به گزارش ایبِنا، مالیات بر عایدی سـرمایه با رویکرد عدالت‌محوری دولت سیزدهم و تمرکز بر کنتـرل بی‌ثباتی قیمت‌ها، کاهش عملیات سفته‌بازی و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه است تا سرمایه‌گذاران را به سمت بخش مولد و اقتصادی کشور سوق دهد، اما این طرح همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.
دو نوع مالیات در نظام‌های مالیاتی وجـود دارد که گـروه اول مالیات‌ها بـر جریـان درآمـد حاصـل از دارایی‌ها و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. منظور از عایدی سرمایه این است که درآمد مورد انتظاری که در زمـان فـروش دارایـی برآورد می‌شود که بیش از درآمد مورد انتظار پیش‌بینی شده قبلی (در زمان خرید) برای دارایی باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که به سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال و در بین عموم به نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می‌شود و در حقیقت این مالیات مشمول افرادی است که با فروش سرمایه و مایملک خود سودی به دست میآورند. این مالیات بر سود سرمایه افراد، از جمله مسکن، زمین و … اعمال می‌شود.
این مالیات می‌تواند بر فعالیت‌های سوداگری از جمله ارز، املاک، خودرو و سکه که تابه‌حال جایی ثبت نشده و با درآمد‌های کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات، تمرکز دارد، اعمال شود. در واقع می‌توان این‌گونه بیان کرد که بر تمامی کالا‌هایی که خریدوفروش آن‌ها به‌نوعی دلالی در نظر گرفته شود، مالیات بر عایدی سرمایه تعلق می‌گیرد.
مالیات بر عایدی سرمایه انواع مختلفی دارد تا زمانی که دارایی‌ها در اختیار خود فرد باشد مالیاتی برای آن‌ها محاسبه نمی‌شود. اصلی‌ترین مواردی که بر آن‌ها مالیات عایدی سرمایه اعمال می‌شود مالیات بر عایدی سهام و مالیات بر عایدی مسکن است.
مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگری برخی از سودجویان در بخش‌های قابل سرمایه‌گذاری از قبیل مسکن، سکه و ارز جلوگیری می‌کند و با تأکید بر عدالت اجتماعی در پرداخت مالیات از فاصله و شکاف طبقاتی در جامعه می‌کاهد.
این طرح از فرار‌های مالیاتی سوداگران و کسانی که زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند جلوگیری کرده و فعالیت‌های را به سمت بخش مولد و اقتصادی کشور سوق خواهد داد.
از دیگر مهم‌ترین هدف مالیات بر عایدی سـرمایه، ایجادکردن یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، ایجادکردن عدالت اجتماعی، برقراری عدالت مالیاتی، کنتـرل بی‌ثباتی قیمت‌ها، کاهش عملیات سفته‌بازی و سوداگرانه است که این طرح در چندین سال اخیر موردتوجه مسئولان به‌ویژه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
این نوع مالیات در جهان پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد و با نام CGT (Capital Gains Tax) نیز شناخته می‌شود. اولین کشوری که در سال ۱۹۱۳ مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کرد، ایالات متحده آمریکا بود. حدود ۵۰ سال این کشور تنها کشور پیشتاز در دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بود. برای همین قوانین مجزا و کاملی برای این شیوه مالیات اعمال کرد. در سال ۱۹۶۵ انگلستان هم در ردیف کشور‌هایی قرار گرفت که مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود قرارداد. از سال میلادی ۲۰۰۰ بر تعداد کشور‌هایی که مالیات بر عایدی سرمایه را از مردم دریافت میکنند، افزوده شد و اکنون بیش از ۱۷۱ کشور این مالیات را دریافت میکنند.
مالیات بر عایدی سرمایه در ایران از سال ۱۳۶۰ مطرح بوده است و در چند سال اخیر در مراجع قانونی و طی‌کردن مسیر تصویب در مجلس شورای اسلامی است. این طرح در سوم تیر ۱۳۹۹ از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد، در دولت سیزدهم اهتمام به طرح مورد تأکید قرار گرفت و در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور آخرین اصلاحات را در قالب ده‌ها جلسه مشورتی در آبان‌ماه سال گذشته انجام داد.
همچنین آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه سال گذشته صورت گرفت و آخرین اصلاحات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه امسال انجام و در نهایت، مردادماه امسال تقدیم هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی جهت طرح در صحن علنی شد. این طرح همچنان در بهارستان معطل‌مانده است.
رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه به عبارت راحت‌تر همان مالیات بر دلالی و سوداگری است. این مالیات در واقع همان مالیات بر مابه‌التفاوت قیمت فروش از خرید است.
وی افزود: عده‌ای متقاضی سرمایه‌ای در بازار مسکن اگر کنترل نشوند صدمات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه دارند.
«مهدی موحد بکنظر» در ادامه بیان کرد: در حال حاضر به دلیل فقدان مالیات بر عایدی سرمایه، در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای شده است.
وی با تأکید بر اینکه مردم عادی که یک‌خانه دارند مشمول این نوع مالیات نمی‌شوند گفت: فقدان مالیات بر عایدی سرمایه یکی از عوامل وجود تورم‌های دورقمی مزمن ۵۰ساله در کشور است. افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن یک اثر منفی بر قیمت بخشی بازار آن دارد؛ از طرفی افزایش قیمت، موجب افزایش انگیزه افراد برای ورود به این بازار و تقاضای سرمایه‌ای می‌شود.
رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: با افزایش قیمت‌بخشی بازار مسکن، هزینه آن در سبد خانوار زیاد می‌شود و این موضوع اثر منفی خود را بر تورم می‌گذارد.
وی با انتقاد از تأخیر در تصویب این قانون مالیات بر عایدی سرمایه بیان داشت: این طرح پس از اصلاحات در مردادماه امسال تقدیم هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی جهت طرح در صحن علنی شد؛ اما همچنان در حال بررسی در مجلس است.
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره روند این قانون در مجلس به خبرنگار ایرنا گفت: مراحل بررسی این قانون در کمیسیون اقتصادی تمام شده است و به صحن علنی مجلس خواهد رفت که در این باره سخنگوی این کمیسیون اطلاعات دقیق را ارائه خواهد کرد.
وی افزود: اگر این قانون به سرنوشت انواع قوانین مالیات‌ها دچار نشود، یکی از قوانین استاندارد است که در جا‌های دیگر دنیا استفاده می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، از سوداگری جلوگیری می‌کند گفت: این امر، سرمایه را از کار‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهد به‌شرط اینکه راه‌هایی برای دورزدن آن نباشد.
وی تأکید کرد: اگر قانون نهایی و درست اجرایی شود، نقدینگی سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری مولد حرکت می‌دهد.
مرحبا خاطرنشان کرد: در بعضی از موارد، سرمایه‌ها برای سوداگری استفاده می‌شود که اگر این قانون تصویب و به‌خوبی اجرایی شود، شاهد موفقیت‌هایی در این عرصه خواهیم شد.
مزیت‌های مالیات گرفتن از عایدی سرمایه شامل کم‌شدن نوسانات قیمتی در بازار‌های متفاوت و بالارفتن قابلیت پیش‌بینی بودن بازارها، کاهش یافتن نرخ تورم در کشور، کم‌کردن موارد فرار مالیاتی است همچنین دولت‌ها می‌توانند به کمک دریافت کردن این نوع مالیات، درآمد‌ها را به‌صورت عادلانه بین مردم تقسیم کنند و به این طریق از ایجاد اختلاف و شکاف طبقاتی پیشگیری می‌شود.
