به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از سی ان بی سی، احتمالا اقتصاد سنگاپور با نگرانی‌های مداوم مالی جهانی روبرو خواهد شد، حتی اگر تورم اصلی این کشور در ماه اکتبر تا حدودی کاهش یافته باشد. مقام‌های پولی سنگاپور با اشاره به تضعیف تقاضا و فشار‌های تورمی مداوم، نسبت به عوامل خطر طولانی مدت که بر آسیب پذیری مالی کشور در بخش‌های شرکت، مسکن و بانک انباشته می‌شوند، هشدار داد.
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از بررسی ثبات مالی اعلام کرد: با وجود تضعیف تقاضای خارجی، پیش‌بینی می‌شود که وضعیت اقتصاد سنگاپور در سال ۲۰۲۳، پایین‌تر از روند کاهشی فعلی باشد. پیش بینی می‌شود که تورم با بازار کار قوی و گذراز تورم وارداتی، بالا باقی بماند.
بانک مرکزی با هشدار نسبت به خطر سرایت از بازار‌های جهانی، گفت که بخش‌های شرکتی، خانگی و مالی کشور باید در چالش‌های اقتصاد کلان پیش رو هوشیار بمانند. سنگاپور هدف مشخصی برای تورم تعیین نکرده، اما نرخ تورم ۲ درصد را به طور کلی منعکس کننده ثبات کلی قیمت می‌داند. شاخص قیمت مصرف کننده ماه اکتبر این کشور نیز به طور قابل توجهی بالاتر از سطح فعلی و همچنین پیش بینی بانک مرکزی برای تورم سال ۲۰۲۲ حدود ۴ درصد است.
تحلیل گران جی پی مورگان گفتند در حالی که انتظار دارند سطح تورم اصلی تا سه ماهه اول سال آینده بالا بماند، اما پیش بینی می‌کنند که خوانش‌های بعدی کاهش بیشتری نشان دهد. این امر فضایی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند تا از موضع تند خود فاصله بگیرد.
به گفته یک استراتژیست اگرچه بانک‌های مرکزی جهانی مانند بانک مرکزی استرالیا و بانک کره گام‌های کوچک‌تری در افزایش نرخ بهره برداشته‌اند، اما همچنان تورم، مساله کلیدی باقی خواهد ماند. او گفت: تداوم فشار‌های قیمت‌گذاری هم می‌تواند منجر به این شود که نرخ‌های بهره در مناطق مختلف چقدر بالا یا چه مدت طولانی‌تر خواهند بود.
