به گزارش ایبِنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، طرح حمایت از کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین و به تصویب رسیده بود را رونمایی کردند.
این طرح به منظور حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی که در سکو‌های داخلی اقدام به فعالیت می‌کنند بعد از برگزاری جلسات فشرده‌ی بررسی و هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی، چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و در نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، امروز (سه شنبه) رونمایی شد.
در این آیین نامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده است، حدود بیست نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است. در این آیین نامه برای سکو‌های کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساخت‌های سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و ... پیش بینی شده است.
برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکو‌های داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کار‌های فعال در سکو‌های مشمول در نظر گرفته شده است.
از آنجاکه از همان ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم رشد حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از اولویت‌ها به شمار می‌رفت بنابراین در زمستان سال گذشته به دستور رییس جمهوری، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و شروع به کار کرد که بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات هیات وزیران و رییس‌جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده است و مصوبات آن مانند مصوبات هیئت‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شود به‌منزله تصمیم رئیس‌جمهوری است.
هدف از تشکیل این کارگروه ویژه راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴ به شمار می‌رود.
