به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از سایت اینوستینگ، روز سه‌شنبه بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را طبق انتظار افزایش داد، اما پیش‌بینی تورم را هم افزایش داد و چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی خود را کاهش داد و فشار‌های افزایش قیمت و افزایش نرخ‌ها را برای این اقتصاد افزایش داد. نرخ هدف خود را ۲۵ واحد پایه (bps) و تا ۲.۸۵ درصد و بالاترین سطح خود در ۹ سال اخیر رساند.
این بانک مرکزی متعهد شد در صورت لزوم به افزایش نرخ بهره ادامه دهد و به رویکرد مبتنی بر داده ادامه دهد. این بانک پیش بینی تورم خود را برای سال جاری از ۷.۷۵ درصد تا ۸ درصد افزایش داد. همچنین انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی استرالیا در سال ۲۰۲۲، رشد ۳ درصدی را نسبت به پیش بینی قبلی ۳.۲۵ درصد کاهش دهد.
دلار استرالیا به این اقدام واکنش منفی نشان داد و حدود ۰.۳ درصد بالاتر و در ۰.۶۴۱۷ معامله شد. پیش‌بینی منفی این بانک، همراه با افزایش نسبتاً کمتر بانک مرکزی، بر نگرانی‌ها در مورد افزایش مداوم تورم افزود. جلسه روز سه شنبه دومین افزایش متوالی ۲۵ bps بانک مرکزی را پس از افزایش شدید اوایل سال جاری است. داده‌های اخیر نشان داد که تورم استرالیا در سه ماهه سوم، بیش از حد انتظار و به میزان ۷.۳ درصد رشد کرد و به بالاترین میزان در ۳۲ سال گذشته رسید.
این بانک مرکزی نشان داد که در تلاش برای حفظ تعادل بین مقابله و جلوگیری از وارد آمدن شوک افزایش نرخ بهره به این اقتصاد است. تمایل مصرف کنندگان و کسب و کار استرالیا در سال جاری به دلیل تورم و نرخ‌های بالا به شدت کاهش یافته است. اولویت سیاست پولی، بازگرداندن تورم به محدوده ۲ تا ۳ درصد در طول زمان است تا با انجام این کار، اقتصاد را در وضعیت یکنواخت نگه دارند.
فیلیپ لو، رئیس کل بانک مرکزی استرالیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: مسیر دستیابی به این تعادل با عدم قطعیت همراه است. با این حال، مخارج مصرف‌کننده به عنوان یکی از محرک‌های کلیدی اقتصاد استرالیا تاکنون به قوت خود باقی مانده و به بانک مرکزی، فضای ادامه افزایش نرخ‌ها داده است. بازار کار استرالیا نیز قوی بوده و بیکاری در پایین‌ترین سطح خود در ۴۸ سال گذشته قرار دارد.
اما این بانک مرکزی، برای دفاع از ارزش دلار استرالیا باید با افزایش نرخ‌های ایالات متحده همگام شود. انتظار می‌رود تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر این هفته روشن شود.
