به گزارش خبرنگار ایبِنا، امارات گام‌های موثر و سازمان دهی شده‌ای را برای به رسمیت شناختن استفاده از فناوری بلاک چین و توسعه یک چارچوب عملکردی برای تنظیم و ارتقای کسب وکار‌های حوزه دارایی‌های رمزنگاری و فعالیت‌های مرتبط با مبادلات ارز‌های دیجیتال برداشته است که به طور فزاینده‌ای در تجارت داخلی و جهانی این کشور فراگیر شده است.
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، امیرنشین دبی، قانون شماره ۴ تنظیم دارایی‌های مجازی (VAL) را وضع کرد و مرجع تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) را تأسیس کرد. بدین ترتیب دبی، اولین قانون رمزنگاری خود را برای تنظیم دارایی‌های مجازی صادر کرد و با ایجاد یک چارچوب قانونی برای مشاغل مرتبط با دارایی‌های مجازی، از جمله دارایی‌های رمزنگاری و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، این قانون برجسته، چشم‌انداز دبی را برای تبدیل شدن به یکی از حوزه‌های قضایی پیشرو برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران فناوری بلاک چین منعکس می‌کند. قانون تنظیم دارایی‌های مجازی در ۱۱ مارس ۲۰۲۲ پس از انتشار در روزنامه رسمی حقوقی دبی، اجرایی شد.
حاکم امارات در این مراسم و با اشاره به تغییرات بنیادین در قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی دارایی‌های کریپتو اعلام کرد که:
"ما در حاکمیت امیرنشین امارات، قویا معتقدیم که نیاز به تمرکز زدایی و ساختارمندی در حوزه خدمات مالی در دارایی‌های رمزنگاری و فناوری‌های زیربنایی آن‌ها می‌بایست با نیاز ضروری برای محافظت از اعتماد عمومی در این بخش متعادل گردد که این کار مستلزم طراحی مقررات و قوانین جهان شمول و ایجاد یک بستر نظارتی منسجم برای مدیریت این حوزه است. در طول یک سال گذشته، ما به چندین گروه از مشتریان و متقاضیان این حوزه از جمله ارائه دهندگان خدمات متاورس و ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده کمک کرده‌ایم تا سازوکار فعالیت‌های مختلف در بستر"اقتصاد مجازی" را تسهیل کنیم. ما خوشحالیم که شاهد افزایش سطح فعالیت در این بخش با طراحی، وضع و اجرایی کردن قوانین و مقررات این حوزه هستیم و با قانونی شدن و به رسمیت شناختن این فعالیت‌ها در مقیاس بزرگ، امارات متحده عربی به عنوان مرکز جهانی پیشگام برای راه اندازی تجارت دارایی‌های رمزنگاری مطرح شده است."
شناخت این سازوکار نظارتی-قضایی و الگو برداری از آن، ما را در راه توسعه بستر فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال بویژه در حوزه دارایی‌های رمز نگاری شده کمک خواهد کرد.
در این مجموعه مقالات به بررسی تجربه امارات در طراحی و اجرای مکانیزم وضع قوانین و مقررات مرتبط با رمز ارز‌ها و فناوری بلاک چین و تبیین بستر‌های نظارتی بر مبادلات دارایی‌های کریپتو می‌پردازیم.
امارات متحده عربی متشکل از هفت منطقه امیرنشین ابوظبی، عجمان، دبی، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام القوین است. قانون فدرال امارات، یک نظام مقررات مدنی است که عناصری از قوانین مدنی مصر و فرانسه و همچنین اصول شریعت اسلامی را در بر می‌گیرد.
ساختار مالی قانون فدرال امارات متحده عربی شامل بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) و سازمان اوراق بهادار و کالای امارات (SCA) هستند.
علاوه بر این، در حوزه قضایی فدرال، هر یک از امیرنشین‌های ۷ گانه‌ی امارات این امکان را دارد که برای رسیدگی به اموری که در قانون اساسی به صلاحیت قضایی فدرال اختصاص ندارد، محاکم قضایی جداگانه خود را تشکیل دهد. به عنوان نمونه، ابوظبی، دبی و راس الخیمه قوه قضائیه مستقل خود را دارند که قوانین مدنی و اصول شریعت خود را اعمال می‌کنند.
در این مجموعه مقالات، این حوزه‌های قضایی محلی مستقل ۷ گانه را " مناطق مستقل امیرنشین امارات" می‌نامیم.
ماده ۱۲۱ قانون فدرال امارات، اجازه ایجاد مناطق آزاد را داده است. قانون شماره ۸ فدرال در سال ۲۰۰۴ به طور خاص به زیر مجموعه‌ای از مناطق آزاد به نام "مناطق آزاد مالی" اجازه فعالیت داد. عناصر کلیدی یک منطقه آزاد مالی (که در ماده ۳ قانون شماره ۸ فدرال در سال ۲۰۰۴ تعیین شده است) این است که آن‌ها از کلیه قوانین مدنی و تجاری فدرال مستثنی هستند، اما ملزم به رعایت و اجرای قوانین قضایی و جرایم اقتصادی فدرال، از جمله قوانین ضد پول شویی، هستند. بر همین اساس، امارات دو منطقه آزاد مالی ایجاد کرده است:
-بازار جهانی ابوظبی (ADGM)
- مرکز مالی بین المللی دبی (فاینانس دبی سنتر/ DIFC)
بازار جهانی ابوظبی (ADGM)
در سازوکار داخلی بازار جهانی ابوظبی، یک تنظیم کننده مالی مستقل به نام "مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA) " وجود دارد که قوانین و مفاد محاکم قضایی ADGM را به طور مستقل تنظیم می‌کند.
مقررات محاکم قضایی بازار جهانی ابوظبی، مدارک مدنی، احکام، اجرائیات و انتصابات قضاییِ خود را از قانون عام انگلیس در سال ۲۰۱۵ گرفته و مستقیما اجرا می‌کند که تمایز آشکاری نسبت به قانون مدنی قابل اجرا در سطح فدرال و در مناطق مستقل امیرنشین امارات دارد.
در سال ۲۰۱۸، مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA) مقررات گسترده‌ای را منتشر کرد که بستر بازار جهانی ابوظبی را تشکیل می‌داد. این منطقه آزاد مالی، مبدل به عنوان اولین حوزه قضایی در جهان گردید که یک چارچوب نظارتی جامع برای تنظیم فعالیت‌های دارایی‌های دیجیتال و مجازی، از جمله فعالیت‌هایی که توسط مراکز تجاری چندجانبه، کارگزاران، متولیان مالی، مدیران دارایی و سایر واسطه‌ها انجام می‌شود، ارائه می‌کند. این قوانین، مقررات و رهنمود‌ها از سال ۲۰۱۸ به‌طور منظم به‌روزرسانی می‌شوند و آخرین به روز رسانی آن در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ صادر شده است.
مرکز مالی بین المللی دبی (فاینانس دبی سنتر/ DIFC)
به طور مشابه، در سازوکار داخلی مرکز مالی بین المللی دبی، یک تنظیم کننده مالی مستقل به نام " اداره خدمات مالی دبی (DFSA) " وجود دارد که قوانین و مفاد محاکم قضایی فاینانس دبی سنتر را به طور مستقل تنظیم می‌کند.
محاکم قضایی مرکز مالی بین المللی دبی، یک سیستم قانون عرفی به نام قانون DIFC را با الگوبرداری از قانون آیین دادرسی مدنی انگلیس اجرا می‌کند که تفاوت‌های کمی با مقررات محاکم قضایی ADGM و تفاوت‌های برجسته‌ای با قوانین فدرال و مناطق مستقل امیرنشین امارات دارد.
در محاکم قضایی هر دو منطقه آزاد مالی، رسیدگی‌ها به زبان انگلیسی با احکامی که به زبان انگلیسی نوشته شده اند انجام می‌شود.
در دوره مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، مرجع تنظیم خدمات مالی فدرال مناطق مستقل امیرنشین امارات، اولین مقررات خود بر دارایی‌های رمزنگاری شده را منتشر کرد.
در سال ۲۰۲۰، سازمان اوراق بهادار و کالای امارات (SCA) تصمیم شماره ۲۳ خود را در مورد مقررات فعالیت دارایی‌های رمزنگاری شده (مقررات دارایی مجازی SCA) را تصویب کرد و بانک مرکزی امارات متحده عربی هم مقررات تسهیلات ارزش ذخیره شده و هم مقررات خدمات پرداخت خرده فروشی و طرح‌های کارت را منتشر کرد. این مقررات، توکن‌های پرداخت (یا استیبل کوین‌ها) را پوشش می‌دهد، اما صراحتاً توکن‌های امنیتی و کالا را مستثنی می‌کند.
علاوه بر این، در پی یک مشارکت عمومی که در ژوئن ۲۰۲۱ انجام گرفت شد، سازمان اوراق بهادار و کالای امارات، بانک مرکزی امارات، اداره خدمات مالی دبی و مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی در تدوین دستورالعمل‌های مؤسسات مالی که فناوری‌های نوین و پیشرفته حوزه بلاک چین، مبادلات ارز‌های دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری شده را اتخاذ می‌کنند، همکاری کردند و در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱، بخشنامه‌ای با عنوان "دستورالعمل‌های فناوری‌های فعال و توانمند" منتشر کردند.
این بخشنامه می‌بایست توسط همه مؤسسات مالی دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی، SCA، DFSA و FSRA اجرا گردد. همچنین کلیه نمایندگی‌های سازمان‌ها و کارگزاری‌های صرافی‌های ارز دیجیتال برای فعالیت در امارات ملزم به اجرای این بخشنامه هستند
مجموع فعالیت همه این موسسات داخلی و خارجی در بستر فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده (DLT) ثبت و ذخیره می‌گردد.
در سال ۲۰۲۱، اداره خدمات مالی دبی (DFSA) کتاب قوانین خود را به روز کرد تا شامل توکن‌های سرمایه گذاری دارایی‌های رمزنگاری شده نیز بشود که به شرح زیر تعریف شده است:
" کلیه اوراق بهادار یا مشتقات مالی به شکل یک دارایی دیجیتال و رمزنگاری شده‌ی قابل معامله امن، از حقوق، تعهدات و الزامات نظارتی و اجرایی مرتبط با این حوزه که توسط نهاد مربوطه وضع و ابلاغ می‌گردد، برخوردار می‌شوند. همچنین این مسئله شامل نمایندگی‌های سازمان‌ها و کارگزاری‌های صرافی‌های ارز دیجیتال جهانی فعال در امارات متحده عربی نیز می‌شود".
این تعریف، توکن‌های سرمایه گذاری، ارز‌های دیجیتال یا توکن‌های دارای پشتوانه دارایی (مانند استیبل کوین) را پوشش می‌دهد.
به عنوان نمونه، از سال ۲۰۲۲، دفتر مرکزی ریپل در مرکز مالی بین المللی دبی تحت همین بخشنامه و قوانین شروع به فعالیت کرد و از ۲۹ آوریل ۲۰۲۲، شرکت فناوری پرداخت Binance ،Bifinity، نیز در این مرکز راه اندازی شد.
در مارس ۲۰۲۲، منطقه امیرنشین دبی با همکاری اداره خدمات مالی دبی و فاینانس دبی سنتر، گام‌های مهمی را در جهت تنظیم مقررات مبادلات ارز‌های دیجیتال و دارایی‌های کریپتو برداشتند.
در ۸ مارس ۲۰۲۲، اداره خدمات مالی دبی بخشنامه شماره ۱۴۳ را منتشر کرد که چارچوب قانونی پیشنهادی خود را برای ارز‌های رمزنگاری شده مشخص می‌کند. در این بخشنامه آمده است که "توسعه این پیشنهادات به دلیل نیاز به معرفی الزامات حمایتی مناسب از سرمایه گذاران در این زمینه و در عین حال تسهیل توسعه این بازار به شیوه‌ای مسئولانه و محتاطانه صورت می‌گیرد."
در ۹ مارس ۲۰۲۲، قانون شماره ۴ قانون فدرال امیرنشین مستقل دبی در سال ۲۰۲۲ در مورد فعالیت دارایی‌های مجازی (قانون دارایی‌های رمزنگاری شده) که طراح، تنظیم کننده و مجری آن "مرجع تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA)" است، ارائه گردید. وظایف اجرایی VARA شامل موارد زیر است:
-تنظیم صدور و انتشار دارایی‌های مجازی و NFTها
-تنظیم و صدور مجوز ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی و رمز نگاری شده
-حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران و ذینفعان فعال در حوزه دارایی‌های رمزنگاری شده
-تنظیم و نظارت بر پلتفرم‌های ارائه دهنده ارز‌های دیجیتال و کیف پول‌های دیجیتال
-نظارت بر معاملات دیجیتال
-جلوگیری از دستکاری یا تغییر قیمت دارایی‌های مجازی
-عملیات و مدیریت خدمات پلتفرم دارایی‌های مجازی
-خدمات مبادله بین دارایی‌ها و ارز‌های مجازی، اعم از ملی یا خارجی
-خدمات مبادله بین یک یا چند شکل از دارایی‌های مجازی
-خدمات انتقال دارایی مجازی
-خدمات نگهداری و مدیریت دارایی مجازی
-خدمات مربوط به سبد دارایی مجازی
-خدمات مربوط به ارائه و تجارت توکن‌های مجازی
بر اساس بند A ماده ۱۵ قانون دارایی‌های مجازی، برخی فعالیت‌های حوزه‌ی دارایی‌های رمزنگاری شده، نیازمند مجوز صادر شده توسط VARA است که عدم صدور مجوز آن، منجر به ممنوعیت هرگونه فعالیت در رابطه با ارز‌های مجازی خواهد شد. فعالیت‌های نیازمند مجوز در ماده ۱۶ همین قانون مندرج شده است که عبارتند از:
-ارائه خدمات مدیریت و عملیات پلتفرم دارایی مجازی
-ارائه خدمات برای تبادل بین دارایی‌های مجازی و ارز‌های ملی یا خارجی
-ارائه خدمات برای مبادله بین یک یا چند نوع دارایی مجازی
-ارائه خدمات انتقال دارایی مجازی
-ارائه خدمات حفاظت، مدیریت یا کنترل دارایی مجازی
-ارائه خدمات مرتبط با کیف پول دارایی‌های مجازی
-ارائه خدمات مرتبط با ارائه و تجارت توکن‌های مجازی
حوزه قضایی VARA شامل مقررات مرکز مالی بین المللی دبی نمی‌شود و فقط آن دسته از فعالیت‌های مربوط به ارز‌های مجازی را در بر می‌گیرد که امیرنشین مستقل دبی (و خارج از مرکز مالی بین المللی دبی/ منطقه آزاد مالی) انجام می‌شود. در حال حاضر، هیچ ساختار قانومندی مبنی بر فعالیت مشترک شرکت‌ها و افراد هم در امیرنشین مستقل دبی و هم در مرکز مالی بین المللی دبی/ منطقه آزاد مالی وجود ندارد، به این معنی که شرکت‌ها باید انتخاب کنند که در کدام حوزه قضایی مجوز دریافت کنند. شرکت‌هایی که مایل به فعالیت در هر دو بخش هستند، می‌بایست در هر دو حوزه قضایی مجوز داشته باشند.
ادامه دارد..
