عباس محمدی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در گفتگو با ایبِنا گفت: تحلیل گران صنعت بانکی می‌توانند برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه یک بانک در صورت کسر سرمایه نظارتی را تقسیم کنند به «مخرج کسر دارایی‌های موزون شده برحسب ریسک اعتباری بعلاوه عملیاتی و بازار»، ما همین کار را می‌توانیم برای شبکه بانکی کشور انجام دهیم، به این نحو که تحلیل گران می‌توانند هر چند تعداد بانکی را در نظر دارند، سرمایه نظارتی را در صورت کسر به صورت ریالی با هم جمع کنند و در مخرج کسر دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک را وارد کنید و از این طریق می‌توانند میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانک‌های کشور را محاسبه کنند و علاوه بر ناظرین، تحلیل گران هم می‌توانند از این نسبت به مقایسه یک بانک با میانگین صنعت بانکی بهره‌مند شوند تا بانکی را که وضعیت مطلوب تری دارد پیدا کنند.
کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: در شکل عملکرد سال ۹۹ را نشان می‌دهد که میانگین ۰.۶۴ درصد بوده است که در سال ۱۴۰۰ با توجه به اتفاقات مثبتی که روی داده است، شاهد روند بهبود در سیستم بانک داری بودیم، به طوری که میانگین کفایت سرمایه بانک‌ها به دو درصد رسیده است. البته باحد استانداردی که حداقل ۸ درصدی کفایت سرمایه است هنوز فاصله زیادی داریم، که نیازمند بیشتر توجه ناظران است.
محمدی تاکید کرد: در نسبت دوم سرمایه لایه ۱ دارایی موزون شده بر حسب ریسک است که بانک مرکزی حداقل ۴.۵ درصد را برای بانک‌ها تعریف کرده است، که البته در دنیا حد مجاز ۶ درصد است. این نسبت در سال ۹۹ منفی بوده است، اما در سال ۱۴۰۰ مثبت شده است. با این حال با حد مطلوب فاصله دارد و نیاز دارد که بانک مرکزی با نظارت سختر به روند صعودی این نسبت ادامه دهد تا بتوانیم به حد مطلوب مورد نظر برسیم.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در تحلیل شاخص بانکی به ما کمک می‌کند، استفاده از نسبت‌های تعدیل شده است. در نسبت‌های تعدیل شده ما از ظرفیت حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک‌ها استفاده می‌کنیم و با تحلیل گزارشات حسابرسی و بند‌های شرطی که در حسابرس مستقل درج شده است، آثار سود و زیانی بند‌های شرط را استخراج کنیم و می‌توانیم این‌ها را به صورت کسر محاسبه کفایت سرمایه و در مخرج کسر در هر جایی که قرار داده می‌شود اثر گذار باشد به تعدیلات اضافه کنیم تا نسبت کفایت سرمایه تعدیل شده براساس بند‌های گزارش حسابرس مستقل استخراج کنیم. این موضوع به ما کمک می‌کند تا تحلیل واقع بینانه تری از شرایط داشته باشیم و بتوانیم واقعیت‌ها را بهتر ارزیابی کرده و برای آن برنامه ریزش کنیم.
این تحلیل گر بازار‌های مالی بیان داشت: در این نمودار روند تغییرات نسبت کفایت سرمایه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را ملاحضه کنید. همان گونه که ملاحضه می‌کنید بانک‌ها دسته بندی شده اند. طبق دسته بندی استانداری که بانک مرکزی در سایت خود معرفی کرده است، تعدادی از بانک‌های تخصصی توسعه‌ای داریم، مانند بانک توسعه تعاون، توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و بانک مسکن که در یک حیطه مشخص فعالیت انجام می‌دهند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی بیان داشت: در دسته دوم بانک‌های دولتی را داریم مانند بانک ملی و بانک سپه و دسته سوم بانک‌های خصوصی هستند و این بانک‌ها پذیرفته شده در بازار سرمایه نیز هستند که الزامات نظارتی و شرایط این بانک‌ها با سایر بانک‌ها کاملا متاوفت است. یکی از نکاتی که ما باید در تحلیل به آن اشاره کنیم این است که دسته بندی تخصصی که بانک مرکزی منتشر کرده است در مقایسه بانک‌ها با هم در نظر بگیریم و البته باید به سایز یا اندازه بانک‌ها نیز توجه کنیم.
وی افزود: با توجه به نمودار برخی از بانک‌ها زیر محور x است و کفایت سرمایه منفی دارند که دلیل آن می‌تواند زیان انباشته و سرمایه لایه یک باشد. ضمن این که چند بانک داریم که از ۸ درصد مدنظر بانک مرکزی بالاتر است و بقیه بانک‌ها بین صفر تا ۸ درصد نوسان دارند.
محمدی در پایان تاکید کرد: در نمودار آبی رنگ می‌توانیم نسبت سرمایه لایه یک به دارایی‌های مزون شده بر حسب ریسک را مقایسه کنیم که الزام بانک مرکزی ۴.۵ درصد است که می‌توانیم مشاهده کنیم که با وضع مطلوب چه مقدار فاصله داریم.
