به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از رویترز، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه در مورد هزینه‌های اضافی که از کشور‌های با درآمد متوسط و پایین‌تر بابت وام‌های بزرگ‌تری که به سرعت بازپرداخت نمی‌شوند، دریافت می‌کند، بحث کرد، اما با آغاز بررسی رسمی در این مورد موافقت نکرد.
آرژانتین، پاکستان و سایرین به صندوق بین المللی پول فشار می‌آورند تا از هزینه‌های اضافی که صندوق بین المللی پول تخمین می‌زند علاوه بر پرداخت بهره و کارمزد از شروع همه گیری کرونا تا پایان آن، برای وام گیرندگان به میزان ۴ میلیارد دلار هزینه داشته حداقل تا پایان سال ۲۰۲۲ به صورت موقت چشم پوشی کند.
ایالات متحده، آلمان، سوئیس و سایر اقتصاد‌های پیشرفته با این تغییر مخالف هستند و استدلال می‌کنند که صندوق نباید مدل تامین مالی خود را در زمانی که اقتصاد جهانی با شرایط مخالف قابل توجهی مواجه است تغییر دهد.
یکی از سخنگویان صندوق بین المللی پول گفت که این هیئت مدیره در جریان بررسی منظم تراز‌های وام دهندگان جهانی در مورد تغییرات احتمالی این سیاست بحث کرد، اما نتوانست به اجماع در مورد بازنگری این سیاست دست یابد. این سخنگو گفت: به طور کلی، دیدگاه‌ها در مورد تغییرات در سیاست هزینه‌های اضافی، شامل شایستگی معافیت موقت از هزینه‌های اضافی، متفاوت بود.
جزئیاتی ارائه نشده، اما این صندوق اعلام کرد که در روز‌های آینده، مقاله کارکنان و بیانیه مطبوعاتی منتشر خواهد کرد که گزارش کامل تری از مذاکرات هیئت مدیره را ارائه خواهد کرد. هیچ تاریخی برای بحث بیشتر هیئت مدیره تعیین نشده است. کوین گالاگر، که ریاست مرکز سیاست توسعه جهانی در دانشگاه بوستون را بر عهده دارد، گفت که سهامداران بزرگ باید با توجه به چشم انداز اقتصاد جهانی در مخالفت خود با این سیاست تجدید نظر کنند.
گالاگر گفت: این فوری‌ترین زمان پرداختن به یک مدل کسب است که اساس آن معیوب بوده و در آن صندوق بین المللی پول از طریق مالیات بر کسانی که بیشترین نیاز را دارند، درآمد ایجاد می‌کند. اما به گفته وی، قابل توجه است که سهامداران صندوق بین المللی پول در رد این بازنگری شکست خورده اند. نکته مهم این است که بزرگ‌ترین سهامداران قدرت کافی برای از بین بردن این پیشنهاد را نداشتند.
