوره نسبتا طولانی بحران مالی شدند که برخی از اثرات آن همچنان در کشور‌هایی نظیر گواتمالا و نیکاراگوئه باقی مانده است.
- غرامت دادگاه‌های مالی دولت
مخارج و غرامت‌های اجباری دادگاه‌های مالی دولت از دیگر منابع مهم ایجاد آسیب پذیری‌های ساختار مالی در آمریکای لاتین است و تقریبا قسمت اعظم اقتصاد‌های نوظهور این منطقه را درگیر چنین تنش ساختاری-مالی می‌کند.
به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۲ در آرژانتین، احکام دادگاه مالی دولت شامل پرداخت غرامت‌های مرتبط با تاخیر در اصلاحات تامین اجتماعی، بازپرداخت بدهی‌های معوقه اعتباری مالیاتی و تقبل تعهدات شرکت‌های دولتی قبل از خصوصی سازی، کسری بودجه دولت را به شدت افزایش داد.
همچنین در برزیل، غرامت‌های مالی پرداختی دولت در حل و فصل دعاوی حقوقی باعث شد بدهی‌های دولت در بودجه به میزان ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ افزایش یابد.
ـ کمک‌های مالی دولت مرکزی به دولت‌های محلی
کمک‌های مالی دولت مرکزی به دولت‌های محلیِ بیش از حد بدهکار، از دیگر مولفه‌های تاثیر گذار در تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی دولت‌های آمریکای جنوبی در ۳۰ سال اخیر بویژه در دهه ۹۰ میلادی بوده است. بهترین نمونه‌های شناخته شده این معضل، بحران آرژانتین از ابتدای ۱۹۹۰ تا ابتدای هزاره‌ی جدید و تنش مالی برزیل در اوایل تا اواسط دهه ۱۹۹۰ بود.
برای مثال، بحران اقتصادی فراگیر آرژانتین در بازه زمانی فوق الذکر، موجب کمک‌های مازاد و مستمر دولت به ۱۲ شورای محلی شد که همین امر سبب افزایش بدهی عمومی دولت به میزان سالانه ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به مدت نزدیک به ده سال (۱۹۹۲-۲۰۰۱) گردید.
- بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بخش خصوصی
گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها (ROSC) در بین سال‌های ۱۹۹۵-۲۰۰۵ برای کشور‌های برزیل، شیلی، مکزیک، کلمبیا، السالوادور، گواتمالا و پاراگوئه نشان می‌دهد که بدهی‌های احتمالی این دولت‌ها به بانک مرکزی و بخش خصوصی، هرساله میزان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. البته متأسفانه بسیاری از ROSCها برای دیگر کشور‌های آمریکای لاتین، اطلاعاتی در مورد میزان کسری بودجه یا میزان این بدهی‌های احتمالی در طی این بازه زمانی در سایر کشورها را ارائه نکرده بوده اند که نشان عدم شفافیت ساختار مالی منطقه آمریکای لاتین داشته است. در میان کشور‌هایی که اطلاعات مالی آنها در دسترس بوده است، تنها برزیل، شیلی و مکزیک جزئیات کامل بدهی‌های مالی خود به بانک مرکزی و بخش خصوصی را منتشر کرده بودند و سایر کشور‌های فوق الذکر، اطلاعات جزئی و پراکنده را در این حوزه ارائه دادند. مثلا در گواتمالا، فقط برخی اطلاعات کم ارزش در مورد متغیر‌های کسری بودجه در ROSC در دسترس قرار گرفته بود، اما ساختار بودجه منتشر شده، هیچ آمار یا تحلیلی از بدهی‌های احتمالی دولت فدرال ارائه نمی‌کرد. همچنین در پرو، هیچکدام از موارد مرتبط با کسری پیش بینی شده ناشی از پرداخت مستمری‌ها، محاسبات ارزش فعلی خالص بدهی‌های احتمالی مربوط به قرارداد‌های زیرساختی، بدهیِ اعتبارات عمومی و تعهدات آتی پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان بدهی احتمالی در بازه زمانی فوق‌الذکر گزارش نشده بود.
با پیاده سازی نظام شفافیت مالی در کشور‌های آمریکای لاتین و تعیین الزاماتی که عدم اجرای آنها، منجر به محرومیت‌های اقتصادیِ منطقه‌ای و جریمه‌های سنگین می‌شد، سایر کشور‌های حوزه لاتین برای ارائه داده‌های کامل دست به کار شدند.
به عنوان نمونه، به دنبال ارزیابی‌های جدید ROSC، پرو و کلمبیا هر دو شروع به افشای اطلاعات دقیق در مورد بدهی‌های احتمالی خود به بانک مرکزی و بخش خصوصی از جمله موارد مرتبط با مشارکت‌های مالی دولتی و خصوصی کردند. همچنین کلمبیا شرح مفصلی از رویکرد‌های مورد استفاده‌ی خود را برای محاسبه بدهی‌های احتمالی در یک چارچوب مالی میان مدت ارائه کرد. همچنین اخیراً کلمبیا، مکزیک، السالوادور و پاراگوئه، سیستم کنترل و نظارت مالی و حسابداری مشارکت‌های دولتی- خصوصی و بدهی‌های احتمالی مرتبط با آنها را بهبود بخشیده‌اند.
-فعالیت‌های شبه مالی
فعالیت‌های مالی و عملکرد‌های اقتصادی نهاد‌ها و شرکت‌های عمومی غیرمالی یا مؤسسات مالی عمومی نظیر بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان فعالیت‌های شبه مالی یا QFAs شناخته می‌شوند. در آمریکای لاتین، فعالیت‌های شبه مالیِ مرتبط با بانک‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی عمرانی، اغلب مهم‌ترین و چالش برانگیزترین منابع زیان مالی در QFAsها به شمار می‌روند.
بیانیه پایانی کنفرانس سران اقتصادی کشور‌های آمریکای لاتین در جولای ۲۰۱۷ خاطر نشان می‌کند:
" شناسایی، اندازه‌گیری و کاهش فعالیت‌های شبه مالی (که هنوز هم شاهد فعالیت‌های نسبتا گسترده‌ی آن در برخی کشور‌های منطقه هستیم)، نه تنها برای کاهش آسیب‌پذیری مالی، بلکه برای ارتقای سلامت نظام‌های اقتصادی آمریکای لاتین حائز اهمیت است"
طبق گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها، هیچ کشور آمریکای لاتین اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شبه مالی را در دهه ۹۰ میلادی و سال‌های ابتدایی هزاره جدید، منتشر نمی‌کرد، اما فهرست ROSCهای مالی نشان می‌دهد استفاده گسترده از QFAها در مؤسسات مالی عمومی (PFIs) و نهاد‌های دولتی غیرمالی (NFPEs)، باعث تضعیف ساختار اقتصادی- مالی و ایجاد خلل در توانایی آنها برای بسیج و تخصیص کارآمد بودجه به سرمایه‌گذاری مولد کشور‌های آمریکای لاتین شده و هر گونه کمک سیستم مالی به رشد و ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کند. همچنین ROSCها گزارش دادند که فعالیت‌های شبه مالی در شرکت‌ها و موسسات دولتی غیرمالی با ایجاد نیاز به تولید ناکارآمد و کاهش رقابت در مناطق خاص، بخش خصوصی را تضعیف کرده اند. با این حال، بدون دسترسی به فهرست و تحلیل فعالیت‌های شبه مالی، نه سیاستگذاران و نه مردم به طور کامل از هزینه‌های QFA یا تأثیر آنها بر فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر آگاه نمی‌شوند.
البته آخرین سری از بحران‌های مالی طولانی مدت در آمریکای لاتین، کاتالیزوری برای بهبود شرایط در رابطه با کاهش فعالیت‌های شبه مالی در منطقه شد. به طور مثال، کلمبیا داده‌های مرتبط با یارانه‌های نقدی و برخی دیگر از فعالیت‌های شبه مالی را در چارچوب ساختار مالی میان مدت به کنگره ارائه و منتشر کرد و به مرور حجم فعالیت‌های شبه مالی در یک بازه‌ی ۱۰ ساله، به میزان ۳۵ درصد کاهش یافت. همچنین مکزیک گزارش "تراز ارزش افزوده" شامل عملکرد‌های مهم شبه مالی و اقلام خارج از بودجه خود را کاهش داد. در شیلی، هندوراس و برزیل، برخی از فعالیت‌های شبه مالی، با عملکرد‌های غیرتجاری انجام شده توسط شرکت‌های دولتی جایگزین شد. پاراگوئه و گواتمالا، اعطای وام‌های مستقیم توسط مؤسسات مالی عمومی را متوقف کرده و اروگوئه نیز وام‌های یارانه‌ای را کاهش داد و تفاوت‌ها در مالیات شرکت‌های دولتی و خصوصی را حذف کرد.
-مخارج و هزینه‌های خارج از بودجه
علاوه بر موارد فوق الذکر، انواع دیگر از مخارج و هزینه‌های خارج از بودجه و عدم نظارت صحیح بر آنها می‌تواند موجب آسیب پذیری‌های مالی شود؛ تجربه‌ای که کشور‌های آمریکای لاتین نیز از آن بی بهره نماندند.
طبق گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها، وجود هزینه‌های خارج از بودجه در آمریکای لاتین در یک بازه‌ی زمانی طولانی رایج بوده است. به عنوان مثال، در شیلی درآمد اختصاص یافته برای خرید تجهیزات نظامی خارج از بودجه در نظر گرفته می‌شد. اروگوئه چندین صندوق تامین اجتماعی را خارج از بودجه داشته است. در هندوراس، ۴۵ درصد از هزینه‌های سرمایه گذاری توسط یک صندوق خارج از بودجه به نام صندوق سرمایه گذاری اجتماعی انجام شده است. در پرو فعالیت‌های فرا بودجه‌ای قابل توجهی توسط سازمان‌های نظارتی و صندوق‌های توسعه اجتماعی انجام شده است؛ لذا کاهش آسیب‌پذیری مالی مرتبط با انواع مختلف فعالیت‌های خارج از بودجه، مستلزم نظارت بهتر، بهبود گزارش‌دهی در مورد فعالیت‌های خارج از بودجه و انتشار داد‌های شفاف مربوط به این فعالیت‌ها است. با این حال، قرار دادن فعالیت‌های شبه مالی و سایر هزینه‌های خارج از بودجه در ساختار بودجه یک کشور، یک راه حل ترجیحی محسوب می‌شود، زیرا گنجاندن این موارد در بودجه آنها را تحت نظارت و رویه‌های منظم بودجه قرار می‌دهد و به جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از منابع عمومی کمک می‌کند.
ادامه دارد...
