به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی در دولت سیزدهم برخلاف ادوار پیشین رویکرد حمایتی از بازار سرمایه داشته و در این مسیر اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است که به اذعان کارشناسان و فعالان بازار سرمایه اثرات مثبتی بر روند معاملات و رونق بازار سهام دارد.
نرخ بهره بین‌بانکی در کوتاه‌مدت نظام نقدینگی را به بازار‌های موازی مخصوصاً بازار سرمایه منتقل می‌کند و کنترل این نرخ از سوی بانک مرکزی همواره دغدغه‌ای برای فعالان بازار سرمایه بوده است.
بانک مرکزی از ابتدای دولت سیزدهم، کنترل نرخ بهره را به‌منظور حمایت از بازار سرمایه در دستور کار خود قرار داده است و در این مورد با کنترل و ثبات نرخ بهره عملکرد بسیار خوبی را داشته است.
در این باره محمد نادعلی؛ مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی در مصاحبه با خبرنگار ایبِنا با تضمین اینکه از جانب بانک مرکزی نرخ بین‌بانکی کاملاً تحت کنترل است، تصریح کرد: تابه‌حال نوسانی بیشتر از نرخ ۲۱ درصد و حد موردنظر به وجود نیامده است و همان‌طور که سال گذشته و طبق مصوبه دولت که نرخ بین‌بانکی حدود ۲۰ درصد تعیین شد و میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ بود امسال نیز این نرخ با نوسان زیادی مواجه نخواهد شد و بانک مرکزی امسال نیز اهداف موردنظر دولت دررابطه‌با کنترل نرخ بین‌بانکی در راستای حمایت از بازار سرمایه را اجرا می‌کند.
همچنین در این باره سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایبِنا با تأکید بر اینکه نرخی در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد برای نرخ بین‌بانکی در نظر گرفته شده، گفت: در ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که این نرخ در محدوده موردنظر حفظ شد و راهکار بانک مرکزی در بخش نظارتی و استفاده از ابزار‌هایی مثل قرارداد ریپو و حضور فعال و مؤثر در بازار بین‌بانکی نتیجه داد و با این روش بانک مرکزی سقفی را در اوراق خزانه و دولتی ایجاد کرد که باعث شد با اینکه در حال حاضر در شرایط تورمی مثل چند سال گذشته قرار داریم، تجربه افزایش این نرخ بالای ۲۵ درصد مثل چند سال گذشته تکرار نشود. این اقدام موجب افزایش ۱.۵ تا ۲ واحدی نسبت P/E بازار سرمایه نسبت به زمان مشابه سال گذشته شده است که اقدام مناسبی در حمایت از بازار سرمایه است.
طبق روال گذشته برخی بانک‌ها در حوزه پرداخت سود به سپرده‌های بانکی با استفاده از روش‌های مختلفی، از حد مجاز عبور می‌کردند و بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود می‌دادند تا بتوانند منابع بیش‌تری جذب کنند و این خود عاملی برای انحراف جریان نقدینگی از بانک‌ها بود، اما بانک مرکزی در مدت یک‌سال اخیر با افزایش نظارت و تنظیم قوانین و سیاست‌گذاری پیشگیرانه، توانسته به‌خوبی با این تخلفات برخورد جدی کند. این اقدام به‌منظور حمایت از بازار سرمایه و کنترل جریان نقدینگی به‌طرف بازار سرمایه صورت گرفته است، چرا که افزایش سود سپرده‌های بانکی جذابیتی ایجاد می‌کند تا پول و نقدینگی از بازار سهام به سمت بانک‌ها جذب شود.
ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی دررابطه با بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده اظهار کرد: بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
وی با اشاره به بخشنامه‌ای که در این باره به بانک‌ها ابلاغ شده است، گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید شد و مجدداً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیئت‌مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و تأکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت‌مدیره بانک‌ها به هیئت انتظامی پیامد‌های خاصی برای بانک‌ها دارد که باتوجه‌به جمع‌بندی هیئت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره را شامل می‌شود.
بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس را با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی ۱۰ برابر افزایش داد، اقدامی که به‌منظور تسهیل نقل‌وانتقال پول بین مشتریان کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کاهش فشار به سامانه‌های معاملات بر خط کارگزاران و افزایش ورود سرمایه مولد به بازار سرمایه صورت گرفت.
محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در این باره تصریح کرد: ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس باعث تسهیلگری در معاملات می‌شود که این تسهیلگری به نفع تمامی سهام‌داران مخصوصاً سهام‌داران خرد است، قبل از این تصمیم بانک مرکزی، چه فرد حقیقی و چه فرد حقوقی از طریق پرداخت الکترونیک روزانه فقط می‌توانست ۵۰ میلیون تومان پول به حساب کارگزار واریز کند که این امر زحمت مضاعفی بر دوش سهامدار خرد بود.
خبری‌زاد این اقدام بانک مرکزی را عامل جذب سرمایه به بورس دانست و گفت: با فرض اینکه پول در جیب‌های مردم باشد و بورس دوران رونق خود را طی کند افزایش سقف تراکنش‌های بانکی می‌تواند به جذب نقدینگی کمک کند.
ابتدای سال جاری دولت سیزدهم بسته‌ای را جهت دسترسی به تسهیلات بانکی ابلاغ کرد که به واسطه آن ۱۵ ابزار جدید برای وثیقه‌گذاری در نظر گرفته شد. این اقدام با هدف دسترسی بیشتر مردم به تسهیلات بانکی و تسهیل وثیقه‌گذاری جهت دریافت خدمات بانکی انجام شد که یکی از این ابزار‌ها استفاده از سهام به‌عنوان وثیقه است.
امکان توثیق سهام برای دریافت وام‌های خرد، اقدام دیگری بود که بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه و سهام‌داران در نظر گرفت و این اقدام خود عاملی برای جذب نقدینگی به‌طرف بازار سرمایه است.
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، با این اقدام بانک مرکزی امکان توثیق سهام از جمله سهام عدالت برای دریافت وام‌های خرد فراهم شد و باتوجه‌به اینکه بیش از ۴۰ میلیون نفر در ایران سهامدار هستند که عمده این سهام‌داران مربوط به سهام عدالت می‌شود، هر نفر بیش از ۱۰ میلیون تومان وثیقه برای دریافت وام در اختیار دارد که به صورت خودکار و الکترونیکی این توثیق ایجاد می‌شود.
امکان توثیق سهام برای دریافت وام‌های خرد نه تنها موجب دسترسی بیشتر افراد به تسهیلات بانکی می‌شود؛ بلکه عاملی برای جذب نقدینگی به سمت بازار سرمایه نیز است.
راه‌اندازی اوراق گام اقدام مهمی است که بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید انجام داد و انتشار این اوراق در بازار سرمایه نیز موجب معامله این اوراق در بورس کالا و بهره‌مندی فعالان بازار سرمایه از عایدی این اوراق است. همچنین معامله این اوراق در بازار ثانویه و قابلیت تنزیل آن در این بازار، شرایطی را به وجود آورد تا فعالان بازار سرمایه بتوانند با اطمینان بیش‌تری از این اوراق استفاده کنند و بخش تولیدی نیز ابزار مناسبی را برای تأمین مالی خود در اختیار داشته باشد.
سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، مبنای اصلی انتشار اوراق گام را کمک به شرکت‌های تولیدی دانست و اظهار کرد: شرکت‌های تولیدی برای اجرای عملیات، پروژه‌ها و برنامه‌های خودشان به نقدینگی نیاز دارند و تولیدکنندگان همیشه نگرانی عدم توان تامین‌نقدینگی برای خرید مواد اولیه را داشتند و گاهی اوقات عدم تامین‌منابع مالی برای تامین مواد اولیه در واحد‌های تولیدی موجب کاهش تولید، سودآوری و بهره‌وری آن‌ها می‌شد که در نتیجه آن با کمبود آن کالا در بازار مواجه می‌شدیم که این مسئله به ضرر مردم نیز تمام می‌شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ابزار گام توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد و نکته مهمی که دررابطه‌با آن وجود دارد، تضمین و اعتبار بانکی به عنوان پشتوانه این اوراق است.
وی افزود: در مرحله بعدی اقدامی که صورت گرفته است دخیل کردن بازار سرمایه در اوراق گام است که اجازه می‌دهد این اوراق در بازار سرمایه معامله شود و تامین‌مالی از طریق سپرده‌های مردمی انجام شود، بدون اینکه فشاری به سیستم بانکی برای تامین‌مالی تولیدکنندگان وارد شود.
سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا دررابطه‌با اقدامات بانک مرکزی اظهار کرد: اقدام مثبتی که در دولت سیزدهم صورت گرفته این بود که سکان بانک مرکزی به فردی سپرده شد که بسیار سابقه طولانی مدتی در بازار سرمایه داشته است و با هماهنگی که بین بانک مرکزی و بازار سرمایه به وجود آمده است شاهد فصل جدیدی برای شکوفایی بازارسرمایه هستیم.
وی در ادامه افزود: از جمله اقدامات مهمی که در طول این مدت از طرف بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه صورت گرفته است کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش سقف نقل و انتقالات با کارگزاری‌های بورسی است که موجب افزایش سرعت گردش معاملات در بازار سرمایه می‌شود.
همچنین فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا دررابطه‌با اقدامات مؤثر بانک مرکزی در یک‌سال گذشته در حمایت از بورس، گفت: اولین اقدامی که صورت گرفته ساماندهی نرخ تسعیر ارز بانک‌ها است که به افزایش سودآوری بانک‌ها و قابلیت تحلیل صنعت بانکداری کمک می‌کند. مورد بعدی راه‌اندازی ارز توافقی است که به صادرکنندگان این امکان را می‌دهد تا ارز خود را در بازار توافقی و با نرخ توافقی به فروش برسانند که اثر قابل توجهی بر سود صادرکنندگان دارد. البته که همان‌طور که می‌دانیم عمده صادرکنندگان شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و ... هستند که بسیاری از آن‌ها در بازار سرمایه حضور دارند.
وی افزود: موضوع بعدی تسهیل انتشار اوراق با ابزار اوراق گام در بازار سرمایه است که به تسریع و تسهیل تامین‌مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه کمک می‌کند. بانک مرکزی در بازار ریپو نیز نرخ بهره را در کانال مشخصی حفظ کرده است و همچنین جلوی تخلفات بانک‌ها در پرداخت سود بیشتر از حد موردنظر را گرفته که تمام این موارد در راستای حمایت از بازارسرمایه صورت گرفته و در آن مؤثر بوده است.
