به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از راشاتودی، تورم بالا در بریتانیا باعث شده پرداخت بهره به سطوح بی سابقه‌ای برسد. این هفته، اداره ملی آمار (ONS) گزارش داد که بهره بدهی دولت بریتانیا به بالاترین سطح رسیده است.
این اداره گفت: سود قابل پرداخت در ماه گذشته به ۸.۲ میلیارد پوند (۹.۲۵ میلیارد دلار) رسید که ۱.۵ میلیارد پوند (۱.۷ میلیارد دلار) بیشتر از ماه آگوست ۲۰۲۱ است و بالاترین رقم ماهانه از زمان شروع ثبت در ماه آوریل ۱۹۹۷ است. نوسان‌های سود پرداختی عمدتاً ناشی از نرخ تورم است.
تورم سالانه در بریتانیا در ماه ژوئن به ۹.۴ درصد رسید که بالاترین نرخ در ۴۰ سال گذشته بود، اما در ماه آگوست به ۸.۶ درصد کاهش یافت. دولت بریتانیا در ماه آگوست تقریباً دو برابر آنچه انتظار می‌رفت، ۱۱.۸ میلیارد پوند (۱۳.۳ میلیارد دلار) به جای ۶ میلیارد پوند (۶.۷ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده وام گرفت، در حالی که بخش عمومی بیش از آنچه که در مالیات و سایر موارد دریافت می‌کرد، هزینه کرد.
اداره ملی آمار توضیح داد: بر اساس گزارش ها، بدهی خالص بخش عمومی بدون احتساب بانک‌های بخش دولتی تقریباً ۹۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۹ درصد افزایش یافته است.
بازار‌ها نگران این هستند که بسته‌های حمایتی برای خانوار‌ها و مشاغل اعلام شده توسط نخست وزیر لیز تراس، میزان وام گرفتن را بیشتر کند و منجر به افزایش نرخ بهره توسط بانک انگلستان شود. در ماه سپتامبر، پوند انگلیس به بی ثباتی اقتصادی در این کشور واکنش نشان داد و به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از سال ۱۹۸۵ رسید.
