به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ «افزایش بیش از ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما» این خبری بود که ابتدای هفته جاری، رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری به آن اشاره و تاکید داشت: "از ابتدای سال تا کنون ۳۲.۱ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله شده است که نسبت به ۱۹.۶ میلیارد دلار معاملات سال گذشته، ۶۴ درصد بیشتر شده است. " صالح آبادی همچنین بیان داشت: ۴۶.۵ میلیارد دلار تامین ارز از ابتدای سال داشتیم.
بررسیهای ایبِنا نشان میدهد در نه ماه اخیر، بیشترین حجم فروش ارز صادرکنندگان مربوط به آبان ماه با ثبت رکورد ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
رشد معنادار بیش از ۶۴ درصدی عرضه دلار در سامانه نیما در شرایطی است که روند تجارت خارجی کشورمان در حوزه واردات کالا و تجهیزات تولیدی و مصرفی با برنامه ریزیهای صورت گرفته از طریق سامانه نیما تامین ارز شده است. موضوعی که با حذف سیاست ارز ترجیحی و پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی، باعث شده تا بیش از گذشته، تبادلات ارز نیمایی اهمیت داشته باشد؛ بنابراین بازار نیما است به خوبی توانسته است نیازهای ارزی اصلی کشور را تامین و نیاز تولید به مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز را برطرف کند. این روند مطلوب تامین ارز در حوزه واردات در حالی است که در بخش پاسخ به نیاز اسکناس ارزی متقاضیان نیز بانک مرکزی با استفاده از بازار متشکل ارزی و بازار توافقی ارز، نیاز مردم را تامین کرده است. به گونهای که آمارها نشان میدهد از ابتدای سال جاری تا به امروز، حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون اسکناس دلار در بازار متشکل فروخته شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد افزایش دارد.
چرا فقط از آمار نیما و بازار متشکل سخن به میان است؟ این سوالی است که توسط گروهی مطرح میشود و در پاسخ به آن، رئیس کل بانک مرکزی گفته است: "برخی منتقدان میگویند آقای صالح آبادی چرا فقط اطلاعات بازار نیما را ارائه میکند؛ بله! بازاری که باید مورد توجه قرار بگیرد بازار نیما است که هم شفاف است و هم حجم معاملات بسیار بیشتری نسبت به بازار غیررسمی دارد و از سوی دیگر عواملی مانند قاچاق و تقاضای خروج سرمایه بر آن اثرگذار است. "
اشاره رئیس کل بانک مرکزی به شفافیت سامانه نیما و بازار متشکل در حالی است که معاملات ارز در بازار غیررسمی، در فضای غیرشفاف و دلالی و با حجم معاملات بسیار پایین است. موضوعی که باعث شده تا اثرگذاری معاملات اندک بازار غیررسمی جایگاهی در تبادلات تجاری نداشته باشد و آنچه در این میان، نقش تعیین کننده دارد، مبادلات ارزی در بستر سامانه نیما و بازار متشکل ارزی است؛ دو بازاری که تامین ارز حوالهای و اسکناس را بر عهده دارند و همان طور که آمارها نشان میدهد، روند رو به رشدی تا به امروز داشته اند.
به تازگی هیئت دولت مصوبهای صادر کرده است که براساس آن کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها و ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی باید در سامانه نیما عرضه شود.
براساس ماده ۷ این مصوبه، صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روشهای اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا رتبه و اعتبار صادر کننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادر کننده به خریدار خارجی رتبه اعتباری صادر کننده و ... بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تایید کارگروه است.
تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به تشخیص کارگروه امکان پذیر است.
بر اساس ماده هشت ماده ۸ صادر کننده کالا مکلف است صد درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:
۱- کلیه صادرکنندگان محصولات، پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی مکلفند صد درصد (۱۰۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.
تبصره ۱- تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری مورد نیاز شرکتهای پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکتهای فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی و بدهیهای ارزی مورد تایید وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت حسب (مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکتهای گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب میشود.
تبصره -۲ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تایید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین نامه است.
تبصره ۳ - دستگاههای ذیربط مکلفند فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاهها و سازمانهای مربوط انجام دهند.
۲-سایر صادر کنندگان به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند (۱) این، ماده، موظفند نود درصد (۹۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روشهای برگشت، ارز، رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ۱۰ واحد درصد برای برخی از کالاها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه، درباره نوسانات ارزی گفت: استفاده از شبکههای مجازی حتی در معاملات ارزی کشور هم موجب شده است سفتهبازان و دلالان با استفاده از این شبکهها به بازار ارز هجوم بیاورند و قیمتسازی کنند و برای سهمی که کمتر از یک درصد کل مبادلات ارزی را تشکیل میدهد، تهدیدی برای بازار ارز ایجاد کنند، پس ما باید خود را مقابل آفند در حوزه ارزی مجهز کنیم.
به گفته خاندوزی، مسئله امروز بازار ارز، اتفاقات کف بازار سبز میدان نیست، بلکه در شبکههای دیجیتالی و قیمتسازی دلالان ارزی مواجه هستیم که متاسفانه نظام اداری کارمندپرور ما نتوانسته است متناسب با حملات دیجیتالی افرادی را تربیت کند و در مواجهه با این حملات سایبری ارزی، ضعیف هستیم که حاصل آن فراز و فرود در بازار ارز است که با آن مواجه هستیم.
بنابراین همان طور که رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشته است در سال جاری روند تامین ارز از طریق سامانه نیما و همچنین میزان عرضه ارز در بازار متشکل ارزی و بازار توافقی، قابل قبول و افزایشی بوده است و باعث شده تا نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مصرفی به خوبی تامین شود. همچنین پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان اسکناس از طریق بازار متشکل ارزی و بازار توافقی در جریان است و متقاضیان اسکناس دلار و یورو میتوانند با ثبت درخواست در سامانه بازار متشکل ارزی، در کمترین زمان ممکن از صرافیهای مجاز، ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند. این سازوکار باعث شده تا علاوه بر شکل گیری شفافیت در معاملات ارزی و تامین نیاز ارزی، شاهد محدودتر شدن معاملات در بازار غیررسمی باشیم؛ بازاری که با وجود عمق بسیار اندکی که دارد، محلی برای سفته بازی و دلالی و قیمتسازیهای کاذب شده است.