حمید رضا فولادگر؛ مشاور وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: آن چه که از آن با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT (Capital Gain Tax) مطرح می‌شود، مسئله جدیدی نیست و در اقتصاد‌های دنیا وجود دارد و هم اکنون در بیش از ۱۲۰ کشور دنیا این قانون اجرا می‌شود. بهتر بود این قانون به صورت یک لایحه به مجلس ارسال می‌شد. مجلس یازدهم در دولت قبل و دولت سیزدهم بر این مسئله تاکید کرده است. در مباحث اقتصادی مهم، بهتر است دولت لایحه ارائه کند. در موارد بسیاری دیده شده با اینکه مجلس در مسئله‌ای طرح داشته است، ارائه لایحه از سوی دولت موجب تسریع در روند تصویب آن شده است. برای مثال در قانون بهبود حمایت از کسب و کار به دلیل اینکه لایحه آن از سوی دولت ارسال نشده بود، دو الی سه سال تصویب آن زمان برد. زمانیکه دولت لایحه قانونی را به مجلس ارائه کند، در کنار اینکه از آن حمایت و دفاع می‌کند، اگر طرح بار مالی داشته باشد نیز به راحتی حل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت و به خصوص وزارت اقتصاد با این طرح موافق هستند، اظهار کرد: با اینکه حواشی نیز در کند بودن روند پیشرفت تصویب این طرح در مجلس موثر بوده و افرادی به طور خاص و بنا به دلایلی با این طرح مخالف هستند، اما دلیل اصلی زمان بر شدن تصویب این طرح این بود که در متن اولیه‌ای که در مجلس یازدهم تهیه شد و برای چهار بازار ارز، طلا، خودرو و املاک مالیات بر عایدی در نظر گرفته شده بود، هیچ صحبتی از اثر تورمی نشده بود.
فولادگر با تاکید بر اینکه عوامل موثری بر تورم اثرگذار است و نباید فردی که قیمت دارایی آن بر اثر تورم افزایش یافته است در هنگام معامله مالیات سنگینی بپردازد، تصریح کرد: حل این مسئله و در نظر گرفتن تورم در این قانون بیشتر موجب به تاخیر افتادن فرآیند بررسی آن در مجلس شد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود مسائلی که در این باره وجود داشته حل شده و در حال حاضر این طرح آماده بررسی در مجلس است.
وی افزود: در تمام دنیا شبکه‌های توزیع مشخص شده هستند و کار آن‌ها مشخص است، اما در ایران با پدیده‌ای مواجه هستیم که به صورت غیرعادی وارد شبکه توزیع شده و نوعی دلالی و سوداگری را رقم می‌زند. به این معنی که چرخه‌ای شکل می‌گیرد که دارایی در آن به گردش درآمده و قیمت آن به شکل غیرطبیعی افزایش می‌یابد. در بازار ارز و طلا نیز در حال حاضر این مسئله وجود دارد به طوری که به گفته فعالان بازار طلا حدود ۸ درصد قیمت فعلی طلا حباب است.
مشاور وزیر اقتصاد در رابطه با پدیده فعالیت‌های سوداگری در اقتصاد کشور، اظهار کرد: این پدیده مضر در اقتصاد کشور سبب شده نقدینگی به جای حرکت به طرف فعالیت‌های مولد صرف فعالیت سوداگرانه شود. این عوامل رقیب تولید و مخرب اقتصاد هستند. با وجود سوداگری در بازار رونق تولید کاهش یافته و از طرفی سود‌های بادآورده نصیب دلالان می‌شود.
حمایت از تولید با همکاری سه جانبه وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک‌مرکزی
فولادگر درباره اقدامات دولت و مجلس در حمایت از تولید، گفت: در حوزه تولید، در طول سال‌های گذشته که حتی نام سال‌ها هم در حمایت از تولید تعیین شده بود، بحث حمایت از تولید در مجلس و دولت همواره مطرح بوده است. با آغاز به کار دولت سیزدهم در وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بقیه دستگا‌ه‌های اقتصادی برنامه مهمی برای تولید در نظر گرفته شد. به نحوی که در معاونت اول، معاونت اقتصادی و حوزه نهضت احیای واحد‌های تولیدی راه‌اندازی شد.
وی افزود: در احیای برخی واحد‌های تولیدی به صورت میدانی رئیس جمهور و معاون اول ورود می‌کنند. در وزارت اقتصاد در حوزه مانع‌زدایی و حمایت از تولید اقداماتی انجام شد. در مانع زدایی بیش‌ترین تمرکز بر رفع و بهبود فضای کسب‌و‌کار است. قوانین و بحث پنجره واحد، تسهیل مجوزها، سامانه درگاه ملی مجوز‌های کشور (G4B) اقداماتی بود که موثر واقع شد. با راه‌اندازی درگاه ملی اکثر دستگاه‌ها مجوز‌های خود را بارگذاری کردند و آثار این اقدام در ادامه ظاهر می‌شود. هیئت مقررات زدایی به طور منظم ماهیانه یک یا دو جلسه را تشکیل می‌دهد که زدودن مقررات زائد را پیگیری می‌کند.
مشاور وزیر اقتصاد در مورد اقدام دولت در کاهش مالیات بخش تولیدی، بیان کرد: در حمایت از تولید کاهش ۵ درصدی مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در سال آینده نیز که در بودجه سال آینده نیز کاهش دو درصدی مطرح شده است، اقدام بسیار خوبی بود. اگر سامانه‌های مالیاتی به درستی مستقر شود و مالیات بر فعالیت‌های رقیب تولید وضع شود و از طرفی تسهیلات برای تولید ایجاد شود، شاهد رونق تولید خواهیم بود.
وی با اشاره به توافقنامه‌ای که دو ماه قبل برای همکاری سه جانبه بین وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی نوشته شد، گفت: این توافقنامه شروع به اجرا شده است. اگر مجموعه آن‌چه که انجام شده یعنی تصمیمات خوب دولت در بستر قوانین تصویب شده در سال‌های گذشته و قوانین جدیدی که تصویب شده مثل قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به درستی پیش برود، وضعیت بخش تولیدی بهبود پیدا می‌کند. البته برخی مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند به بخش‌های دیگر اقتصادی برمی‌گردد. مشکلاتی مثل تورم و افزایش نرخ ارز که مربوط به بخش کلان اقتصادی است و این عوامل نیز باید حل شود که نتیجه آن را در بخش تولید ببینیم.
