امین کلاهدوزان؛ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره الزام داشتن آدرس URL برای کسب‌وکار‌هایی که تصمیم به اخذ اینماد دارند، اظهار کرد: در مرکز ما کسب و کار‌ها چه وبسایت و ادرس URL مشخصی داشته باشند و چه در شبکه‌های اجتماعی فعالیت و ID یا شناسه مشخصی داشته باشند؛ می‌توانند اینماد دریافت کنند.
وی با بیان اینکه از طرف وزارت صمت ممنوعیتی وجود ندارد و درخواست‌ها در این دو قالب انجام می‌شود، افزود: در حوزه پرداخت‌یار‌ها تسهیل بیشتری برای کسب‌وکار‌های مجازی بدون آدرس URL ایجاد کردند و بعضا یک subdomain یا زیر دامنه هم به آنها اعطا می‌کنند که براساس آن بتوانند درگاه پرداخت را هم فعال و اختصاصی کنند.
به گفته کلاهدوزان، قبلا هم این روال بوده و موضوع جدیدی ایجاد نشده است. در حال حاضر هم همین روال قبلی وجود دارد و نگرانی خاصی برای صاجبان کسب و کار‌هایی که به صورت قانونی فعالیت دارند وجود ندارد.
وی افزود: بیش از ۹۷ درصد کسب و کار‌های ما قانونی کار می‌کنند و ما وظیفه داریم به گونه‌ای تسهیل‌گری کنیم که وقفه‌ای ایجاد نشود و فرد مور نظر بتواند سریع اینماد خود را دریافت کند و کارش را ادامه دهد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت همچنین درباره موضوع نامه شاپرک مبنی بر الزام دریافت اینماد برای کسب و کار‌های اینترنتی و پرداخت‌یار‌ها گفت: اخیرا نامه‌ای از سمت دبیر کمیسیون راهبری کارگروه اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شد مبنی براینکه اینماد لغو شده است که اصلا صحت ندارد.
وی ادامه داد: لازم به ذکر است که این کارگروه، کارگروهی است متشکل از چند وزیر است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) دبیرخانه این کارگروه و رئیس وزارتخانه رئیس کارگروه محسوب می‌شود. تا این لحظه مصوبه‌ای مبنی بر تغییر رویه قانونی اعطای اینماد وجود ندارد و نامه ارسال شده صرفا نظر شخصی ارسال‌کننده بوده است و مبنای قانونی ندارد.
کلاهدوزان تصریح کرد: به نظر می‌رسد دوستانی که این نامه را تنظیم کرده‌اند مقداری در وظایفی که به عهده آنان گذاشته شده اشتباه می‌کنند. مهمترین مشکلی که کسب و کار‌ها با آن مواجه هستند و ما هم مدعی آن هستیم که باید به آن رسیدگی شود، وضعیت شبکه کشور است؛ اما به جای اینکه به این موضوع مهم رسیدگی شود در حوزه‌های دیگری که هیچ منعی برای کسب و کار‌ها ایجاد نکرده ورود می‌کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت تاکید کرد: به نظر می‌رسد این نامه یک موضع رسمی از سمت وزارت ICT نیست و موضع فردی است که ما هم از طریق وزیر صمت در حال پیگیری هستیم تا وضعیت شبکه کشور اصلاح شود؛ چرا که وزارت ICT متولی اصلی زیرساخت کشور است و متعهد بوده شبکه داخلی اعم از ملی اطلاعات و بستر اینترنت را به گونه‌ای ارتقا دهد که در شرایط خاص و حساس دچار بحران نشوند. در حال حاضر، اما بسیاری از کسب و کار‌هایی که حتی داخل کشور هم هستند با چالش‌هایی مواجه‌اند. در نتیجه این موضوع مطالبه ویژه ما از وزارت ICT است، چون آسیب جدی به کسب و کار‌ها وارد می‌کند.
