به گزارش ایبِنا؛ حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه میز اقتصادی بخش خبری ساعت ۱۴ سیما، درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت گفت: مولد سازی واژه‌ای است که خلق داخلی است و چندان ارجاع مباحث نظری ندارد، اما به خلق ارزش، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی درباره دارایی‌ها تلقی می‌شود و به طور مشخص در سالیان گذشته در بودجه‌های سنواتی برای املاک، مستغلات و اموال غیر منقول و دارایی‌های ثابت استفاده شده است.
وی یادآور شد: درباره اموال غیر منقول پیش فرض کارشناسان این است که دولت‌ها اشراف کاملی بر دارایی‌های ثابت خود ندارند و اساسا پیش از مولد سازی حتی نمی‌دانند چقدر دارایی دارند بخش اول این است که باید آژیر بیدارباشی به دولت‌ها داده شود که بتوانند این اموال شناسایی کنند و بخش دوم مولد سازی است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه هم مولد سازی به معنای عام و هم مولد سازی به معنای خاص یعنی با حفظ دارایی‌های دولت مد نظر است، افزود: با تاییدیه مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و واحد‌های تابعه ابلاغ شده و وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری این مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت است.
وی درباره ترکیب هیئت هفت نفره نیز گفت: این هیئت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رییس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات و وظایف آن‌ها در بند ۲ مصوبه تشریح شده است.
قربانزاده یادآور شد: اختیارات این هیئت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است که این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است، حتماً این اختیارات باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که خط ویژه‌ای که برای شکستن این قفل مولد سازی دارایی‌های دولت ایجاد شده، به روشنی طی شود.
وی با اشاره به اختیارات ویژه‌ای که این مصوبه برای واگذاری و مولد سازی اموال دولتی ایجاد می‌کند اظهار کرد: اساساً این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده که تا دوسال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند و به این شکل موانع موجود هم درباره ارزش گذاری، هم موانع صدور مجوز و واگذاری رفع خواهد شد.
قربانزاده در عین حال گفت: اجرای این مصوبه از آنجا که تجربه‌ای است که قرار است متمرکز کار پیش برود و این تمرکز با توجه به کثرت دارایی‌های که می‌شود به عنوان پیشنهادات مطرح کرد، حتماً یک آیین نامه و دستورالعمل می‌خواهد که از ابتدا مشخص کند چه اقدام راهبردی و برنامه ریزی را متمرکز قرار است انجام دهیم و چه اقدامی را قرار است تفویض کنیم دستگاه‌ها انجام دهند که البته دستورالعمل و آیین نامه‌های در حال تهیه است.
وی خاطرنشان کرد: راهبر این موضوع وزارت اقتصاد است که با تفویض وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی واگذار شده است و عملاً دبیرخانه این موضوع در سازمان خصوصی سازی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفت: نیازمند یک اصلاح ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای اجرای این مصوبه هستیم که پیشنهاد آن نهایی شده و در توافقی که بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد این اصلاح ساختار انجام می‌شود و به سمتی حرکت می‌کنیم تا سازمانی در کشور داشته باشیم که تقاطع بخش دولتی و خصوصی درباره دارایی‌های دولت، اعم از مالی و غیرمالی را مدیریت می‌کند واین سازمان متولی آن خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تاکنون سازمان خصوصی سازی صرفا متولی دارایی‌های مالی و شرکت‌ها بوده است و برای اولین بار در حوزه دارایی‌های ثابت نیز فعالیت می‌کند و این اتفاق سمت عرضه را تقویت می‌کند یعنی در بخش مسکن که می‌دانیم کمبود وجود دارد خود به خود روی قیمت تاثیر می‌گذارد و حتی می‌تواند تعدیل قیمت‌ها را در پی داشته باشد، اگر این خیزش و فراگیری عمومی شکل بگیرد.
قربانزاده ادامه داد: نکته دوم گسترش مالکیت عمومی است، مثل سهام عدالت که به دنبال توانمند کردن جامعه بودیم و مردم را سهامدار شرکت‌ها کردیم در این زمینه هم می‌توانیم دارایی‌های ثابت و املاک، مستغلات و زمینی که معمولاً نزدیک به فضایی است که افراد از آن عقب می‌مانند و در جریان تورم ملک و زمین به نوعی دارایی شان و درآمدشان را از دست می‌دهند به نحوی این امکان به صورت فراگیر حتی برای همان دستگاه‌هایی که کارکنانی دارند با تخفیف در قالب ابزار‌های مختلفی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات صندوق‌های زمین و ساختمانی که طبیعتا در آن‌ها ساخت هم دارد و مدل‌های مزایده ای، مدل‌های که مشارکتی ساخت صورت بگیرد، فراهم شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: به هر شیوه‌ای که این دارایی‌ها از وضعیت رکود و انجماد خارج شوند حتماً باید آن‌ها را اولویت قرار داد، خود دستگاه‌ها هم می‌توانند یک بازی برد برد را بین مشمولان خود آغاز کنند که کارکنان آن‌ها یا کسانی که به صورت فراگیر با دستگاه‌ها در تعامل هستند آن‌ها هم از این اتفاق بهره‌مند شوند.
وی همچنین درباره اصلاحات ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای اجرای این قانون گفت: در مرحله اول معاونت‌ها و بخش‌ها را به گونه‌ای تغییر می‌دهیم که یک دفتر و معاونت ویژه‌ای برای بخش مولد سازی دارایی‌های ثابت داشته باشیم که پیرو این مصوبه وظیفه اجرای کار را برعهده دارد.
وی افزود: امروز شنیده شده که نماینده رییس قوه قضاییه معرفی شده و نماینده رییس مجلس نیز در روز‌های آتی معرفی می‌شود و هنوز در این خصوص تشکیل جلسه‌ای داده نشده است و قرار است تا انتهای هفته اعضا تکمیل شوند و امیدواریم اولین جلسه هیات در هفته آینده تشکیل شود و در این جلسه راهبرد‌های اصلی نیز مشخص شود.
وی با اشاره به ثبت اموال و دارایی‌های دولت در سامانه سادا، یادآور شد: طبیعتا هم ثبت اموال منقول و هم غیر منقول را در این سامانه داریم که بر اساس فرآیند خود اظهاری است و بعد از این مرحله بررسی می‌شود که این اطلاعات درست است یا نه، اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ما مخرج این کسر را نداریم و این اشراف وجود ندارد که چه میزان اموال به طور واقعی وجود دارد.
قربانزاده همچنین با اشاره به برخی راهکار‌ها از حمله سوت زنی همراه با برخورد قهری و ضمانت اجرایی گفت: نکته جالب این است که در سازمان استخدامی در سال ۸۹ بخشنامه‌ای صادر شده که متراژ هر پست را تعین کرده است که مثلا وزیر و یا مدیرکل و یا معاون وزیر یا هر کارمندی باید چه متراژی فضای کار داشته باشند و در سامانه پاکنا نیز فهرست کارکنان وجود دارد، ملاحظه و پیشنهادی در این خصوص مطرح است یکی از مصادیقی که می‌توانیم استفاده کنیم این است که اگر یک دستگاهی مثلا سازمان خصوصی سازی، n تعداد کارمند دارد بر اساس این بخشنامه یک میزانی زمین نیاز دارد و مازاد آن حساب شود؛ به طور کلی باید طراحی و سازوکاری را ایجاد کرد که رتبه بندی دستگاه‌ها را نشان داد که مثلا با درصدی از اموال مازاد در منطقه قرمز قرار می‌گیرند و با واگذاری به منطقه نارنجی و یا سفید می‌رسد.
وی در ادامه بیان کرد: در سامانه سادا دستگاه‌ها فقط به املاک مرتبط با خود و یا زیرمجموعه شان دسترسی دارند و به دلایل و ملاحظاتی که هست، این دسترسی برای هر دستگاه دیگر نسبت به موقعیت جغرافیایی یا جزئیات اطلاعات املاک دیگر وجود ندارد چرا که این‌ها اطلاعات طبقه بندی شده هستند، اما بخشی از این موارد، قابلیت، شفافیت و اطلاع رسانی را دارد چرا که در ترکیب اموال و دارایی‌های دولت مشخص است که این دارایی‌ها که به عنوان مثال برای یک بانک است، چه میزان اموال تملیکی و حتی آدرسش کجاست، مثلا بانک صادرات در سایت کدال املاک و مستغلاتش افشا شده است، چرا که بانک بورس است، ما باید این روش را به سایر بانک‌های دولتی و بقیه مجموعه‌ها این امکان را بدهیم که این املاک غیر از املاکی است که به دلیل موقعیت‌های نظامی و محرمانه است. سادا باید نسخه شفافی برای دسترسی مردم باشد.
قربانزاده همچنین در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات در سامانه سادا نیز اضافه کرد: انتشار عمومی نیز همان دسترسی است؛ اینکه می‌گوییم مانند کدال همه به این اطلاعات دسترسی دارند، یعنی همه مردم. در واقع سادا باید نسخه شفافی برای دسترسی مردم باشد، مهمتر از این، شفافیتی است که این نسخه دارد که ما در خصوص این شفافیت در حال بررسی و تامل هستیم چرا که سادا پیش از این، زیر نظر خزانه و اداره کل دارایی‌های وزارت اقتصاد بود و ما اکنون در تعامل با این بخش‌ها برای شفافیت هستیم.البته همانطور که سوت زنی ایجاد شد باید در این بخش نیز اتفاق بیفتد و این باید خیزشی از سمت مردم برای همراهی و اطلاع رسانی در خصوص این املاک باشد.
رییس سازمان خصوصی سازی همچنین متذکر شد: به عنوان مثال، وقتی جایی آتش بگیرد، مردم به آتش نشانی زنگ می‌زنند در خصوص اموال راکد دولتی نیز باید این اتفاق بیفتد، یعنی سیستم به سمتی برود که وقتی مردم دارایی راکدی را می‌بینند، به جایی زنگ زده و پیگیری کنند، یعنی آنقدر این دارایی راکد قبیح باشد که وقتی مردم بانکی را در یک شهرستان و سر یک خیابانی می‌بینند که سال‌ها استفاده نمی‌شود و یا شیشه‌هایش شکسته است به جایی زنگ بزنند و این مساله را اعلام کنند.امیدواریم با پیگیری این مصوبه و امکانی که در اختیار دبیرخانه و مجری است این شرایط به زودی فراهم شود.
وی در پایان نیز افزود: در خصوص ضمانت اجرا نیز، باید گفت که رسانه ضمانت اجراست، دومین ضمانت اجرا در متن مصوبه مشخص شده است که دستگاه‌ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، بدون تعلیق و تخفیف به مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی دچار می‌شوند؛ اما قبل از این برخورد قهری باید با روش تعاملی پیگیری شود.
