حجت‌الله فرزانی؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ برنامه‌های دولت در جهت کنترل متغیر‌های پولی را بررسی کرد.
وی درمورد سیاست اصلاح ترازنامه بانک‌ها گفت: یکی از اقداماتی که بانکی مرکزی برای کنترل نقدینگی - به‌عنوان یکی از عوامل تورم - انجام داده، کنترل خلق پول توسط بانک‌ها است. بانک‌ها با استفاده از فرصت عضویت در شبکه بانکی از ظرفیت استقراض از بانک مرکزی استفاده می‌کردند که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شد و ازآنجایی‌که تولید کشور نمی‌توانست به اندازه نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشت؛ لذا بانک مرکزی برای کنترل رشد بی‌ضابطه پول در اقتصاد لازم بود بانک‌ها را محدود کند. برای این کار ابزار‌هایی از جمله کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را به کار گرفت و از رشد بیش از حد ترازنامه بانک‌ها جلوگیری کرد. هم‌اکنون محدوده مجاز رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس نوع فعالیت بانک بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده است.
این کارشناس افزود: بانک مرکزی که به‌عنوان یک سیاست پولی این موضوع را مورد تأکید قرار داده و بر آن نظارت می‌کند، از این اقدام خود کوتاه نیامده است و تا حدودی هم موفق بوده، به‌طوری‌که بر اساس شنیده‌ها برخی از بانک‌هایی که این چارچوب را رعایت نکرده‌اند را برای تنبیه به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی کرده است.
فرزانی ادامه داد: همچنین ازآنجایی‌که کد یکتای تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق سامانه سمات در اختیار بانک مرکزی است، طبیعتاً در صورت تخلف بانک از محدوده مجاز رشد ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند از این طریق هم سیستم اعطای تسهیلات بانک را محدود کند که از این ابزار به‌خوبی استفاده کرده است.
وی یادآور شد: کنترل ترازنامه بانک‌ها، هم جزو برنامه‌های مورد تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بوده و هم در سند تحول دولت مردمی که از سوی دولت سیزدهم منتشر گردیده به‌عنوان راهبرد‌ها و تکالیف بانک مرکزی تعیین شده است و از سوی این بانک دنبال می‌شود.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه درمورد مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی و تأثیر آن بر مدیریت نقدینگی توضیح داد: یکی دیگر از روش‌هایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در پیش گرفت این بود که اضافه برداشتی که بانک‌ها به‌راحتی می‌توانستند اصطلاحاً در استقراض‌های شبانه در بازار بین‌بانکی از بانک مرکزی داشته باشند را قاعده‌مند کرد؛ یعنی ازاین‌پس دارایی‌های بانک را به‌عنوان وثیقه می‌گیرد و در ازای آن خط اعتباری در اختیار بانک قرار می‌دهد.
فرزانی تصریح کرد: این اقدام آثار و برکاتی دارد از جمله اینکه بانک‌های کوچک متناسب با حجم دارایی‌هایی که در اختیار دارد و از نظر بانک مرکزی قابل وثیقه‌گذاری است، مانند اوراق مالی و سایر دارایی‌ها، می‌توانند نیاز خود به نقدینگی را رفع کنند و دیگر اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزی نداشته باشند؛ بنابراین قاعده‌مند کردن اضافه برداشت کمک خیلی خوبی به کنترل نقدینگی می‌کند و توقعی از بانک مرکزی برای اضافه برداشت بی‌ضابطه وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به سایر اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید در جهت کنترل نقدینگی گفت: بانک مرکزی اقدام به تدوین ضوابط ناظر بر تأمین مالی زنجیره تولید و همچنین ضوابط ناظر بر انتشار اوراق گام کرده است. این ابزار‌های اعتباری به شبکه بانکی برای تأمین مالی راحت‌تر و بهتر تولید کمک می‌کند و اعتبار را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد تا بتوانند نیازهای کوتاه‌مدت خود را تأمین کنند.
این کارشناس با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای آثار نقدینگی کمتری به همراه دارد افزود: نیاز نیست بانک برای هر مرحله از تولید ورود کرده و سرمایه در گردش را به‌صورت پول نقد تأمین کند، چرا که این روش مربوط به تأمین مالی کل چرخه تولید است و شرکت‌هایی که در زنجیره تولید از مواد اولیه تا مراحل بعدی ایجاد ارزش افزوده و نهایتاً تولید کالای نهایی درگیر باشند را پوشش می‌دهد.
فرزانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ضوابط این موضوع را تنظیم و تفاهم‌نامه‌های آن را با وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد کرد. این ابزار فعلاً در یک بانک عملیاتی شده و بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی در حال طراحی سامانه مربوطه برای گسترش این ابزار در کل شبکه بانکی است.
کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه اقدام بعدی بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ، انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است، گفت: بنگاه‌ها با استفاده از این ابزار می‌توانند معادل ۱.۲ برابر (۱۲۰ درصد) میزان فروش خود اوراق گام منتشر کرده و از طریق فروش در بازار سرمایه، سرمایه در گردش موردنیاز را تأمین کنند؛ لذا بانک مرکزی در کنار سایر اقدامات خود در حوزه مدیریت ارزی و اعتباربخشی به چک به‌عنوان ابزار پرداخت، در حوزه اعتباری هم از اوراق گام استفاده کرد تا بتواند نقدینگی کشور را مدیریت کند.
فرزانی تأکید کرد: یکی از چالش‌های شبکه بانکی، نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی است؛ یعنی تسهیلات باید بر اساس عقود اسلامی مصرف شود، اما متأسفانه باتوجه‌به شرایط اقتصادی، برخی افراد تسهیلات دریافتی را در جا‌های دیگری مصرف می‌کردند؛ لذا نظارت بر مصرف تسهیلات برای بانک‌ها چالش ایجاد کرده بود.
تأمین مالی زنجیره‌ای و انتشار اوراق گام ازاین‌جهت می‌تواند به شبکه بانکی کمک کند، چرا که بالطبع وقتی یک نهاد ذی‌ربط تولید مثل وزارت صمت بتواند فاکتور‌های صادرشده تولیدکنندگان را تأیید کند، از انحراف تسهیلات جلوگیری نموده و بانک‌ها اطمینان خاطر پیدا می‌کنند که منابع آن‌ها در راستای زنجیره تولید مصرف شده و این یکی از مزایای اوراق گام است.
این کارشناس در ادامه درباره سامانه چکاد یا چک امن دیجیتال بانک مرکزی توضیح داد: در راستای اجرای اصلاحیه قانون صدور چک مربوط به سال ۹۷ که تکالیفی را برای شبکه بانکی و مخصوصاً بانک مرکزی تعریف کرده بود، بانک مرکزی با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی سامانه‌های مربوطه را ایجاد کرد. پیش‌ازاین سامانه صیاد مربوط به ثبت و صدور چک برای جلوگیری از ایجاد چک‌های برگشتی عملیاتی شده بود که نتیجه آن رسیدن به هدف قانون‌گذار یعنی کاهش چک‌های برگشتی و محکومین چک‌های بلامحل بود و آثارش در کاهش آمار چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در حالی که قبل از اجرای این قانون به طور متوسط روزانه ۱۰ چک برگشت می‌خورد و اصطلاحاً بلامحل تشخیص داده می‌شد، هم‌اکنون هر دو روز یک چک برگشت می‌خورد که بیانگر موفقیت در کاهش یک بیستمی این آمار پس از اجرای درست قانون است.
فرزانی بیان کرد: آخرین گام اجرای این قانون در جهت هوشمندسازی و سامانه محور شدن، راه‌اندازی سامانه چک امن دیجیتال توسط بانک مرکزی بود که با رونمایی از چک الکترونیک انجام شد. با انجام این کار، هم درخواست صدور چک و هم تأمین و وصول وجه توسط ذی‌نفع به‌صورت دیجیتالی انجام می‌شود. این اقدام سرعت عمل را افزایش می‌دهد و سابقه افراد قبل از صدور چک خیلی دقیق‌تر بررسی می‌شود. مزیت این سامانه برای شبکه بانکی هم در این است که چک آسان‌تر صادر می‌شود، ذی‌نفع دقیق‌تر مشخص می‌شود، حساب‌های بانکی مرتبط با این افراد به راحتی تشخیص داده می‌شود و دیگر نیازی به دریافت مبلغ از پیشخوان بانک و انجام ساتنا و پایا و یا استفاده از چک بین‌بانکی نیست.
وی یادآور شد: صدور چک الکترونیک به‌صورت آزمایشی در سه بانک صادرات، ملت و پارسیان انجام می‌شود که در صورت موفقیت در همه شبکه بانکی پیاده خواهد شد.
کارشناس پولی و بانکی همچنین درمورد ضرورت هوشمندسازی نظارت بر شبکه بانکی گفت: ازآنجایی‌که عملیات بانکی و واسطه‌گری وجوه مبتنی بر فناوری اطلاعات پیشرفت کرده است، ضروری است بانکی مرکزی هم نظارت خود را از شکل حضوری به برخط تغییر بدهد که لازمه این کار هوشمندسازی ساختار نظارت بانک مرکزی است به‌گونه‌ای که بتواند با استفاده از سامانه‌ها در لحظه از اطلاعات بانک‌ها بهره بگیرد تا اگر احیاناً نسبت‌های نظارتی نقض شود، بتواند هشدار‌های لازم را قبل از بروز مشکل صادر کند. این هشدار‌ها از تبدیل یک بانک خوب به یک بانک دارای مشکل و در مرحله بعد از یک بانک مشکل‌دار به یک بانک بحرانی پیشگیری می‌کند.
فرزانی عنوان کرد: هوشمندسازی نظارت، مراحل عملکرد هر بانک را به‌موقع شناسایی کرده و از بروز مراحل بعدی جلوگیری می‌کند که هم اکنون گریبان‌گیر اقتصاد ما است. اگر بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی وضعیت یک بانک مشکل‌دار یا بحرانی باشد، می‌تواند به‌موقع شناسایی و اقدامات لازم برای بازیابی آغاز شود و حتی اگر بانکی بحرانی تشخیص داده شود و کار به جایی برسد که نیاز به اجرای فرایند گزیر (Resolution) باشد - یعنی بانک مجبور شود به سمت حل‌وفصل مالی برود - با رسیدن به‌موقع اطلاعات به بانک مرکزی این کار ممکن می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که بانک خوب می‌تواند به اقتصاد کمک کند و بانک دارای مشکل برای شبکه بانکی محدودیت ایجاد می‌کند و با محدودکردن سیستم اعتباری در اقتصاد اخلال ایجاد می‌کند، بنابراین این اقدام برای نظارت به‌هنگام بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر اهمیت زیادی دارد.
